وقف تمويل الأونروا عقوبة جماعية أم هدف سياسي

ناشطة الأمن والصراعات رحمه العزه - تأسست الأونروا أواخر عام 1949 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد تأسيس إسرائيل، ليكون برنامج الأمم المتحدة لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) الضامن للوضع الدولي للاجئين الفلسطينيين، كما أن لها دور إنساني مهم في مساعدة أهل غزة، بتوفير الخدمات المختلفة منها الغذائية والتعليم وغيرها، حتى في العدوان الأخير الذي دام أكثر من 4 اشهر، مازالت تقوم وكالة الأونروا بدورها المهم في مساعدة مئات الآلاف من المدنيين الذين يعانون واقعاً إنسانياً عصيباً.
وفوجئت الأونروا بقرار من عدة دول أجنبيه بوقف التمويل لها، وذلك بمزاعم إسرائيلية بضلوع بعض موظفي الأونروا في الهجمات التي شنتها حركة حماس في السابع من أكتوبر على إسرائيل وأسفرت عن مقتل 1200 شخص، وطالت المزاعم الإسرائيلية 12 موظفا من أصل ما يزيد على 30 ألف موظف، معظمهم من اللاجئين الفلسطينيين أنفسهم يعملون لدى الأونروا، بالإضافة إلى عدد قليل من الموظفين الدوليين، كما أن هذا القرار تم إتخاذه من تلك الدول، قبل إنتهاء عمليات التحقيق بهذا الإدعاء من قبل الأونروا والأمم المتحدة.
وجراء هذا القرار سيتم خفض التمويل عن المستفيدين من الوكالة، مما سيؤدي الى حرمانهم من العديد من الخدمات أو قلتها أو أنها لن تتوزع الخدمات على كامل متلقيها، وبالتالي لن تكون الوكالة قادرة على الوفاء بالتزامها الدولي الإنساني التي أنشئت لأجله منذ أكثر من سبعون عاماً، ومع الوضع الإنساني المرير الذي يعيشه أهل غزة، والمخاوف الدولية من حدوث مجاعة، فبعد قرار وقف التمويل أصبح هذا التخوف محتم الوقوع في غزة، وبالرغم من دعوة مسؤولين في الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة، للدول التي أقرت وقف التمويل إلى إعادة النظر في قرارها، وأن هذه المساعدات منقذة لحياة مليوني شخص في غزة، وأصبحت مهددة بالزوال برغم محدوديتها، كما أن بعض الدول والأمم المتحدة ووكالة الأونروا نددوا بشأن قرار وقف التمويل، واعتبروه عقاباً جماعياً لسكان قطاع غزة، وأنه لا يمكن معاقبة شعب كامل بسبب أخطاء مزعومة لأفراد في الوكالة، وأن سكان غزة يعانون من أهوال وحرمان لا يمكن تصوره، والوقت غير مناسب لخذلانهم.
ويُرجح أن وقف التمويل بناءً على مزاعم اسرائيلية ليس إلا وسيلة غير مباشرة لتصفية القضية الفلسطينية، وذلك بعد الفشل في محاولة تهجير أهل غزة والضفة الى مصر والأردن برفض حكومي وشعبي، وأن الحل الوحيد هو الضغط إنسانياً على هاتان الدولتان الرافضتان والمجتمع الدولي، من خلال وقف التمويل للأونروا، وبالتالي تأثر المستفيدين من أهل غزة، مما سيجبرهم إما الموت في غزة أو الهجرة، كما أنه سيقضي على مشروع حل الدولتين، الذي أُعيد الحديث فيه دولياً واقليمياً بعد 7 اكتوبر، بغية إنهاء الصراع الفلسطيني الاسرائيلي وبناء منطقة إقليمية آمنةً للجميع، وهذا يستنتج من خلال تصريح وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس عبر منصة "إكس" أن وزارة الخارجية تهدف إلى ضمان "ألا تكون الأونروا جزءا من المرحلة" التي تلي الحرب، وأكدت إسرائيل أنها ستسعى لمنع عمل الوكالة الأممية في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، وهذا يوضح الهدف الحقيقي من الإدعاء، مما سيُبعد الشكوك العربية والعالمية والمسؤولية الدولية عن اسرائيل، حول سعيها لحرمان الشعب الفلسطيني من حق تقرير المصير، وحقه بعدم إقصاءه وإبعاده قسراً عن أرضه، وخاصة أن اسرائيل في الآونة الأخيرة، تعرضت لمشاكل أثرت على صورتها دوليا، والتي كانت آخرها القضية التي رفعتها جنوب افريقيا أمام محكمة العدل الدولية على اسرائيل بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

---