ضبطت دائرة الجمارك أخيرا 227 تنكة زيت زيتون مهربة عبر إحدى المراكز الحدودية البرية، محملة في سيارات قادمة من إحدى الدول المجاورة، حيث أودعتها في مستودعات منطقة القويسمة التابعة لها في عمان.

ووفق مصادر رسمية مطلعة، فإنه تم تشكيل لجنة حكومية، تضم ممثلين عن وزارة الزراعة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وديوان المحاسبة ودائرة الجمارك، التي أصدرت قرارا بإتلاف غالونات زيت الزيتون في محرقة محافظة مادبا، عقب أن أثبتت الفحوصات المخبرية عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري.

وكانت وزارة الزراعة قررت سابقا، منع دخول زيت الزيتون من مختلف المراكز الزراعية الحدودية، للحيلولة دون تسربه إلى السوق المحلية، في حين سمحت وبصورة مؤقتة، بإدخال كميات قليلة منه، والقادمة من مناطق الضفة الغربية كهدايا لمواطنين.

وقال رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاصر عناد الفايز لـ"الغد" إنه "يتم تهريب عبوات زيت زيتون غير صالحة للاستهلاك البشري، نظرا لإضافة مواد ونكهات عليها "أصنص" لمنحها اللون والطعم، والتي تعد خطيرة، وتؤدي إلى أضرار صحية كبيرة على المواطنين، خاصة وأن هذه العينات لا يتم فحصها على الحدود باعتبار أنها تدخل بمثابة هدايا".

ولفت الفايز إلى أن كميات كبيرة من الزيوت الفاسدة يتم تسويقها للمواطنين بنصف الثمن، وبأسعار تصل إلى 25 دينارا للتنكة الواحدة، بينما تباع العبوة الواحدة من قبل المعاصر المعتمدة في الدول المجاورة بنحو 50 ديناراً.

وأكد ضرورة إلزام المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية بزيت الزيتون الأردني، وإحلاله مكان الزيت المستورد، خاصة وأن الزيت المحلي يتمتع بمواصفات جودة عالمية عالية، بينما بعض المستورد يكون من أصناف مغشوشة.

وأوضح الفايز أن العاصمة مليئة بالزيت السوري والسعودي والتونسي والتركي، لافتا إلى أن ذلك يؤثر سلبا على المزارع المحلي.

وستواصل وزارة الزراعة، العمل بقرار منع دخول زيت الزيتون مع المسافرين القادمين من مختلف الدول، إثر قيام بعضهم باللجوء إلى إدخال عدد من الغالونات المملوءة بالزيت، على سبيل الهدايا، وتكون في حقيقتها للتجارة، بحسب كتاب أرسلته إلى دائرة الجمارك تطالبها بتشديد الرقابة على المراكز الحدودية لمنع تهريب الزيت.

وتهدف من تلك الخطوة، إلى منع إدخال كميات تجارية وذات نوعية رديئة، مثل تلك التي تم اكتشافها أخيرا من قبل بعض الأشخاص القادمين من دول أخرى غير الضفة الغربية، حيث تم توجيه كتب مسبقة إلى مدير عام الجمارك، بعدم السماح بإدخال أي كميات من زيت الزيتون مع المسافرين، مهما كان حجم العبوة.

وكانت الوزارة، منعت استيراد زيت الزيتون إلى المملكة منذ نحو عام وبخصوص المسافرين بطريق الترانزيت إلى الدول الأخرى، فيتم الإيعاز لمن يلزم باستيفاء رسم تأمين جمركي مقداره 5 دنانير عن كل لتر زيت، في المعبر الحدودي الأول عند دخول المملكة، على أن يتم استرداده عند الخروج من المعبر الأخير.

يذكر أن حجم استثمارات معاصر الزيتون، والبالغ عددها 112، يقدر بحوالي ملياري دينار، يستخرج منها ما يقارب 28 ألف طن سنويا، بينما يقتصر استهلاك المملكة على 18 ألف طن، فيما يتم تسويق ما تبقى منه خارج المملكة.