السميرات: بوابات إلكترونية في مطار ماركا مطلع 2026
النوايسة: الأردن يتقدم 10 مراتب في مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية
القبض على حدثين سرقا مصاغات ذهبية وأموالًا من منزل في عمّان
الاقتصاد الرقمي: استكمال رقمنة 80% من الخدمات الحكومية
بدء محاكمة الناشطة التونسية المناهضة للعنصرية سعدية مصباح
قوانين صارمة لحيازة الأسلحة في ولاية أسترالية بعد هجوم بوندي
موجة استقالات بمركز أبحاث أميركي وسط جدل حول معاداة السامية
توقعات بانتعاش الطلب على الشقق السكنية العام المقبل
مجلس الوزراء يوافق على تسويات ضريبية لمكلفين في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
الحكومة تمدد الإعفاء بنسبة 75% على الرسوم للسلع الزراعية المعدة للتصدير حتى 2026
إصابة مواطن برصاص الاحتلال واثنين بالرضوض قرب حاجز عورتا جنوب نابلس
الحكومة تعفي استيراد قماش إنتاج الأكياس البيئية من الرسوم والضرائب
الحكومة توافق على تسديد مديونية مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي
مجلس الوزراء يوقف إلزامية إنهاء خدمات الموظفين بعد 30 سنة
الحكومة تخصص 10 ملايين دينار لدعم طلاب الجامعات بالمنح والقروض
قرارات مجلس الوزراء
فريق الوحدات يلتقي الوصل الإماراتي بدوري أبطال آسيا 2 غدا
جامعة اليرموك من أفضل 5% من الجامعات على المستوى العربي للعام 2025
رئيس مجلس النواب يتسلم تقرير ديوان المحاسبة
زاد الاردن الاخباري -
قال رئيس اللجنة القانونية النيابية غازي الذنيبات، إن اللجنة التي تعد أحد الأذرع التشريعية والرقابية لمجلس النواب لم تتلق أي مذكرة تتعلق بالعفو العام.
وعرض الذنيبات خلال لقاء اللجنة اليوم الأحد، أعضاء مشروع الزمالة البرلمانية التابع لصندق الملك عبدالله الثاني للتنمية لأبرز المهام المنوطة بعمل اللجنة، كدراسـة القوانين واقتراحات تتعلق بالدستور والانتخاب العام، والتشريعات المدنية والجنائية والحقوقية والمحاكم والتنظيم القضائي والاتفاقيات القضائية، وقوانين التنفيذ والأحوال الشخصية والجنسية.
وأشار كذلك الى أن اللجنة منوط بها دراسة النظام الداخلي للمجلس واقتراحات تعديله، ودراسة قضايا تتعلق بحصانة النواب، ومسـاعدة لجان المجلس الأخرى في صياغة النصوص التشريعية، والنظر في أي تصرف يسيء إلى سمعة المجلس وهيبته وأعضائه سـواء أكان تحت القبة أم خارجها.
من جهتهم، قال النواب: صالح الوخيان، محمد الهلالات، دينا البشير، رمزي العجارمة، حابس الشبيب، هيثم الزيادين، جعفر الربابعة، إن مشروع قانون حق الحصول على المعلومة جاء انسجامًا مع الاتفاقيات الدولية، وتماشيًا مع الممارسات الفضلى التي تحكم قوانين حق الحصول على المعلومة، بما يضمن تعزيز منظومة الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، لتعزيز ثقافة حق الحصول على المعلومات وتمكين طالبيها من الحصول عليها.
وأجاب رئيس وأعضاء اللجنة خلال اللقاء عن أسئلة واستفسارات أعضاء مشروع الزمالة البرلمانية.