القبض على سارقي 53 رأسًا من الأغنام في بني كنانة
جامعة العلوم والتكنولوجيا تستقطب تمويلًا دوليًا لمشاريع ريادية
السميرات: بوابات إلكترونية في مطار ماركا مطلع 2026
النوايسة: الأردن يتقدم 10 مراتب في مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية
القبض على حدثين سرقا مصاغات ذهبية وأموالًا من منزل في عمّان
الاقتصاد الرقمي: استكمال رقمنة 80% من الخدمات الحكومية
بدء محاكمة الناشطة التونسية المناهضة للعنصرية سعدية مصباح
قوانين صارمة لحيازة الأسلحة في ولاية أسترالية بعد هجوم بوندي
موجة استقالات بمركز أبحاث أميركي وسط جدل حول معاداة السامية
توقعات بانتعاش الطلب على الشقق السكنية العام المقبل
مجلس الوزراء يوافق على تسويات ضريبية لمكلفين في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
الحكومة تمدد الإعفاء بنسبة 75% على الرسوم للسلع الزراعية المعدة للتصدير حتى 2026
إصابة مواطن برصاص الاحتلال واثنين بالرضوض قرب حاجز عورتا جنوب نابلس
الحكومة تعفي استيراد قماش إنتاج الأكياس البيئية من الرسوم والضرائب
الحكومة توافق على تسديد مديونية مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي
مجلس الوزراء يوقف إلزامية إنهاء خدمات الموظفين بعد 30 سنة
الحكومة تخصص 10 ملايين دينار لدعم طلاب الجامعات بالمنح والقروض
قرارات مجلس الوزراء
فريق الوحدات يلتقي الوصل الإماراتي بدوري أبطال آسيا 2 غدا
زاد الاردن الاخباري -
أقرت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، مشروع قانون معدل لقانون ضريبة بيع العقار لسنة 2022، كما ورد من مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأربعاء برئاسة العين الدكتور رجائي المعشر، وبحضور وزير المالية الدكتور محمد العسعس، ووزير الدولة للشؤون القانونية الدكتورة نانسي نمروقة، ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثه الخريشه، ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة أحمد العموش.
وأكد المعشر أهمية مشروع قانون ضريبة بيع العقار في حفظ الحقوق المالية، والعمل على تحفيز الاستثمار في القطاع، وانعكاس تخفيض ضريبة العقار في تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الواردات للخزينة.
من جانبها، استعرضت الدكتورة نمروقة، الأسباب الموجبة لمشروع القانون، حيث جاءت لغايات تحفيز الاستثمار في قطاع العقارات والإسكان، وزيادة حجم التداول في سوق العقار من خلال تخفيض نسبة بيع العقار لتصبح 3 بالمئة بدلاً من 4 بالمئة، ولتمكين دائرة الأراضي والمساحة من رد ضريبة بيع العقار المستُوفاة عن المعاملات غير المكتملة تجنباً للمطالبات القضائية لردها، ولاستثناء معاملات البيع اللاحق التي تتم من خلال عقود بيع المرابحة التي تجريها البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية التي تمارس أعمال المرابحة للعقارات من ضريبة بيع العقار.
بدوره، أكد العموش أهمية قوننة ضريبة العقار ليتوافق مع قانون الملكية العقارية، وتخفيض رسوم تسجيل الأراضي، وأن العمل جار وبشكل تدريجي على تعديل وإزالة التشوهات في القيمة الإدارية لتحقق القيمة الحقيقية والعادلة للعقار.