البداية تسقط الدعوى لشمولها بالعفو العام ومساعد النائب العام يطعن بالقرار

مدعي عام عمان يجرم مجموعة ميزان باستعمال اسم تجاري يضلل الجمهور

زاد الاردن الاخباري -

اصدر مدعي عام عمان اياد الجيرودي مؤخرا قرار ظن بحق مجموعة القانون من اجل حقوق الانسان ميزان لاستخدامها اسما تجاريا من شأنه تضليل الجمهور والمتعاملين مع المكتب بأنه هيئة حكومية وقرر تجريم المجموعة بجرم استعمال اسم تجاري غير مسجل بصورة تؤدي إلى تضليل الجمهور وفقا لاحكام المادة 15/أ/2 من قانون الاسماء التجارية.

وبين القرار ان الشركة هي شركة توصية بسيطة مسجلة في وزارة الصناعة والتجارة وانها تستعمل اسما تجاريا مجموعة القانون من اجل حقوق الانسان ميزان دون ان يكون مسجلا في سجل الاسماء التجارية, الامر الذي ادى إلى تضليل المشتكي وتولد الاعتقاد لديه بأنها منظمة حكومية ما دفعه للموافقة على تطليق زوجته.

وكان المدعي العام احال القضية لمحكمة بداية جزاء عمان والتي اصدرت حكما باسقاط دعوى الحق العام لشمولها بقانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 ولم يقبل مساعد النائب العام بهذا القرار فتقدم بطلب لدى محكمة استئناف عمان يطعن فيه بهذا الحكم مشيرا انه كان يجب الاستماع لشهادة المشتكي والاستيضاح منه عن تاريخ ارتكاب الشركة للجرم المسند اليها ومتى قامت باستعمال الاسم التجاري غير المسجل سيما وانه تقدم بشكوى لوزير الصناعة والتجارة بتاريخ 20/6/2011 اي بعد صدور قانون العفو العام, وطالب مساعد النائب العام فسخ قرار محكمة البداية واجراء المقتضى القانوني.