تحديات التنمية في 2025

شهد العالم على مدار اربع سنوات مضت الكثير من الصدمات المتواصلة والمختلفة، ادت جميعها الى ترك ندوب صعبة على الكثير من دول العالم خاصة النامية والفقيرة، وتلك الاقتصادات متوسطة الحجم التي بالكاد تستطيع ان تنهي العام دون ان تزداد معها المؤشرات الرئيسية سواء سنة تلو الاخرى.
العملية العسكرية الروسية الخاصة في اوكرانيا وما تواجهه منطقة الشرق الاوسط من تداعيات العدوان الصهيوأمريكي على قطاع غزة، ومحاولات الولايات المتحدة الامريكية في احداث تغيير جيوسياسي في شرق العالم خاصة جزيرة تايون، عدا عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على دولة ذات ثقل في الاقتصاد العالمي، ولها بعد هام في مسألة سلسلة الامدادات وعلى رأسها الصين وروسيا، وما خلفته هذه الكوارث المصطنعة لمصلحة الهيمنة الغربية على القرار العالمي، ساهم في معاناة الاقتصاد العالمي خاصة فيما يتعلق بارتفاع غير مسبوق لاسعار الفائدة العالمية.
مع حالة عدم الاستقرار والامن في هذه الاقطاب المتنوعة حول العالم، تفاقمت مشكلات العديد من البلدان، فبعضها عانى اقتصاده من استمرار في زيادة العجز والتوجه نحو مزيد من الاستدانة لسداد الالتزامات او تقليص العجز المالي، كما تفاقمت مشكلتي البطالة والفقر بشكل ملحوظ ليس فقط في الدول الفقيرة، بل وحتى في الدول الغربية الكبرى التي تقلصت فيها مستويات الاستثمار بشكل ملحوظ مع ارتفاع التكاليف خاصة تلك المتعلقة بالتمويل.
اضافة الى ذلك جعلت حالة عدم الاستقرار العالمية، ذات تأثير كبير على اسواق المال في العالم وبالتالي تؤثر الدول الكبرى التي هي ضمن قائمة الدول المانحة في تقليص حجم المنح للدول الفقيرة، كما تقلص حجم المشارع الانمائية في هذه الدول لفقدها للتمويل، لتعود بنا اطماع الدول الكبرى الى الوراء بشكل ملموس فيما يتعلق بموضوع التنمية.
فيما اسهمت هذه الحروب الغوغائية والوحشية الى تعميق مفهوم الامية وزيادة تشغيل الاطفال وغير ذلك، لندخل في ظلمة التخلف والرجعية التي عانى العالم للخروج منها.
2025 حتما لن يكون افضل من الذي سبقه، فهو سيكون تتمة لما سبق بل وقد تظهر معه العديد من التعديات التي لم تكن على السطح، لذلك فان كل دولة حول العالم عليها ان ترى ما تستطيع فعله بما يتناسب مع وضعها القائم ومدى تأثيرات هذه المتغيرات العالمية عليها والا فانها ستقع في غياهب جب من المديونية والفقر والبطالة وانعدام في التنمية بشكل يصعب معه الاصلاح الممنهج.

---