سائحة تنجو بأعجوبة في مصر
أحكام بالسجن لأعضاء عصابة إجرامية في السلفادور
الجامعة الأردنية الرابعة عربيا والأولى محليا في تصنيف الجامعات العربية 2025
الأميرة دينا مرعد تزور مستشفى الجامعة وتطّلع على أوضاع أطفال غزة
بدء الاجتماع الأول للجنة الفنية للشباب والسلم والأمن
نقابة الخدمات العامة تثمن جهود الحكومة في ضبط العمالة المنزلية المخالفة
احتفال باليوم العالمي للدفاع المدني في الطفيلة
الفيصلي يفوز على شباب الأردن ويتأهل لنصف نهائي كأس الاردن
أسعار النفط تتجه نحو أسوأ أداء شهري منذ 2023
صلاح ليس الأول .. أعلى 10 لاعبين أجراً في كأس أفريقيا 2025
كأس أفريقيا .. زامبيا تخطف تعادلاً مثيراً أمام مالي
مقتل شخص جراء قصف لقوات "قسد" في حلب
اليابان تعتزم إعادة تشغيل أكبر محطة للطاقة الكهربائية في العالم
فصل مبرمج للكهرباء عن مناطق بمحافظات الشمال
الرمثا يفوز على الأهلي ويتأهل لنصف نهائي كأس الأردن
مجلس الوزراء الإسرائيلي يصوت على إغلاق محطة إذاعة الجيش
الحسين إربد يتعاقد مع المدرب البرازيلي فرانكو
المومني: معلومات مضللة تستهدف مشروع مدينة عمرة ولن نتهاون بمروّجيها
"الإعلام النيابية" تقر مشروع قانون الأوقاف المعدل
زاد الاردن الاخباري -
كشف رئيس محكمة الأحوال الشخصية بمحاكم دبي ، القاضي محمد عبيد المطوع، أن «التعديلات الأخيرة في قانون الأحوال الشخصية فرضت قيوداً لإثبات الضرر، حتى لا يكون الطلاق خياراً سهلاً»، لافتاً إلى أنه «لا يقتصر على النساء فقط، ولكن هناك رجالاً طلبوا الطلاق للضرر، مثل رجل تعرض للضرب بشكل متكرر من زوجته الحاصلة على حزام متقدم في رياضة الكاراتيه».
وتفصيلاً، قال المطوع إن قانون الأحوال الشخصية نظم الحياة الأسرية منذ بداية الخطبة، وحتى أدق التفاصيل من هدايا ومهر وأركان الزواج وأدوار الأطراف في هذه الحياة، مشيراً إلى أنه متسلسل وسهل، لكن يحتاج إلى نوع من الاطلاع والوعي.
وأضاف أن المشكلة الأسرية الأكبر بعد الانفصال تتعلق بمسائل النفقة، والحضانة التي تُعد الشيء الوحيد المتعلق بالأطفال، لذا أولت الحكومة اهتماماً كبيراً بها وشكلت لجنة الاحتضان التي تضم أطرافاً عدة من شرطة دبي وهيئة تنمية المجتمع، وهيئة الصحة، وباحثين اجتماعيين من المحكمة، تحوّل إليهم قضايا الحضانة والرؤية لإعداد تقرير بالوضع القائم والحلول التي من مصلحة المحضونين.
وتابع أن قضايا الأحوال الشخصية تختلف عن غيرها، لأنها تمس لأشخاص العاديين، وتتعلق بجوانب إنسانية لا يمكن أن يغفلها القاضي، لذا يطبق أحياناً روح القانون خصوصاً في مسائل الحضانة والرؤية.
وأشار إلى أن التعديلات في قانون الأحوال الشخصية منذ عام 2019 كانت جوهرية في مسائل عدة، مثل طلاق الضرر، إذ وضعت قيوداً حتى لا يكون الطلاق خياراً سهلاً، فإذا فشلت الزوجة في إثبات الضرر ترفض الدعوى.
وإذا استطاعت إثبات وقوع الضرر حكم لها بالطلاق، بعد استنفاد كل محاولات الصلح بين الطرفين، وفي حالة عدم استطاعتها إثبات الضرر واستمر الشقاق وأصرت على الطلاق يعين القاضي حكمين لمحاولة الإصلاح بينهما، وإذا عجز الحكمان، يصدر القرار وفق معطيات معينة، فإذا كانت الإساءة من جانب الزوج يكون القرار التفريق بطلقة بائنة دون المساس بحقوق الزوجة، وإذا كانت الإساءة من جانب الزوجة يكون القرار التفريق نظير بدل تدفعه الزوجة للزوج، وإذا كانت الإساءة مشتركة يقع التفريق دون بدل، أو ببدل يتناسب مع حجم الإساءة، وإن جهلت الحال ولم يعرف المسيء وأصرت الزوجة على طلب الطلاق يقرر الحكمان التفريق دون بدل.
وكشف المطوع أن طلب الطلاق للضرر لا يقتصر بالضرورة على النساء، بل إن هناك حالات كان الطرف المتضرر فيها هو الرجل، مثل شخص طلب الطلاق بسبب تعرضه للضرب من زوجته الحاصلة على حزام متقدم في رياضة الكاراتيه.