بقلم : احمد صلاح الشوعاني - يبدوا ان الكرسي تحت قبة البرلمان لدى بعض المرشحين واخص هنا من كانوا نواب سابقين له وضع خاص والوصول اليه لابديل عنه ولابد من استخدام جميع الطرق للوصول للكرسي" والحصول على الميزات والحصانة " رافعين شعارهم سأفعل ما اشاء المهم الوصول للكرسي " سأشتري الأصوات وسأتجاوز جميع القوانين سأعمل على صياغة برنامجي الانتخابي السابق بصورة جديدة يشبه برنامج حكواتي " باب الحارة " المهم ان اصل للعبدلي انا غير معني بالرقابة ولا بالقوانين وجميع التجاوزات سيتحملها من يعملون في الحملة الانتخابية وانا بريء من أي تجاوزات لأنني اعرف كيف اعمل في أدارة الانتخابات وكيف اتعامل مع القانون لأنني شاركت في صياغته في الدورات السابقة واغلب من يراقب تنفيذ القانون هم أصدقائي .

واقع لا يمكن الفرار منه وهذا ما يدور في العديد من مقرات السادة المرشحين سواء كانوا مرشحي قوائم محلية او حزبية وطن ، والغريب ان المنافسة في القوائم للمرشحين لبعضهم البعض اصعب من منافسهم للقوائم المنافسة .

تجاوزات كثيرة تحصل في بعض المقرات الرئيسية ولكن المصائب تخرج من المكاتب الفرعية التي تسمى غرف العمليات التي بدأت تملأ المناطق الجغرافية للدوائر الانتخابية التي تعقد بها الصفقات السرية لشراء الأصوات وأدارة الحملات الانتخابية الغير قانونية .

المكاتب الفرعية التي باتت تشكل كابوس للمرشحين الذين يعملون بنزاهة وصدق لأن من يدير تلك المكاتب لصالح ضعاف النفوس واغلبهم من سماسرة شراء الأصوات وتمزيق واتلاف الدعايات الانتخابية في الشوارع الرئيسية للمنافسين لمحاولتهم منع وصول المنافسين للعديد من المناطق لأنها أصبحت تحت سيطرتهم ، واغلبهم يخطط لمنع وصول منافسيهم إلى صناديق الاقتراع كما كان يحصل في الانتخابات السابقة بعد اغلاق الطرق بأساليب " الفتوات " .

للأسف الشديد من يقوم بتلك التصرفات المرفوضة باتوا معروفين للمرشحين وللناخبين ولكن هل ستكون هناك محاسبة ورصد للتجاوزات وهل ستعمل الهيئة المستقلة على محاسبتهم قبل موعد الاقتراع الذي بات قريب جدا .

الرسالة موجهة لأصحاب القرار في الهيئة المستقلة للانتخابات لماذا لا يتم الإعلان عن أسماء الأشخاص الذين يتم ضبطهم والمخالفون للقانون في قضايا الرشوة الانتخابية والاعتداء على الدعايات الانتخابية وغيرها من التجاوزات التي أصبحت لا تطاق لماذا لا يتم الإعلان عن اسماء المرشحين الذين يقومون بتوظيف هؤلاء الأشخاص وهل سيتم منع المرشح من استكمال الحملة الانتخابية بعد ثبوت الجرم ام انه سيصبح نائب وتحميه الحصانة من المسائلة القانونية .

والسؤال الذي اود ان اسمع إجابة من السادة المرشحين اين برامجكم الانتخابية وكيف سيتم تنفيذها وما هي اولوياتكم بعد الوصول للمجلس وما هو الضمان لتنفيذ البرامج الانتخابية " لا نريد سماع شعارات يحفظها الأطفال قبل الكبار لأنها أصبحت مستهلكة " نريد برامج انتخابية نريد ان نسمع عن خطط علمية وعملية لتطوير وتجديد للقوانين والأنظمة قبل الوصل للمجلس ليتم تنفيذه بعد الدخول للمجلس وتحديد المدد الزمنية لتنفيذها .

هل يملك أي حزب او قائمة تخوض الانتخابات الان أي قوانين تم تطويرها وتحديثها يمكن عرضها على الناخبين قبل الانتخابات وهل من الممكن اجراء مناظرات بين المرشحين لعرض البرامج الانتخابية مع ضمانات تنفيذها .

نريد ان نرى تغير في مجلس النواب القادم ليس بالأشخاص وليس بالكلمات الرنانة التي كنا نسمعها تحت القبة ، نريد التغير الحقيقي لما يبحث عنه الشعب نريد ان نرى البرامج الانتخابية وتنفيذها نريد ان نرى تطوير وتحديث في كل شيء يصب في مصلحة الوطن والمواطن .

الحديث سيطول وسيطول وستكون لنا وقفات كثيرة يوميا للتحدث عن ما هو جديد وما يستحق ان يطلع عليه الناخب لأننا نريد التغير الحقيقي في المجلس الجديد وسنتحدث بالأسماء عن الذين يستحقون ان يكونوا ممثلين للشعب لا ممثلين على الشعب وعن الحشوات الذين باتوا منافسين لمن جاء بهم لإكمال عدد القائمة وباتوا الأقرب للكرسي فباتوا عرضة لأي شيء من زعيم القائمة .

وللحديث بقية أن كان بالعمر بقية :