أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الأمم المتحدة تعتمد شعار الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات للعام 2024 النفط يسجل ارتفاعًا بأكثر من دولار عند التسوية شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال في رفح وخانيونس المكسيك: إصابات في اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين مؤيدين للفلسطينيين بحّوث تروي للعالم قصة امرأة غزّية استشهدت وأطفالها في رفح ناخبو جنوب أفريقيا يصوتون لانتخاب برلمان جديد الحاج توفيق يدعو لفتح صفحة جديدة لعلاقات الأردن والتشيك الاقتصادية مشروع قرار جزائري لوقف الحرب على رفح أمام مجلس الأمن الاونروا: الدول المانحة استأنفت التمويل باستثناء أميركا وبريطانيا لجنة المنظمات غير الحكومية الاممية تستأنف دورتها مجلس الأمن يناقش قضية فلسطين اليوم الخارجية تدين بأشد العبارات استهداف إسرائيل خيام النازحين في رفح مجددا الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا من الخليل الأمم المتحدة: الوضع في الفاشر السودانية خطير. كولومبيا تدعو لإرسال قوات حفظ سلام لغزة. الهلال الأحمر يخلي مستشفى القدس في مواصي رفح. اميركا : الهجوم على رفح لم يتجاوز الخطوط الحمراء ارتفاع الذهب 30 قرشاً محليا البيت الأبيض: نخشى أن تصبح إسرائيل أكثر عزلة مسّاد: ما حصل باليرموك لم يحصل بأي جامعة أردنية أخرى (فيديو)
الصفحة الرئيسية عربي و دولي الحكومة الفلسطينية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

الحكومة الفلسطينية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

الحكومة الفلسطينية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

31-03-2024 10:19 PM

زاد الاردن الاخباري -

أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد مصطفى مساء الأحد، اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة في مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وصادق عباس نهاية الأسبوع المنصرم على تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة الاقتصادي محمد مصطفى بعد أسبوعين من تكليفه.

واختير مصطفى وهو خبير اقتصاد مستقل لتشكيل هذه الحكومة بهدف إجراء إصلاحات في مؤسسات السلطة الفلسطينية لطالما طالبت بها الولايات المتحدة وجهات دولية أخرى، تمهيدا للمرحلة التي ستعقب نهاية الحرب في قطاع غزة.

وتعول السلطة الفلسطينية على هذه الحكومة، المؤلفة من 23 وزيرا، باعتبارها حكومة مهنية "تكنوقراط" ولم يتم توزيع اعضائها وفق مبدأ المحاصصة بين الفصائل الفلسطينية.

حسب القانون الاساسي الفلسطيني ( الدستور) فان أي حكومة يتم تشكيلها يجب ان تحظى بمصادقة المجلس التشريعي الفلسطيني، غير أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس حل المجلس المجلس التشريعي في العام 2018 اثر تفاقم الخلافات بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس.

ومنح القانون الأساسي الفلسطيني رئيس السلطة الفلسطينية حق اتخاذ قرارات بقوة القانون " في ظل غياب المجلس التشريعي".

وأصدر عباس قرارا بمنح الثقة للحكومة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور) الذي يمنح الرئيس هذا الحق في ظل غياب المجلس التشريعي المعطل.

وقالت الحكومة الجديدة في بيان إنها ورثت أزمات مالية من سابقتها إذ وصلت الالتزامات المالية والمديونية الى "حوالى 7 مليارات دولار أميركي" من بينها 745 مليون دولار لموظفي القطاع العام الذين لم يتسلموا رواتبهم كاملة منذ أكثر من عامين.

وتعترف الحكومة الجديدة بأنها تتولى المسؤولية في ظل وضع معقد، وخصوصا الانقسام الفلسطيني الداخلي.

وكانت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى نددت منتصف الشهر الجاري بتعيين الرئيس محمود عباس مقرّباً منه رئيساً للوزراء.

وقالت حماس في بيان إنّ "تعيين حكومة بدون توافق وطني هو خطوة فارغة بالتأكيد من المضمون وتعمّق الانقسام" بين الفلسطينيين.

وقالت الحكومة الجديدة أنها "ستحارب الفساد".








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع