السابع من أكتوبر: بين شرعية المقاومة وتعنت الاحتلال تحت مظلة التواطؤ الدولي

بقلم الإعلامي موسى الدردساوي - يعود السابع من أكتوبر هذا العام ليعيد تسليط الضوء على الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، ويطرح تساؤلات أساسية حول شرعية المقاومة الفلسطينية في مواجهة التعنت الإسرائيلي المتواصل، في ظل تواطؤ متزايد من المجتمع الدولي وعجز ملموس للمنظمات الدولية عن حماية حقوق الإنسان.
في هذا اليوم، انطلقت معركة "طوفان الأقصى" كاستجابة طبيعية لممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي استمرت لعقود من القمع والاضطهاد بحق الشعب الفلسطيني. المقاومة، التي ترى في الدفاع عن الأرض والكرامة حقًا شرعيًا تكفله القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة، جاءت لتواجه آلة الحرب الإسرائيلية التي لم تتوقف عن استهداف المدنيين، وتدمير البنى التحتية في قطاع غزة، وسط حصار مستمر منذ سنوات.
لكن المشهد لم يكن على قدر من التوازن؛ فبينما يُواجه الشعب الفلسطيني بالأسلحة الثقيلة والقصف الجوي، كانت ردة الفعل الدولية متواضعة إن لم تكن متواطئة. الدول الكبرى، التي تدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية، اكتفت بإدانات خجولة وغير مؤثرة، بينما تستمر إسرائيل في عدوانها دون رادع. هذا الموقف الدولي المتخاذل أعطى إسرائيل الضوء الأخضر لمواصلة سياساتها القمعية، في غياب أي عقوبات أو ضغوط جادة لإيقاف الانتهاكات.
في ظل هذا الوضع، يظهر العجز الواضح للمنظمات الدولية التي تأسست لحماية حقوق الإنسان. فمنظمات مثل الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، وغيرها، تكتفي بتوثيق الانتهاكات وإصدار التقارير دون أي قدرة على اتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء الاحتلال أو حماية المدنيين. هذا العجز لا يضر فقط بالشعب الفلسطيني، بل يقوض مصداقية هذه المؤسسات على الساحة الدولية، حيث يرى الكثيرون أنها أصبحت مجرد أدوات لإصدار بيانات لا تحمل أي تأثير حقيقي على أرض الواقع.

يظل السابع من أكتوبر شاهدًا على صراع غير متكافئ، تعزز فيه شرعية المقاومة الفلسطينية في مواجهة احتلال متعنت، يستفيد من التواطؤ الدولي وعجز المؤسسات الحقوقية. وفي ظل استمرار هذه الديناميكية، يبقى السؤال الأهم: إلى متى سيظل المجتمع الدولي عاجزًا عن فرض العدالة، ومتى ستتحرك المنظمات الدولية لتتحمل مسؤولياتها الحقيقية؟

---