الإخوان المسلمين إشكاليات داخلية أم تكتيك لتجنب المواجهة؟

الإعلامي موسى الدردساوي - يوم أمس ، أعلنت بعض الجهات الإعلامية عن تبني جماعة الإخوان المسلمين في الأردن لعملية عسكرية، قبل أن تتراجع عن مسؤوليتها لاحقاً. هذه الخطوة التي قد تبدو متناقضة تثير العديد من التساؤلات حول مدى وضوح الرؤية السياسية لدى الجماعة، والأسباب التي دفعتها للتراجع عن موقفها بعد تبني العملية.
تُعد هذه الحالة بمثابة مؤشر على وجود إشكاليات داخلية داخل التنظيم، أو ربما محاولة لتجنب المواجهة المباشرة مع الدولة الأردنية. هذا التراجع قد يفسر بأنه رغبة من الجماعة في الابتعاد عن التصعيد مع السلطات، خوفاً من ردود فعل قد تؤدي إلى تضييق الخناق عليها سياسيًا واجتماعيًا.
لكن التساؤلات الأعمق تتعلق بدور جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، ومدى امتلاكها لتنظيم عسكري أو شبه عسكري يعمل خارج إطار الدولة. في ظل وجود هذا الشك، يطرح السؤال الكبير: هل يمكن لجماعة سياسية تعمل تحت سقف الديمقراطية أن تمتلك جناحاً عسكرياً؟
فالدستور الأردني واضح في هذا الشأن، حيث ينص على أن الدولة هي الوحيدة المخولة باستخدام القوة العسكرية، وأي تنظيم مسلح خارج إطار الدولة يُعتبر تهديدًا مباشرًا لسيادة الأردن واستقراره. وبالتالي، فإن أي محاولة من أي حزب سياسي، سواء الإخوان المسلمين أو غيرهم، لتشكيل جناح عسكري يمثل خرقًا صريحًا للقانون وسيادة الدولة مما يستوجب على الجماعة أن تدرك أن العمل السياسي في دولة دستورية مثل الأردن يتطلب احترام سيادة القانون وتجنب أي نشاط مسلح يمكن أن يهدد استقرار البلاد.
فاليوم ، الحكومة الأردنية لديها دور أساسي في مراقبة الأوضاع والتصدي لأي محاولة لتجاوز القانون، خاصة عندما يتعلق الأمر بتشكيل أجنحة عسكرية أو تنظيمات مسلحة. ويبدو واضحاً أن الدولة الأردنية لن تتسامح مع أي تهديد يمس سيادتها، سواء أكان من طرف داخلي أم خارجي، مما يجعل الكرة الآن في ملعب جماعة الإخوان المسلمين لاتخاذ مواقف واضحة وصريحة تتوافق مع القانون وتحترم سيادة الدولة.

---