استقرار نقدي في الأردن رغم الاضطرابات

استقرار نقدي في الأردن رغم الاضطرابات

زاد الاردن الاخباري -

حافظت معدلات السيولة النقدية في الأردن على معدلات مرتفعة، رغم الظروف الجيوسياسية العالمية والاضطرابات في المنطقة وكثير من البلدان وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد الأردني، حيث يعتبر البنك المركزي الأردني أن السيولة المحلية ومواصلتها الارتفاع مؤشر على نجاح الإجراءات التي طبقها لاحتواء الضغوط المحيطة وتعزيز الاستقرار النقدي في البلاد.

وبحسب أحدث البيانات الصادرة عن وزارة المالية، اطلعت عليها "العربي الجديد"، سجلت السيولة المحلية خلال العام الماضي ارتفاعاً بحوالي 2.62 مليار دينار (3.69 مليارات دولار) بنسبة 6.1%، مقارنة بمستوياتها في نهاية عام 2023، لتبلغ حوالي 45.28 مليار دينار، وذلك نتيجة لارتفاع صافي الموجودات الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بمقدار 1.96 مليار دينار، وزيادة صافي الموجودات المحلية لدى الجهاز المصرفي بمقدار 652.6 مليون دينار. وأرجعت وزارة المالية النمو في حجم السيولة المحلية إلى الارتفاع المسجل في صافي الموجودات الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بنحو 2.15 مليار دينار.

وقال الخبير الاقتصادي هاشم عقل لـ"العربي الجديد" إن الارتفاع في حجم السيولة مؤشر على متانة السياسة النقدية التي يطبقها البنك المركزي الأردني، والتي مكنت الجهاز المصرفي من مجاراة التحديات الناتجة عن الاضطرابات، خاصة الناتجة عن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيراً إلى ارتفاع حجم الودائع، خاصة بالدينار الأردني.


ووفقاً لبيانات وزارة المالية فقد زاد إجمالي الودائع لدى البنوك الأردنية في نهاية العام الماضي بمقدار 2.95 مليار دينار ليصل إلى 46.69 مليار دينار، لافتة إلى أنه لدى تحليل الارتفاع المتحقق في إجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة حسب الجهة المودعة يلاحظ أنه جاء نتيجة لزيادة ودائع القطاع الخاص بحوالي 2.68 مليار دينار وارتفاع ودائع القطاع العام بحوالي 214.8 مليون دينار. وارتفعت الودائع بالدينار بمقدار 2.23 مليار دينار والودائع بالعملات الأجنبية بحوالي 723.3 مليون دينار.

وقال محافظ البنك المركزي الأردني عادل شركس في تصريحات له أخيراً، إن انعكاسات المخاطر الجيوسياسية في العالم والمنطقة على القطاع المصرفي في الأردن ليست جديدة، حيث تأخذ البنوك الأردنية هذه الظروف بعين الاعتبار عند إعداد سياساتها الاستثمارية والائتمانية ونماذج أعمالها، والتي يقوم البنك المركزي بمراجعتها للتأكد من مدى ملاءمتها وكفايتها.

---