سقوط مقذوف قرب محطة بوشهر للطاقة النووية في إيران
ماكرون: فرنسا غير مستعدة للمشاركة في تأمين مضيق هرمز في الظرف الراهن
إعلام إسرائيلي: الجيش أغار اليوم على 200 منصة إطلاق صواريخ في لبنان
أعيان يُشاركن في فعاليات يوم المرأة العالمي
عودة أكثر من 100 ألف بريطاني من الشرق الأوسط منذ بدء الحرب مع إيران
كتائب حزب الله في العراق: الاستقرار لا يتحقق إلا بخروج آخر جندي أجنبي
مراكز الإصلاح تفتح أبوابها للزيارات طيلة أيام العيد
الخارجية الإيرانية: عراقجي حذّر من عمليات تشنها إسرائيل وأمريكا
لبنان: 912 شهيدا و2221 جريحا حصيلة العدوان الإسرائيلي
"الدفاع الكويتية" تعترض صاروخين باليستيين و13 مسيّرة
أحداث مسلسل «مولانا» الحلقة 29 .. شهلا تكشف هوية جابر أمام الجميع
الأردن: انقلاب جذري على الأجواء مساء وليل الأربعاء مع عواصف رعدية وأمطار
قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع المصلين من أداء صلاة التراويح في أحياء القدس
الغذاء العالمي: الجوع سيصل لأرقام قياسية في ظل استمرار التصعيد بالشرق الأوسط
ماكرون: فرنسا غير مستعدة للمشاركة في تأمين مضيق هرمز في الظرف الراهن
هجوم بطائرة مسيرة يستهدف السفارة الأميركية في بغداد
“الألكسو” تدين العدوان الإيراني على الأردن ودول عربية
سفينة إنزال أميركية تقل آلاف المارينز تتجه إلى الشرق الأوسط
«المحافظة 15» يعيد ثنائيات الدراما اللبنانية المحبوبة إلى الشاشة
زاد الاردن الاخباري -
صرح مصدر امني بأن ما جرى تداوله من تصريحات مؤخرا لنائب رئيس لجنة الحريات في حزب جبهه العمل الاسلامي حول اطلاق سراح مدير مكتب كتلة الاصلاح النيابية لعدم وجود قضية او مذكرة توقيف بحقه هو عار عن الصحة تماما، وأن الشخص المعني جرى توقيفه لعرضه على القضاء إثر شكوى مسجلة بحقه في القضية التحقيقية رقم (5879/2023).
وبين أن الأصل في القضية شكوى قدمت للمركز الأمني بحق الشخص المعني، حيث تم استدعاؤه إلى المركز الأمني ولدى حضوره تم تكفيله على ان يحضر في اليوم التالي، من اجل توديع القضية وعرضها على القضاء، إلا أنه تخلف عن الحضور في اليوم التالي، ولم يلتزم بالكفالة، وبناء على ذلك جرى التعميم عليه وتوقيفه ليصار إلى عرضه امام القضاء، حيث نظر القاضي الشكوى بتاريخ 31/12/2023 وقرر اسناد التهم اليه، وتركه وشانه في هذه المرحلة من التحقيق، وتم تحديد موعد للجلسة القادمة.
واكد المصدر الامني ان كافة الاجراءات التي اتخذت كانت وفقاً للأصول المتبعة والمنسجمة مع قانون أصول المحاكمات الجزائية، لافتاً إلى ضرورة الابتعاد عن محاولات تضليل المواطنين وبث ادعاءات غير صحيحة بقصد إعاقة تنفيذ القانون.