الأورومتوسطي: إعدام الجيش الإسرائيلي 15 فردًا من الطواقم الطبية والإنسانية جريمة غير مسبوقة

الأورومتوسطي: إعدام الجيش الإسرائيلي 15 فردًا من الطواقم الطبية والإنسانية جريمة غير مسبوقة

زاد الاردن الاخباري -

دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لمساءلة جميع المسؤولين والأفراد الإسرائيليين المتورطين في جريمة القتل العمد غير المسبوقة لـ15 مسعفا ومستجيبا أول من الهلال الأحمر الفلسطيني والدفاع المدني، وموظفا تابعا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، في إطار الهجوم المنهجي واسع النطاق الذي تشنه إسرائيل ضد الكوادر الطبية والإنسانية والأممية المحمية بموجب القانون الدولي.
ووصف المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي على موقعه الإلكتروني اليوم الاثنين، الجريمة بـ"أكبر عملية إعدام جماعي لعاملين إنسانيين في تاريخ الحروب الحديثة"، مؤكدا أن الأدلة الميدانية تشير إلى أن القوات الإسرائيلية أعدمت ميدانيا جميع الضحايا، وهم 8 مسعفين من الهلال الأحمر الفلسطيني، و5 من طواقم الدفاع المدني، بالإضافة إلى موظف تابع لـ"أونروا"، ثم دفنت معظم جثثهم في حفرة عميقة طمرت بالرمال، بعد أن دمرت مركباتهم بالكامل، في مشهد مروع يشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني، وجريمة مركزية في صلب الإبادة الجماعية المتواصلة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي، أن هذه الجريمة تأتي امتدادا لسلسلة من الاعتداءات المتعمدة التي استهدفت الكوادر الطبية والإنسانية منذ 7 تشرين أول 2023، إذ قتلت إسرائيل 111 من عناصر الدفاع المدني، و27 من مسعفي الهلال الأحمر، وأكثر من 1400 من أفراد الطواقم الطبية، ضمن حملة منظمة تستهدف شل البنية الصحية والإغاثية في قطاع غزة، كوسيلة لتدمير الفلسطينيين في غزة وتفكيك مقومات بقائهم.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أن هذه الجريمة المروعة تشكل انتهاكا جسيما لاتفاقيات جنيف، وخرقا فاضحا للقانون الدولي الإنساني الذي يضمن حماية الطواقم الطبية والعاملين في المجال الإغاثي والإنساني وموظفي الأمم المتحدة، كما ترقى إلى جرائم حرب مكتملة الأركان، وتشكل أيضا أفعالا من أفعال الإبادة الجماعية، التي ترتكبها إسرائيل بقصد القضاء على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، سواء عبر القتل المباشر أو من خلال تدمير الأسس التي تضمن بقاءه على قيد الحياة، ما يستوجب المساءلة والملاحقة القانونية الفورية.

---