المقتلة الدائرة في قطاع غزة منذ نحو تسعة اشهر ووحشية الجيش الصهيوامريكي في هجومه على القطاع واستسهال قتل البشر والقضاء على البنية التحتية وجعله مكانا غير قابل للعيش بعد تسوية كل ما تحت عجلات دباباتهم بالارض، ليس فقط انتقاما من عملية السابع من اكتوبر المجيدة، بل هناك اهداف اخرى كانت قد ذكرت في عهد الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب والمرشح الحالي لرئاسة الولايات المتحدة الامريكية، وهي تحويل القطاع الى منتجعات سياحية على اعتبار خطط موضوعة لتفريغه من ساكنيه، وتحت مظلة اعادة احتلاله على اقل تقدير حتى يستطيع الكيان الصهيوني التصرف كما يشاء باعتقاده في اراضي القطاع متى وكيفما يشاء.
المحتل الصهيوني ومؤيدوه يعلمون علم اليقين بثروات القطاع التي كان مسكوتا عنها، فليس الغاز الطبيعي فحسب، بل الموقع المتميز والثروات المعدنية داخل الارض وخيرات البحر المتوسط الراغبين في التحكم فيها.
وكانت هدية القدر لهذا الكيان العملية العسكرية الروسية الخاصة في اوكرانيا وازمة الغاز الطبيعي التي نشأت عنها، بعد توقف تصدير الغاز الروسي، وبالتالي ارتفاع اسعار الغاز العالمية بشكل يفوق التوقعات، ليجد الكيان الصهيوني ان ما سرقه من غاز فلسطين التاريخية ليس كافيا للطلب المتزايد من قبل الدول الاوروبية، ومحاولاته السابقة لوضع اليد على هذه الثروة الموجودة على شواطئ قطاع غزة، واعتبر هذه الحرب الفاشية على القطاع مجرد نزهة وله القدرة على الاستيلاء عليه وبسط نفوذه واستغلال كافة ثرواته، ليفاجئ بقوة المقاومة هناك وصمود شعب يأبى الرحيل والتهجير.
مؤخرا، عاد الحديث عن ثروات فلسطين التاريخية المقدرة بحسب تقارير اممية بمليارات الدولارات، والتي يسعى الكيان الصهيوني لاستغلالها وتحقيق أهدافه استعماريا واقتصاديا، من خلال تصدير الغاز المسروق في اراضي الـ 48 وإبرام صفقات مع الدول المجاورة بمشاركة الاتحاد الأوروبي، مع الرغبة في اضافة اراضي قطاع غزة بعد ان فُتحت شهيته للمليارات اكثر واكثر.
ولتحقيق هذا الهدف تحتاج دولة الكيان لتكبيل يدي السلطة الفلسطينية وتقييدها اكثر مما هي عليه الآن، ومنعها من الوصول الى ابار الطاقة، عدا عن مصادرة اراضي الضفة الغربية بشكل مستمر بل واعادة احتلالها بطريقة اخرى، خاصة بعد ان اكد تقرير مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية على ان الاراضي الفلسطينية المحتلة تقع فوق خزانات كبيرة من النفط والغاز في المنطقة «ج» من الضفة الغربية وساحل المتوسط قبالة القطاع.
بالطبع الكيان احتاط لنفسه ومنع حق استغلال هذه الثروات لاحد غيره، ليراكم بذالك تكاليف الفرصة البديلة للفلسطينيين مع زيادة كلفة الاحتلال الاجمالية التي يتحملها الشعب الفلسطيني، حيث منع الاحتلال استجرار الغاز الفلسطيني عبر الأراضي المحتلة العام 1948 أو المناطق التي تقع ضمن أراضي المستوطنات، بالاضافة الى القيود على العوائد المالية التي يفترض أنها من نصيب الجانب الفلسطيني. من فجور هذا الكيان قرر ان يكون احد اكبر منتجي ومصدري الغاز الطبيعي من البحر المتوسط، فقرر السباحة في بحر دماء الغزيين خصوصا والفلسطينيين بشكل عام، وكل الاهداف من وراء هذه الحرب الفاشية ليس فقط اللعب على الوتر الديني وارض الميعاد، بل وعلى وتر المردود المالي الهائل من وراء المجازر التي تتم يوميا والجثث التي يسيرون فوقها.