الجنسية الأكثر شراء للعقار في الأردن
التنمية تعلن حل 66 جمعية (أسماء)
مخصصات النواب الشهرية لخزينة الاحزاب .. ما مدى مشروعية المطالبة؟
اللوزي : فيروس الإنفلونزا يتحور كل 6 أشهر
الحكومة تحسم الجدل: أراضي مشروع مدينة عمرة مملوكة بالكامل للدولة وتحذير من مروّجي الشائعات
أهالي المريغة يمسكون بضبع بعد تحذيرات بلدية حرصًا على سلامة الأهالي
الدفاع السورية: صدور أمر بإيقاف استهداف مصادر نيران قسد بعد تحييدها
رئيس أركان جيش الاحتلال يعلن انتهاء التحقيقات في إخفاقات "7 أكتوبر"
تصريح لوزير مياه أسبق يثير جلبة تحت قبة البرلمان
الإفراج عن الطبيبة رحمة العدوان في بريطانيا
الشمندر .. خيارك الآمن لتوريد الخدود والشفتين
سائحة تنجو بأعجوبة في مصر
أحكام بالسجن لأعضاء عصابة إجرامية في السلفادور
الجامعة الأردنية الرابعة عربيا والأولى محليا في تصنيف الجامعات العربية 2025
الأميرة دينا مرعد تزور مستشفى الجامعة وتطّلع على أوضاع أطفال غزة
بدء الاجتماع الأول للجنة الفنية للشباب والسلم والأمن
نقابة الخدمات العامة تثمن جهود الحكومة في ضبط العمالة المنزلية المخالفة
احتفال باليوم العالمي للدفاع المدني في الطفيلة
الفيصلي يفوز على شباب الأردن ويتأهل لنصف نهائي كأس الاردن
زاد الاردن الاخباري -
صادق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في جلسته الثامنة والخمسين في جنيف، على قرار بشأن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والالتزام بضمان المساءلة والعدالة، حيث يطالب القرار بمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب وإنشاء آلية تحقيق دولية دائمة لجمع الأدلة وملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة، وأن يقدم المفوض السامي لحقوق الإنسان تقريرًا حول تنفيذ القرار خلال الدورة المقبلة للمجلس.
ويؤكد القرار عدم قانونية التهجير القسري للفلسطينيين واستخدام التجويع كأداة حرب، ويشدد على ضرورة تحقيق العدالة والمساءلة.
ويطالب القرار الذي نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الأربعاء، وحظي بتأييد 27 دولة، مقابل 4 دول معارضة، فيما امتنعت 16 دولة عن التصويت، القوة القائمة بالاحتلال بالسماح بدخول لجنة تقصي الحقائق إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ لتتمكن من القيام بولايتها.
كما يطالب بوقف جميع الإجراءات غير القانونية على الأرض، بما في ذلك توسيع المستعمرات وهدم المنشآت وسحب تصاريح الإقامة للفلسطينيين في القدس الشرقية، وإنهاء سياسيات التمييز الديني في الوصول إلى الأماكن المقدسة، وإنهاء التمييز في توزيع الموارد المائية.
ويدعو القرار المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في الامتثال للقانون الدولي واحترامه، بما فيها وقف تجارة الأسلحة مع دولة الاحتلال وإنهاء الاحتلال غير الشرعي عن الأرض الفلسطينية بما يتوافق مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، ورفع الحصار عن قطاع غزة، والتنديد بإخلال إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال بوقف إطلاق النار، بالإضافة إلى وقف السياسات التعسفية ضد الأسرى الفلسطينيين.