باتت الحدود الجغرافية لمنطقة العقبة الاقتصادية متخمة واشغلت بالكامل جراء الاستثمار الناجح والتخطيط وجذب المستثمرين.

واصبح من الطبيعي ان تتمدد الحدود الجغرافية للعقبة لاستكمال حلقات النجاح من جهة واستثمار الظروف الاقليمية المواتية لجعل العقبة منفذا اقليميا على البحر الاحمر ، هذا من جهة ، ومن جهة اخرى اعادة التوازن والابقاء على جاذبية منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لجهة اسعار الاراضي المرتفعة نسبيا حاليا ، بتوفير مساحات اضافية بأسعار جاذبة ومعقولة تحقق هذه الاهداف ان كان في عملية تأجير وبيع الاراضي، لتنطلق العقبة الاقتصادية لمرحلة جديدة وتبني على ما تحقق من انجاز.

وفي اطار النهج الحكومي الجديد ، والذي يتخذ استراتيجية مواجهة التحديات ، وطرق كل الافكار المؤدية الى توظيف امكانيات الاردن في مختلف المجالات للنهوض الاقتصادي ، تكون فكرة امتداد حدود العقبة الاقتصادية الخاصة لتشمل كامل لواء القويرة ، فرصة سانحة لترجمة الرؤى الملكية في جعل الاردن منصة ومركزا اقليميا للوجسيتيات والتخزين ومركز اقليمي للتوزيع في المنطقة ، وتعزيز مكانة الاردن ليستفيد من موقعه الجغرافي الهام على خطوط التجارة العالمية بين الشرق والغرب ، واستباق الخطوات والخطط الدولية الرامية لانشاء خطوط تجارة تربط جنوب اسيا والهند بمنطقة الشرق الاوسط واوربا وامريكا.

واجد انه لا بد من ان تتم تهيئة الظروف على الارض مبكرا ، لاندماج الاردن في الخطط العالمية ، وان يكون الاردن جاهزا للانخراط في هذا المشروع الدولي الواعد.

منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بحدودها الحالية ، لن تكون قادرة على الوفاء بالمتطلبات المستقبلية لهذا التحول في خطوط التجارة العالمية ، وتحتاج الى قرار استراتيجي يؤهل الاردن لاستقطاب استثمارات عالمية في قطاع اللوجستيات والنقل والتخزين.

وبالضرورة فإن العقود الماضية وفي ظل البناء والتطوير في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة افضت الى وصول العقبة الى مستوى الاشباع في استثمار الاراضي الواقعة ضمن حدودها.

صحيح ان سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة اتخذت قرارات قبل سنوات بانشاء 6 مناطق تنموية على مساحة محدودة نسبيا من اراضي القويرة لانشاء منطقة صناعية ومشاريع لوجستية.

الا ان النظرة المستقبلية في ضوء الخطط الدولية لانشاء خطوط تجارة عابرة للحدود ، تجعل من الضروري ان تقوم منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والحكومة ، باتخاذ قرار استراتيجي بضم اراضي لواء القويرة لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ، وتنظيمها وفقا لمتطلبات المرحلة المستقبلية.

واعداد خطة تنموية اقتصادية شاملة لتطوير لواء القويرة ، الذي يعاني سكانه البطالة والفقر ، بشكل يحقق هدف توزيع مكاسب التنمية وتوطين الاستثمار ، والاستفادة من محفزات الاستثمار في قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ، وطرح حوافز اقتصادية لجذب المزيد من الاستثمارات اليها كجزء من منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

بإعتقادي ان المساحة التي سمح باقامة 6 مناطق تنموية عليها في القويرة ، غير كافية لاستثمار الفرص المستقبلية ، وغير ملبية لطموحات المستثمرين المحليين والاجانب.

وان انعكاس توسيع حدود العقبة ، الاقتصادي ، سيكون له فوائد كبيرة وعديدة في اطار رؤية التحديث الاقتصادي وتحسين جودة الحياة ورفع المستوى المعيشي في جنوب الاردن ، وفرص العمل التي سيخلقها مثل هذا المشروع الحيوي والضروري للاردن.

وان اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني وولي العهد سمو الامير الحسين في ملف العقبة والمواكبة الحثيثة من سمو الامير الحسين لمستقبل العقبة ، يفرض على الحكومة وسلطة منطقة العقبة الخاصة ، البحث بجدية عن المنافع الاقتصادية الكبيرة المنتظرة لاتخاذ مثل هذه الخطوة وهي امتداد حدود المنطقة الاقتصادية لتشمل لواء القويرة.

لا سيما وان التطورات المتلاحقة في الاقليم ومشاريع اعادة البناء في سوريا وغزة ولبنان والعراق وليبيا تؤشر الى حركة تجارة مستقبلية هائلة ، لا بد من الالتفات اليها ووضع خطط عاجلة وقبل فوات الاوان لاعتماد الاردن كمركز توزيع وتزويد وتخزين يخدم الاقليم والمنطقة ، بما يتطلبه ذلك من تجهيز بنية تحتية بمساحات شاسعة ، قادرة على استقبال كميات كبيرة من البضائع والحاويات والشاحنات والخدمات اللوجستية المطلوبة لادارة هذه العملية وفق احدث الممارسات العالمية بهذا الخصوص ونيل ثقة المصدرين والمستوردين من جميع انحاء العالم.