الناصر: الانتقال من مفهوم قوائم الانتظار في ديوان الخدمة إلى الإعلان والمسابقات المفتوحة.

الناصر: الانتقال من مفهوم قوائم الانتظار في ديوان الخدمة إلى الإعلان والمسابقات المفتوحة.

زاد الاردن الاخباري -

أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، انه مع وقف استقبال الديوان لطلبات التوظيف نهاية الخميس الماضي، فسيجري الانتقال من مفهوم قوائم الانتظار والمخزون، إلى الإعلان عن الوظائف والمسابقات المفتوحة لها، لاتاحة المجال للمتقدمين، اكانوا في المخزون أو خارجه، للتنافس على الوظائف العامة

وان هذا ما أكد عليه قرار مجلس الوزراء الذي صدر في آب (اغسطس) الماضي، والذي حدد أيضا شكل النسب في الانتقال التدريجي من قوائم الانتظار والمخزون إلى الإعلان المفتوح، بحيث تكون نسبة التعيين في السنة الحالية على الإعلان المفتوح 40 % و60 % من المخزون العام المقبل، و55 % في السنة التي تليها، بحيث ترتفع بواقع 15 % سنويا، إلى أن ينتهي المخزون مع نهاية العام 2027

وأشار الناصر، إلى أن الديوان سيقوم بعد صدور الكشف التنافسي للعام المقبل، وتجهيزه بشكل كامل، بنقل كامل مخزونه من طلبات المهن التعليمية الى وزارة التربية والتعليم، وكذلك الحال بالنسبة لوزارة الصحة. اما ما يتعلق بالترشيحات لبقية الدوائر الحكومية، فسيستمر بتلبيتها وفقا للنسب التي اشير اليها سابقا وصولا الى العام 2027

وبشأن موظفي الديوان بعد تحويله إلى هيئة، بين الناصر انه سيجري التعامل معهم عن طريق لجنة متخصصة، تدرس وتقيم قدراتهم، إلى جانب هيكلة الديوان والمحافظة على حقوقهم المالية عند الانتقال منه إلى جهات أخرى

وبين في مقابلته، انه يتخرج لدينا أكثر من 70 ألفا من حملة دبلوم كليات المجتمع والبكالوريوس سنويا، مبينا أن الحكومة تعين حسب حاجتها، وبحدود 7 إلى 8 آلاف خريج سنويا، ولا نريد بأن يكون هناك أي توسع غير مبرر في أعداد المعينين، حتى لا تصبح الوظيفة العامة من أشكال البطالة المقنعة

وأضاف الناصر، اننا نعي تماما بأن حجم الرواتب في الموازنة العامة للدولة من الإنفاق الجاري تحديدا، تشكل %60 من الموازنة، وهي نسبة كبيرة جدا، مبينا أن الاصل هو بان يجري التركيز على النفقات الرأسمالية والانمائية، لا على النفقات الجارية

وقال الناصر، في كل الأحوال سنجهز الكشف التنافسي في العام المقبل، ليجري وقف استقبال الطلبات مع نهاية يوم الخميس، ولن يكون هناك أي تمديد لفترة استقبالها كون قرار مجلس الوزراء واضح بهذا الشأن، وتوقيفها مع نهاية دوام الشهر الحالي

وأضاف أن عدد طلبات في الديوان وصل إلى 40086 ألفا، لافتا إلى إصدار الكشف التنافسي للعام المقبل، مع نهاية شباط (فبراير) أو بداية آذار (مارس) المقبلين، وسيكون هذا الكشف، الأخير الذي ستضاف طلبات توظيف جديدة عليه، وبعده لن يكون هناك أي تراكم لطلبات التوظيف الجديدة، بحيث ستكون هناك عمليات تنقيح عليه بإخراج المعينين والمستنكفين، ويجري التعامل مع كل الحالات، أكانت نقل أو إقامة وموظفين، يسمح لهم بالتقدم للوظائف العامة

وأشار الناصر إلى أن الديوان سيصدر ايضا بعد صدور الكشف التنافسي للعام المقبل وتجهيزه، وسيجري نقل كامل مخزونه من طلبات المهن التعليمية لوزارة التربية والتعليم التي تشكل نصف مخزون الديوان من الطلبات، بالإضافة إلى تمكينهم تقنيا، وتزويدهم بما يحتاجونه من روابط، والتوفير والدعم في الكوادر البشرية، لتمكين الوزارة من التعامل مع احتياجاتها، والحال عينه لوزارة الصحة، إذ اننا نعلم بأن %67 من حجم التعيينات في الجهاز الحكومي تقريبا، هي لوزارتي التربية والصحة

وبين أنه بشأن الترشيحات لبقية الدوائر الحكومية، فسيستمر الديوان بتلبيتها وفقا للنسب التي أشرت إليها سابقا وصولا إلى العام 2027، مبينا أن هذا جاء استجابة للتوجهات العامة التي اقرتها خطة تطوير القطاع العام، وإستراتيجية الموارد البشرية في الانتقال لدور جديد ضمن هيئة الخدمة والإدارة العامة، ليكون التركيز على رسم السياسات والتخطيط ، ومن دون مركزية في التنفيذ عبر الدوائر والأجهزة الحكومية

وأوضح الناصر، بان الدوائر ستقوم بمهامها ومسؤولياتها بتعبئة شواغرها مع الإسناد الفني اللازم لها من الهيئة، أكان بشريا أو تقنيا

وقال، إن دور الديوان سيتحول إلى رقابي على هذه الأعمال، عبر إدارة تتشكل في هيئة الخدمة والإدارة العامة، إذ سيجري توفير الكوادر التي يحتاجها الجهاز الحكومي ضمن مفهوم الكفاءة والاستحقاق والجدارة

وأضاف الناصر، أن المشرع الأردني تنبه لهذا الأمر في العام 1952 عندما نصت المادة (22) من الدستور، من أن التعيين في الوظائف العامة والإدارات الحكومية يكون على أساس الكفايات والمؤثرات، مع التطبيق الدقيق لمفهوم تكافؤ الفرص والعدالة والنزاهة، وهذا بالتالي يستدعي من ابنائنا وبناتنا الخريجين، بألا يكونوا في حالة انتظار طويلة، بانتظار الفرصة للتنافس في القطاعين العام والخاص. إذ انه عندما يعلن عن الوظيفة في الصحف اليومية، يطلع المتقدم على شروط إشغال الوظيفة والمواصفات المراد اشغالها، وبالتالي يستطيع تطوير مهاراته وقدراته وكفاياته، عبر الشبكة العنكبوتية أو المخزون الهائل المتوفر من البرامج التدريبية أو المتخصصة في حقله التعليمي والمهني، وبالتالي يستطيع تطوير قدراته من دون كلف مالية، ما يسهم بتطوير الكفاءات في الخدمة المدنية

وأضاف الناصر، ان الديوان سيستكمل الإجراءات المرتبطة بعملية التحول بشكل متوازن، إذ يتوقع بأن تبدأ هيئة الخدمة والإدارة العامة عملها مطلع العام المقبل، وسيعلن عن التفاصيل الأخرى المرتبطة بالموضوع في حينه.

---