ظاهرة الدروس الخصوصية

تتزايد ظاهرة التدريس الخصوصي بشكل كثيف هذه الأيام لدرجة أن التدريس الخصوصي أصبح أمرا واقعيا وخاصة لطلبة المرحلتين الثانوية والأساساية الدنيا، لدرجة أن بعض الطلبة وأولياء أمورهم أصبحوا يعولون على الدروس الخصوصية ويهملون العملية التعليمية النظامية في الغرف الصفية في المدارس النظامية.
وبالمناسبة، فأنا لست ضد المراكز الثقافية او التدريس الخصوصي وخاصة للطلاب الذين يحتاجون مزيدا من العناية والتركيز الذي قد يفنقدونه في الصفوف المدرسية النظامية نتيجة اكتظاظ الصفوف أو تدني مستوى الذكاء لدى بعض الطلبة ممن يجدون صعوبة بفهم اسلوب شرح مدرسيهم ويرغبون بتجريب أساليب مدرسين آخرين، وأحيانا, نجد طلبة غاية في الذكاء والتميز ولكنهم يرغبون بالمزيد من التنوع والتعزيز.
من الناحية القانونية، يحظر المشرع على المعلم الذي يعمل في وزارة التربية والتعليم إعطاء الدروس الخصوصية تحت طائلة المساءلة. ومع ذلك، ولنكن واقعيين، فالشمس لاتغطى بغربال، فبعض أبناؤنا في المرحلتين الاساسية الدنيا واالثانوية يحتاجون مزيدا من العناية والتركيز، وهذا لا يتأتى الا من خلال الدروس الخصوصية الفردية أو من خلال المراكز الثقافية.
ومن الناحية الشرعية، فقد افادت دائرة الإفتاء بأن الأصل في التدريس الخصوصي الإباحة ضمن شروط ومعايير، ومنها: ألا يؤثر التدريس الخصوصي على عمل المعلم الأصلي، فيقصر في في تدريسه في المدرسة النظامية بسبب مجهوده الذهني والبدني الذي يبذله خارج المدرسة ، أو أن يقصر عمدا ليجبر طلبته على الالتحاق به في دروسه الخصوصي أو أن يحابي بعض طلبته ممن يدرسون عنده دروسا خصوصية، فهذا حرام قطعا.
والأصل من وجهة نظري، ألا يقبل المعلم أو المعلمة تدريس طلبته في المدرسة النظامية في المراكز الثقافية، وألا يمارس عليهم ضغوطا من أجل اجبارهم على الالتحاق بدروسه الخصوصية.
ولا بد من الاشارة هنا الى ضرورة عدم استغلال الطلبة وأولياء أمورهم بفرض أجورا باهضة للدروس الخصوصية، حيث نسمع أن قيمة التدريس الفردي للساعة الواحدة قد وصل في بعض المناطق الى اكثر من 25-30 دينار أردني، بل ومن باب الصدقة وكسب الأجر والثواب للمدرس أو المدرسة، انصح المدرسين بعدم تقاضي الأجور من بعض الطلبة الذين يثبت فقرهم الشديد وعدم مقدرتهم على الدفع.