موظفو وزارة الزراعه يناشدون معالي الوزير لانقاذ وزارته من الفساد والامراض التي أنهكت جسد الوزاره والمواطن

زاد الاردن الاخباري -

خاص -قام مجموعة من موظفي وزارة الزراعه باعداد رسالة استغاثه موجهة الى معالي وزير الزراعه , فبعد سد جميع الطرق في وجه هؤلاء الموظفين وعدم تمكنهم من الوصول الى معالي الوزير بسبب الاجراءات المعقدة وسياسات التسلسل الوظيفي قرر موظفي الوزاره  رفع هذه الرسالة -عن طريق موقع زاد الاردن - لعلها تصل الى معالي الوزير ويرى الترهل والفساد الذي تغلغل في وزارته ابتداءا من اجراءات فاسده في اشغال الوظائف وانتقاء الموظفيين وانتهاءا بالامراض والبكتيريا التي تدخل الى البلد بتصريح وموافقة الوزاره . 

وفيما يلي نص الرسالة كما وردتنا :

رسالة مفتوحة الى معالي وزير الزراعة من مجموعة من موظفي الوزارة :

معالي الوزير:نحن كمختصين في الوزارة لن نرضى ان نلعب دور الشيطان الاخرس ونسكت عن الحق طويلا وقد اغلقت ابواب مكتبك وابواب مكتب الامين في وجوهنا عبر اسطول من موظفي مكاتبكم واجراءات معقدة ، واعتماد بيروقراطية التسلسل الوظيفي وانتم تعلمون حق العلم بان التشكيلة الحالية للمساعدين والمستشارين والمدراء في الوزارة مبنية في معظمها على الواسطات والمحسوبية وليست على الجدارة والدرجة ، وللانصاف فنحن لا نحملك كامل المسؤولية فالتردي والفساد الذي تشهده الوزارة لم يبدأ منذ توليك المسؤلية بل على العكس تماما استبشرنا خيرا بتصريحاتك خلال لقائكم بالقيادات والمسؤولين في الوزارة في اذار 2011 في المركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي بعين الباشا - بحضور رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو، ورئيس ديوان المحاسبة و نشر في جميع الصحف وسمعنا التصريحات التالية:

 

رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو : عدد قضايا الفساد التي تنظرها الهيئة - وتخص وزارة الزراعة - تبلغ 20 قضية ونعمل عليها حالياً , وشدد بينو على أن الملك عبد الله الثاني أكد خلال زيارته الأخيرة إلى الهيئة منذ أيام ، أنه لا يوجد خط أحمر في مكافحة الفساد ، وأن جميع مؤسسات الدولة بما فيها الديوان الملكي تخضع لرقابة الهيئة ، مبيناً أن الهيئة عملت خلال الفترة الماضية ضمن استراتيجية التركيز على الوقاية من الفساد ، وليس العلاج.

 

وفرحنا واسبشرنا بردكم " أن الفساد - بكافة أشكاله - خط أحمر، وغير مسموح به في وزارة الزراعة، وأنه سيتم تحويل أي قضية فساد تحدث في الوزارة ؛ سواء كبيرة كانت أم صغيرة ، إلى القضاء مباشرة ، وسيتم تنظيف الوزارة من أي شوائب أو أخطاء".

 

نحن نؤمن بقلع الفساد من جذوره بدلا من قص بعض الاغصان ، ليس بمحاسبة السارق الصغير فقط وجعله كبش فداء كما حدث في قضية اختلاس المليون دينار والنصف الاخيرة التي شهدتها الوزارة بينما تم (بالواسطة) نقل وترقية المسؤلين عن الموظف المختلس ليشغلو مناصب قيادية هامة في الوزارة منها وظيفة مساعد امين عام وو!!! فلماذا مثلا لا يتحمل امين الوزارة المسؤولية الادبية عما جرى ويجري الا يدل ذلك عدم كفاءه وضعف في ادارة مرؤسيه وفشله في وضع الشخص المناسب بالمكان المناسب ، وهذا ما يشتكي منه موظفي الوزارة ، من تفشي المحسوبية وحصر وتصنيف الوظائف الهامة في الوزارة وفقا لمعيار من العشائرية والمصالح الخاصة ، وتفضيل اتجاه سياسي محدد ( البعث - مع احترمنا لكل الاتجاهات السياسية ) وخصه بالوظائف العليا في الوزارة , والداعمين لحملته الانتخابية لنقابة الزراعيين ، والاستفادة من الوظيفة عن طريق تعيين محاسيب واقارب مسؤولين كبار.

 

فهل من المنطق والعدل ان يتم تعيين مهندسة درجتها اقل من الرابعة بوظيفة مديرة وقاية النبات وتخطي موظفين ذوي كفاءة وخبرة ودرجات اولى وثانية ؟ احدهما تصنفه منظمة الاغذية والزراعة العالمية خبيرا دوليا في مجال وقاية النبات ، مما اصابهم بالاحباط وطلب النقل ، الامر الذي اضطر الوزارة الى استحداث وتفصيل مديرية جديدة للمذكور، لماذا فقط لانها ابنة اخت رئيس حكومة اسبق , واين المنطق من تعين موظف اخر مديرا واخر كقائم باعمال مدير وهما في الدرجة السادسة، ومن فصل احدى المديريات الى مديريتين لتمكين موظف اخر في الدرجة الخامسة من تولي وظيفة مدير، ووووو...... كل ذلك.

 

والوزارة تضم عددا كبيرا من الموظفين اصحاب الخبرة والكفاءة واصحاب الدرجات الثانية والاولى والخاصة الذين اصيبوا بالاحباط , وقد نعذر معالي الوزير فهو منصب كما هو معروف قصير المدة لا يمكنه من معرفة تفاصيل الفساد المتفشي في الوزارة منذ امد طويل.

 

ولكننا نأسف كل الاسف لما وصلت اليه الامور من تردي في الوزارة ومن اضطرار موظفيها الى اللجوء الى الواسطات والاستعانة بالنواب والوزراء السابقين لتحقيق اي مطلب عادي صغير مثل النقل من مديرية لاخرى داخل الوزارة او الترفيع او حتى الحصول على اجازة بدون راتب .
وكيف لا نتوقع هذا الحجم من المخالفات والضعف في الاداء وكثرة الاخطاء والتجاوزات والتخبط في القرارات في وزارة لا تؤمن بمبدأ وضع الرجل المناسب في المكان المناسب استيراد اللحوم الحية من اثيوبيا.

 

معالي الوزير هل خدعوك ؟؟!! لقد اوضحت "معالي الوزير" خلال مؤتمر صحفي عقدته يوم- (3 -8-2011) رأي الوزارة حول ملاباسات قضية استيراد الحوم الحية من اثيوبي- \"ان الوزارة تسمح باستيراد اللحوم الحية من أي منشا في العالم ضمن شروط فنية مشددة من اهمها ان تكون الدول المصدرة خالية من الاوبئة الحيوانية وذلك بقرار من المنظمات الدولية المعنية .\"
المصدر:- جريدة الرأي ,ووكالات انباء اخرى .
http://www.alrai.com/print.php?news_id=417479
http://manbaralrai.com/?q=node/109879/print
http://74.124.24.13/print.asp?ThisID=59514&comment=yes

 

واكدت معاليكم في تصريحاتكم القوية خلو الدولة المصدرة "اثيوبيا" من الاوبئة والامراض الحيوانية ؟؟!! وعلى هذا الاساس وبحسن نية سمحتم بالاستيراد منها ، ولكن يا معالي الوزير من استشرت من المختصين لديك قبل ان تصرح بهذا التصريح وتصر عليه في عدة مؤتمرات؟ .

 

اعلم معالي الوزير ان اثيوبيا مرتعا لعشرات الامراض والاوبئة الحيوانية الخطيرة سريعة الانتشار وذلك وفقا للتقارير الرسمية للمنظمة الدولية للاوبئة المختصة واعتراف الجانب الاثيوبي نفسه في تقاريرة الرسمية المرسلة الى المنظمة المذكوره ، واخرها التقرير السنوي لعام 2010 والتقرير نصف السنوي للعام 2011 ، ومن هذه الاوبئة والامراض الخطيرة سريعة الانتشار منها على سبيل المثال لا الحصر :

 

1. الالتهاب الرئوي البلوري المعدي الخاص بالماعز.
2. الالتهاب الرئوي البلوري المعدي للأبقار.
3. مرض العقد الجلدية المعدي.
4. مرض الحمى القلاعية.
5. طاعون المجترات الصغيرة للضأن والماعز.
6. مرض جدري الضأن.
7. وجدري الماعز.
8. مرض الحمى الفحميه للضأن والماعز والابقار.
9. داء الكلب للماعز والابقار والابل.
10. مرض البروسيلا للضأن والماعز.

 

ومعظم الامراض المذكورة امراض معدية و لها قابلية انتقال عالية الخطورة والسرعة ولها تأثيرات اقتصادية اجتماعية و نتائج على الصحة العامة والاقتصاد .
ليس هذا فقط بل ان هنالك اصابات ووفيات اصابت عدد ليس بقليل من المواطنين الاثيوبين نتيجة لتواجود بعض هذه الامراض وخصوصا المشتركة بين الانسان والحيوان وذلك حسب اعتراف الجانب الاثيوبي نفسه في تقاريرة الرسمية.

 

http://web.oie.int/wahis/public.php?page=report_ann_sem&country=ETH&year=2010&semester=0&aquatic=2&WAHID=1
http://web.oie.int/wahis/public.php?page=report_ann_sem&country=ETH&year=2011&semester=1&aquatic=2&WAHID=1
http://web.oie.int/wahis/public.php?page=trade_status

وفي مؤتمر صحفي اخر عقدته يوم الخميس الموافق 18 -8-2011 صرحت فيه : "ان الجهات الفنية في الوزارة قامت وعلى غير العادة بفحص اللحوم المستوردة وتحديدا من اثيوبيا حيث تم فحصها بالكامل وليس باخذ عينات ومن بلد المنشأ وتم الحجر عليها هناك لمدة 30 يوما .. كما تم الحجر عليها في الاردن لمدة 30 يوم".

في حين لم تخضع شحنة الأغنام بالكامل في بلد المنشأ لمدة الحجر 30 يوماً وفقاً للقانون وللشروط التي تنص عليها رخصة الاستيراد ، وتم مخالفة توصيات اللجنة التي قامت بالكشف على شحنة المواشي الأثيوبية بتاريخ 7/ 7/ 2011 والقاضية بإعادة الإرسالية إلى مصدرها لوجود مخالفات جسيمة في إجراءات تلك الشحنة.

 

معالي الوزير

 

من سيتحمل ثمن الخسائر الاقتصادية والمالية والبيئية التي ستصيب المملكة او حتى الامراض المشتركة التي تصيب الانسان والحيوان وقد تقتل الانسان – لاسمح الله-  في حال انتشار اي من الاوبئة او الامراض المذكورة اعلاه نتيجة للاستيراد من اثيوبيا ، بشكل مخالف للمادة 6 من قانون الزراعة لعام 2002 النافذ ، التي تحكم وتضع الاسس والمبادىء التي ينبغي اتباعها عند اصدار اي قرار يتعلق باستيراد الحيوانات الحية من الخارج ومنها الاستناد إلى المبادئ والأدلة العلمية المتوافرة و مواصفات الصحة والصحة النباتية الدولية ، الاستناد إلى عملية تقييم المخاطر إذا لم يكن هناك.

 

مواصفات صحة وصحة نباتية اولية أو كانت غير كافية لتوفير مستوى الحماية المطلوب ، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار أساليب تقييم المخاطر المتبعة من قبل المنظمات الدولية , و مراعاة الظروف الاقتصادية ذات العلاقة لتحقيق المستوى المطلوب لحماية و الحالة الصحية السائدة للحيوانات والنباتات في المملكة وفي دول المنشأ أو أي مناطق من أي منهما بما في ذلك الظروف الإقليمية و برامج المكافحة والإبادة المطبقة وأي مناطق خالية من الآفات والأمراض , ومراعاة الحالة الصحية السائدة للحيوانات والنباتات في المملكة وفي دول المنشأ أو أي مناطق من أي منهما بما في ذلك الظروف , الإقليمية و برامج المكافحة والإبادة المطبقة وأي مناطق خالية من الآفات والأمراض

 

لقد تم مخالفة هذه المادة التي تحكم عملية الاستيراد بشكل صارخ بكافة بنودها حيث تشير المنظمة الدولية المختصة بالاوبئة الحيوانية ان اثيوبيا مصابة ، واجراء تقييم بسيط لمخاطر الاستيراد من هذه الدولة يبين امكانية نقل امراض جديدة الى الماشية في المملكة ، علما بأن مدير التراخيص والمراكز الحدودية في وزارة الزراعة في بيان للصحافة نشرته وكالة بترا للاعلان يوم 15-8-2010 (--بترا ) ح م/أس/سح 15/8/2011 - 06:00 م) " كشف عن عدم التزام مستوردي اللحوم من اثيوبيا بالشروط التي حددتها الوزارة وفي مقدمتها عدم بيعها كأغنام حية في الأسواق المحلية حيث بلغت الكميات التي تم استيرادها للسوق المحلي 13 الف رأس ، لم يذبح منها سوى 15%", مما يعني بشكل واضح وجلي بأنه تم بيع هذه الاغنام الحية في الاسواق المحلية ومخالطتها للاغنام الاردنية وبالتالي امكانية نقلها للامراض الخطيرة المنتشرة في اثيوبيا ، وان مكافحتها وتطعيمها سيكلف الدولة ملايين الدنانير من اموال الشعب ، علما بان في المملكة ما يزيد عن 3 ملاين ونصف المليون رأس تنفق الدولة عليها ملايين الدنانير سنويا من دعم للاعلاف وتحصين وبنية تحتية .

 

وسبق وان حذر العديد من المختصين من ذلك ومنهم على سبيل المثال مدير الثروة الحيوانية السابق الطبيب البيطري الدكتور عبدالفتاح الكيلاني ، اذ حذر من أن دخول فيروس جديد عن طريق استيراد أغنام مصابة سينعكس سلبا على الثروة الحيوانية الوطنية من خلال انتقال المرض بين المواشي , وكذلك رئيس جمعية مربي الماشية في الكرك زعل الكواليت حذر من ادخال شحنات لحوم حية مستوردة تثبت إصابتها بالحمى القلاعية ، لأن ذلك يهدد بنفوق الثروة الحيوانية الوطنية لاحتمالية إصابتها بشكل كبير بالمرض لدى مخالطتها للماشية المصابة ، مبينا أن اللحوم المستوردة لا يتم نقلها مباشرة , للمسالخ من أجل ذبحها ، بل ثمة مستوردون يضعونها داخل مزارعهم من أجل تسمينها وبيعها ، ما يعني انتشار المرض بين الماشية غير المصابة بواسطة استنشاقه عبر الهواء http://alghad.com/index.php/article/495734.html .

 

كما ان معدة وصحة المواطن الاردني ليست حقل تجارب للحوم يحتمل اصابتها بهذه الامراض ، وحتى لو قال قائل بان بعض هذه الامراض موجودة في الاردن ليبرر هذا العمل الا ان هذه الحجة ضعيفة ومردودة اذ ان الوضع في المملكة ممتاز بفضل برامج التحصين والمكافحة التي تم تطبيقها على مر السنوات السابقة وكلفت الدولة ملايين الدنانير ولو افترضنا وجود احد هذه الامراض في المملكة (وهو غير صحيح حسب ما تبينه تقارير المنظمة الدولية للاوبئة الحيوانية) ، الا انه من المعروف ان المرض له سلالات مختلفة لانريد ان ندخل سلالة جديدة الى الاردن، ثم الا يحق للمواطن الاردني ان يتناول .

 

لحوما نظيفة صحية من بلد نظيف وهو يدفع ثمنا للكيلو الواحد ما يزيد كثيرا عما يدفعة موطني الدول العربية المجاورة حسب تقرير جمعية حماية المستهلك، واخيرا فان سمعة صادرات الاغنام الاردنية سوف تضرب في حال اصابتها بعدوى من الامراض الاثيوبية.
ولا ندري على اي اساس بالاصل ترسل الوزارة وفدا الى اثيوبيا رغم وضوح وضع اثيوبيا من حيث الامراض وفقا لمنظمة صحة الحيوان الدولية، وعلى نفقة الشركة المستوردة !!!! أليس معروفا بان ارسال وفد من الوزارة على نفقة الشركات المستوردة فيه ما فيه من علامات الاستفهام حول امكانية تأثير اليد العليا (المنفقة على الوفد ) وعلى قدرتهم على اصدار احكام موضوعية رغم ثقتنا بنزاهتهم .

 

فهل معاليكم عند كلامه" أن الفساد - بكافة أشكاله - خط أحمر ، وغير مسموح به في وزارة الزراعة ، وسيتم تنظيف الوزارة من أي شوائب أو أخطاء !!! وهل ستلاحق الكبار ام ستلاحقوننا نحن لاننا نقول الحق ونخاف على مصلحة الاردن اولا واخرا .

 

حسبنا الله ونعم الوكيل