توقعات بعودة 75 ألف سوري من الأردن في 2026
نقيبة أطباء الأسنان: أصول صندوق التقاعد تتآكل ونخشى استنزافها بالكامل
الجنسية الأكثر شراء للعقار في الأردن
التنمية تعلن حل 66 جمعية (أسماء)
مخصصات النواب الشهرية لخزينة الاحزاب .. ما مدى مشروعية المطالبة؟
اللوزي : فيروس الإنفلونزا يتحور كل 6 أشهر
الحكومة تحسم الجدل: أراضي مشروع مدينة عمرة مملوكة بالكامل للدولة وتحذير من مروّجي الشائعات
أهالي المريغة يمسكون بضبع بعد تحذيرات بلدية حرصًا على سلامة الأهالي
الدفاع السورية: صدور أمر بإيقاف استهداف مصادر نيران قسد بعد تحييدها
رئيس أركان جيش الاحتلال يعلن انتهاء التحقيقات في إخفاقات "7 أكتوبر"
الحلبوسي والسامرائي أبرز المرشحين لرئاسة برلمان العراق
تصريح لوزير مياه أسبق يثير جلبة تحت قبة البرلمان
الإفراج عن الطبيبة رحمة العدوان في بريطانيا
الشمندر .. خيارك الآمن لتوريد الخدود والشفتين
سائحة تنجو بأعجوبة في مصر
أحكام بالسجن لأعضاء عصابة إجرامية في السلفادور
الجامعة الأردنية الرابعة عربيا والأولى محليا في تصنيف الجامعات العربية 2025
الأميرة دينا مرعد تزور مستشفى الجامعة وتطّلع على أوضاع أطفال غزة
بدء الاجتماع الأول للجنة الفنية للشباب والسلم والأمن
زاد الاردن الاخباري -
قدم المحامي الدكتور علي المبيضين وكيل المتهمين النائب السابق عماد العدوان والثالث عشر سالم أبو رخية مذكرة خطية أمام محكمة أمن الدولة.
وقال المبيضين في مذكرته:
(باستعراض المحكمة الموقرة للملف التحقيقي وما تضمنه من اجراءات وبينات ووقائع وقرارات تجد ان هذا الملف قد تولد بناء على رواية منسوبة لسلطات الاحتلال الاسرائيلي تم تداولها من قبل مختلف وسائل الاعلام، وكانت هذه الرواية هي الاساس لإجراءات الملاحقة الجزائية التي اسفرت عن احالة القضية الى محكمتكم الموقرة وفق لائحة الاتهام المرفقة،وذلك على الرغم من ان هذه الرواية قد جاءت منسلخة عنمؤيداتها الواقعية والقانونية بصورة يمكن معها القول ان اجراءات الملاحقة الجزائية موضوع القضية قد جاءت هي الاخرى موسومة بالبطلان الاجرائي وهو بطلان متعلق بالنظام العام، ويظهر ذلك من خلال ما يلي:
1 - لقد جاءت الاوراق التحقيقية مفتقرة الى أيةضبوط قانونية تعبر عن واقع الدعوى.
2 - لقد جاءت الضبوط المنظمة لمحاضر القاء القبض هي الاخرى منسلخة عن أية مفردات تبين سبب واقعة القاء القبض.
3 - لقد تضمنت الرواية المنسوبة لسلطات الاحتلال الاسرائيلي ان تحقيقاً قد تم فتحه لدى السلطات الموصوفة بالواقعة لنتفاجأ بعد ذلك باتصال النيابة العامة لمحكمة امن الدولة بملف الدعوى وقيده قضية تحقيقية، على الرغم من عدم صدور اي قرار من جانب المراجع المختصة لدى سلطات الاحتلال .
4 - في ظل عدم وجود أية ضبوط بواقعة الدعوى فان مشروع اتصال النيابة العامة لمحكمة امن الدولة بالملف التحقيقي مشروط بدخول الملف بحوزتها بطريق قانوني.
5 - انسلاخ رواية سلطات الاحتلال عن مؤيداتها الواقعية والقانونية ان الاجراءات التحقيقية قد جاءت مفتقرة لأية ضبوط بالاسلحة والتي تم تداولها من قبل سائر المتهمين في القضية سواء من حيث امكانية اعتبارها اسلحة بالمعنى لاقانوني او انواعها او كمياتها.
6 - لقد استهلت النيابة العامة واقعة الدعوى بالاشارة الى نشاط المنسوب لسائر المتهمين كان لغايات تجارية بهدف تحقيق الارباح المالية الا انه بالوصول الى الوقائع المتعلقة بتداول الاسلحة فقد تخلت النيابة العامة عن استخدام هذه الغايات واستبدلتها بعبارة (قصد الاستخدام على وجه غير مشروع).
وعلى ضوء ما سبق التمس المحامي المبيضين من المحكمة اعلان عدم قبول الدعوى و/او عدم اختصاصها بالملاحقة.