سندس نوفل - أحلام ضائعة، بيوت مدمرة ووجوه تتخللها الصدمة والخوف والضياع والتشتت وعدم ثقة وقلوب محطمة وتساؤلات كثيرة خلف مشاعر مشلولة عن أي تعبير أو إحساس يصف كمية هول ورعب الموقف الذي يعيشه كل لاجئ كل يوم بسبب الحروب والإضطهاد تاركين أحلامهم وبيوتهم وأهلهم ورائهم، فيهرعون إلى مناطق أخرى ومنها الأردن آملين بالحصول على نعمة الأمن والأمان.

في المقابل يواجه المواطن الأردني أوضاع معيشية صعبة، فيلجأ إلى التفكير بالهجرة إلى بلد آخر لتحسين الوضع الاقتصادي، فما أوضاع والتحديات التي يعيشها كل لاجئ في الأردن، والمغترب خارج الأردن؟؟.

يعد الأردن ملجأ ومأوى لكل شخص فقد حياته ومسكنه وأمانه في بلده، حيث يستضيف أكثر من 3.7 مليون لاجئ من ما يقارب 40 دولة، وفق ما جاء ضمن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

في حديث مع "ع.ح" إحدى اللاجئين السوريين في الأردن، والذي قدم منذ تاريخ 11 نوفمبر 2012، روي وضعه والتحديات التي واجهته وشعوره الذي لا يوصف جراء بعده عن وطنه.

وأضاف: "كان هناك قصف شديد على بلدتنا درعا وأنا كنت بالشام طالب جامعي، اتصل أخي وطلب أن أذهب إلى درعا فأسرعت إلى هناك وكان القصف في كل مكان، بقينا يوم كامل بالملاجئ وفي اليوم التالي ذهبنا إلى الأردن، كانت صدمة كبيرة تمتلكني، فقد كنت قبل بيوم طالب جامعي أسعى إلى تحقيق أحلامي، واليوم أنا لاجئ، تاركاً عائلتي من أجل العمل، حيث بدأت كعامل في محمص وكنت بواجه صعوبة كبيرة بالتكيف وكان من الصعب أن استمر لعدم قدرتي على التكيف، ثم عملت بمطعم بمطعم، وتزوجت بعام 2014 ، لكن للأسف دراستي وأحلامي تلاشت مع الوقت فالمسؤولية أصبحت كبيرة".

بدوره أشار الخبير الإجتماعي الدكتور ذوقان عبيدات أن أهم التحديات الإجتماعية التي يواجهها اللاجئين في الأردن هو التكيف مع المحيط واختلاف الثقافات والعادات والتقاليد والقيم.

وأضاف عبيدات بأن اللاجئ السوري يعيش صراع مع نفسه؛ هل ينتمي الى مجتمعه الجديد أم إلى مجتمعه القديم، وهذا يعود إلى طبيعة حياته الجديدة وسرعة تكيفه مع الاوضاع القائمة.

ولفت عبيدات أن اللاجئ السوري يتلقى في الأردن العناية بالشكل المطلوب من حماية وأمن وقوانين تحميه ، بالإضافة إلى الدعم المالي وتقديم برامج توعوية وبرامج صحية.

وفي المقابل، جاء في تقرير الباروميتر العربي لعام 2024 أن ما يقرب من 42% من المواطنين الأردنيين يعبرون عن رغبتهم في الهجرة، ويشكل الشباب النسبة الأعلى منهم ب 54%، ويشير 90% منهم الى عدم الاستقرار المالي، حيث الفرص محدودة والآفاق مسدودة، وبسبب الرفض المتكرر لطلب الهجرة والانتظار الطويل للرد على الطلب، فيلجأ الأردنيين الى الهجرة غير القانونية التي أصبحت الأن منتشرة بكثرة ، لاستغلال الوقت والجهد، حيث هناك صعوبات تواجه المهاجر الغير قانوني.

وفي حديث مع المحامي العام "و.خ" قال أن الصعوبات التي تواجه المهاجر من الأردن الى الخارج وهو في طريقه الإختطاف والابتزاز والضغط على الأهل من أجل المال الشائع في هذه الأيام، وكذلك عصابات الأعضاء البشرية ممكن ان تواجه كل مهاجر يفكر ويثق في الهجرة الغير قانونية وغيرها الكثير.

كما يعرف التشريع الأردني جرائم الاتجار بالبشر بموجب قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009 "استقطاب أشخاص أو نقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال والخداع او تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على هؤلاء الأشخاص".

حيث يعتبر الاتجار بالبشر الذي يسهل الهجرة غير الشرعية جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة 20 عامًا وغرامات تصل الى 20 ألف دينار أردني، ويأتي هذا بموجب القانون الأردني.

كما وتلاحق التحديات الأشخاص المهاجرين الغير قانونيين عند وصولهم الى بلد المهاجر اليه مثل أمريكا، بتكاليف الحياة المرتفعة وأجور السكن المرتفعة والمصاريف اليومية، وافتقارهم الى تصاريح العمل، مما يجعل حياتهم أكثر صعوبة.

بينما يكافح اللاجئون في الأردن للحصول على فرص التعلم والعمل والاستقرار، يواجه الأردنيون الذين هاجروا بطريقة غير قانونية الى الخارج لمخاطر متعددة، سواء أثناء الهجرة أو التبعات القانونية في البلدان المستقلة، فكلاهما يسعون لتحقيق حياة وفرص أفضل في بيئات تتطلب الصمود والإرادة، حيث تتطلب هذه الظواهر من قبل الحكومة الأردنية تعاونًا اقليميًا ودوليًا، بالاضافة الى سياسات داخلية توازن بين حماية اللاجئين وتوفير حلول تنموية للمواطنين، لضمان الحد من الهجرة غير القانونية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ملاحظة : لاحقاً لنشر المقال وردنا الرد التالي من المفوضية السامية بالأمم المتحدة لشؤون اللاجئين / (عمان) وعملا بحرية الرد ننشرة كما وصل لنا :

لقد ورد خطأ في المقال في الفقرة: "يعد الأردن ملجأ ومأوى لكل شخص فقد حياته ومسكنه وأمانه في بلده، حيث يستضيف أكثر من 3.7 مليون لاجئ من ما يقارب 40 دولة، وفق ما جاء ضمن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين."
ويستضيف الأردن أكثر من 693,168 لاجئًا مسجلًا لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، منهم حوالي 624 ألف لاجئ سوري و 69 ألف من جنسيات أخرى

لذا اقتضى التنويه