السميرات: بوابات إلكترونية في مطار ماركا مطلع 2026
النوايسة: الأردن يتقدم 10 مراتب في مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية
القبض على حدثين سرقا مصاغات ذهبية وأموالًا من منزل في عمّان
الاقتصاد الرقمي: استكمال رقمنة 80% من الخدمات الحكومية
بدء محاكمة الناشطة التونسية المناهضة للعنصرية سعدية مصباح
قوانين صارمة لحيازة الأسلحة في ولاية أسترالية بعد هجوم بوندي
موجة استقالات بمركز أبحاث أميركي وسط جدل حول معاداة السامية
توقعات بانتعاش الطلب على الشقق السكنية العام المقبل
مجلس الوزراء يوافق على تسويات ضريبية لمكلفين في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
الحكومة تمدد الإعفاء بنسبة 75% على الرسوم للسلع الزراعية المعدة للتصدير حتى 2026
إصابة مواطن برصاص الاحتلال واثنين بالرضوض قرب حاجز عورتا جنوب نابلس
الحكومة تعفي استيراد قماش إنتاج الأكياس البيئية من الرسوم والضرائب
الحكومة توافق على تسديد مديونية مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي
مجلس الوزراء يوقف إلزامية إنهاء خدمات الموظفين بعد 30 سنة
الحكومة تخصص 10 ملايين دينار لدعم طلاب الجامعات بالمنح والقروض
قرارات مجلس الوزراء
فريق الوحدات يلتقي الوصل الإماراتي بدوري أبطال آسيا 2 غدا
جامعة اليرموك من أفضل 5% من الجامعات على المستوى العربي للعام 2025
رئيس مجلس النواب يتسلم تقرير ديوان المحاسبة
زاد الاردن الاخباري -
أرجع رئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي سبب تأخر البلدية بإصدار رخص المهن ووجود بطء في تقديم الخدمة لمستحقيها لوجود مشكلة في النظام الذي تم إلزام البلدية بتطبيقه مؤخراً.
وقال الكوفحي ان النظام السابق كان فعالاً وييسر أمور التجار وأصحاب الرخص، مؤكداً ان البلدية حريصة كل الحرص على مواكبة عملية التطوير بشتى المجالات، لكن النظام الحالي المطبق مازال تجريبياً ويعطل مصالح الناس ويحرم البلدية من عوائد الرخص التي تحصلها في مثل هذا التوقيت من كل عام.
وأضاف الكوفحي أن البلدية ومنذ نهاية العام الفائت وهي تخاطب الجهات المختصة وتطالبهم بإصلاح الخلل في النظام وتأهيله ليكون جاهزاً لخدمة الناس، ورغم جميع هذه النداءات لم تستطع الجهات المختصة إيجاد حلول جذرية لغاية اليوم، ومازال العمل في اصدار وتجديد الرخص شبه متوقف وغير قادر على تلبية حاجات البلدية والمواطنين، سواء من حيث الوقت او كثرة الأخطاء التي يعاني منها النظام.
من جهته قال مدير دائرة رخص المهن في البلدية أسامة العبسي ان النظام غير مكتمل ويعاني من وجود عدد من الأخطاء في احتساب الرسوم والبنود الخاصة به.
وزاد العبسي ان اهم ما يعاني منه العاملون على النظام الحديث هو ضعف ربطه بدائرة الأراضي وبالتالي يعجز الموظف عن الاستفسار ومعرفة رقم القطعة والحوض.
وأكمل ان النظام بطيء جداً ويستهلك وقتاً طويلاً غير منطقي لتسلسل الإجراءات كما ان العديد من الخدمات غير موجودة أصلا ومنها على سبيل المثال ترخيص الإعلانات على السيارات، وتعديل الاسم على الرخص ونقل الموقع.