توقعات بعودة 75 ألف سوري من الأردن في 2026
نقيبة أطباء الأسنان: أصول صندوق التقاعد تتآكل ونخشى استنزافها بالكامل
الجنسية الأكثر شراء للعقار في الأردن
التنمية تعلن حل 66 جمعية (أسماء)
مخصصات النواب الشهرية لخزينة الاحزاب .. ما مدى مشروعية المطالبة؟
اللوزي : فيروس الإنفلونزا يتحور كل 6 أشهر
الحكومة تحسم الجدل: أراضي مشروع مدينة عمرة مملوكة بالكامل للدولة وتحذير من مروّجي الشائعات
أهالي المريغة يمسكون بضبع بعد تحذيرات بلدية حرصًا على سلامة الأهالي
الدفاع السورية: صدور أمر بإيقاف استهداف مصادر نيران قسد بعد تحييدها
رئيس أركان جيش الاحتلال يعلن انتهاء التحقيقات في إخفاقات "7 أكتوبر"
الحلبوسي والسامرائي أبرز المرشحين لرئاسة برلمان العراق
تصريح لوزير مياه أسبق يثير جلبة تحت قبة البرلمان
الإفراج عن الطبيبة رحمة العدوان في بريطانيا
الشمندر .. خيارك الآمن لتوريد الخدود والشفتين
سائحة تنجو بأعجوبة في مصر
أحكام بالسجن لأعضاء عصابة إجرامية في السلفادور
الجامعة الأردنية الرابعة عربيا والأولى محليا في تصنيف الجامعات العربية 2025
الأميرة دينا مرعد تزور مستشفى الجامعة وتطّلع على أوضاع أطفال غزة
بدء الاجتماع الأول للجنة الفنية للشباب والسلم والأمن
زاد الاردن الاخباري -
قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، الثلاثاء، إن مجلس الوزراء وافق على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون العقوبات لسنة 2025م، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، وذلك بهدف التوسع في تطبيق العقوبات البديلة
وأشار المومني في مؤتمر صحفي للحديث عن مجريات جلسة مجلس الوزراء إلى أن ملف العفو العام لم يُطرح للنقاش في الأروقة الرسمية حتى هذه اللحظة، نافياً وجود أي إجراءات رسمية بخصوصه في الوقت الحالي.
وأوضح أن الحكومة لا تزال تستمع إلى المطالبات المتعلقة بالعفو العام، سواء من قبل بعض أعضاء مجلس النواب أو الإعلاميين، لكنها لم تبدأ بأي خطوات عملية أو تشريعية بشأنه حتى الآن.
ولفت إلى أن مجلس الوزراء وافق على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، وذلك لغايات تبسيط إجراءات تنفيذ الأحكام الشرعية، وتعجيل إيصال الحقوق الى مستحقيها بأيسر السبل، وتطوير أساليب التنفيذ الشرعي وخصوصاً في التعامل مع المحكوم عليهم.