الحكومة تحسم الجدل: أراضي مشروع مدينة عمرة مملوكة بالكامل للدولة وتحذير من مروّجي الشائعات
أهالي المريغة يمسكون بضبع بعد تحذيرات بلدية حرصًا على سلامة الأهالي
الدفاع السورية: صدور أمر بإيقاف استهداف مصادر نيران قسد بعد تحييدها
رئيس أركان جيش الاحتلال يعلن انتهاء التحقيقات في إخفاقات "7 أكتوبر"
تصريح لوزير مياه أسبق يثير جلبة تحت قبة البرلمان
الإفراج عن الطبيبة رحمة العدوان في بريطانيا
الشمندر .. خيارك الآمن لتوريد الخدود والشفتين
سائحة تنجو بأعجوبة في مصر
أحكام بالسجن لأعضاء عصابة إجرامية في السلفادور
الجامعة الأردنية الرابعة عربيا والأولى محليا في تصنيف الجامعات العربية 2025
الأميرة دينا مرعد تزور مستشفى الجامعة وتطّلع على أوضاع أطفال غزة
بدء الاجتماع الأول للجنة الفنية للشباب والسلم والأمن
نقابة الخدمات العامة تثمن جهود الحكومة في ضبط العمالة المنزلية المخالفة
احتفال باليوم العالمي للدفاع المدني في الطفيلة
الفيصلي يفوز على شباب الأردن ويتأهل لنصف نهائي كأس الاردن
أسعار النفط تتجه نحو أسوأ أداء شهري منذ 2023
صلاح ليس الأول .. أعلى 10 لاعبين أجراً في كأس أفريقيا 2025
كأس أفريقيا .. زامبيا تخطف تعادلاً مثيراً أمام مالي
مقتل شخص جراء قصف لقوات "قسد" في حلب
زاد الاردن الاخباري -
قال رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان إن الجهود التي بذلتها الحكومة على مدى الشهور الخمسة الماضية أثمرت عن توفير 40% من كلف خدمة الدَّين على القرض المستحق للعام الجاري من سندات يوروبوند، وهو ما ساهم في توفير ما يُقارب 40 مليون دولار سنوياً على الموازنة، وذلك من خلال تسديد سندات "يوروبوند" عبر حزمة من القروض الميسرة والصكوك الإسلامية بفوائد مخفَّضة.
وأوضح رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت مساء اليوم الأحد أنَّ الحكومة عملت على تسديد سندات اليوروبوند المستحقة بتأمين تمويل ميسر مع بعض الدول الشقيقة والصديقة، وكذلك إصدار سندات بأدوات مالية جديدة منها الصكوك الإسلامية بفوائد مخفَّضة؛ وذلك لاستثمار فائض السيولة لدى البنوك الإسلامية وتوفير بدائل جديدة لأدوات التمويل الحكومي.
وبيَّن أنَّ الحكومة تمكنت بهذه الخطوة من توفير مصادر تمويل مخفَّضة الفائدة على سنداتها الدولية المستحقَّة، حيث يستحق عليها سندات دولية (يوروبوند) في التَّاسع والعشرين من حزيران والسَّابع من تمُّوز المقبلين بمبلغ إجمالي يصل إلى 1000 مليون دولار، وهو القرض المستحق عن العام الجاري 2025، علماً بأن هناك قرض "يوروبوند" آخر يستحق عام 2026م.
وقال رئيس الوزراء: "هذا ما تعهدنا به أمام مجلس النواب في البيان الوزاري الذي قدمناه وهي خطوة أولى نأمل البناء عليها في المستقبل من خلال الاستمرار في البحث عن أدوات تمويل ميسَّرة وبكلف أقل على الموازنة العامة، بما يسهم في تخفيض فوائد الدَّين العام".