الحكومة تمدد الإعفاء بنسبة 75% على الرسوم للسلع الزراعية المعدة للتصدير حتى 2026
إصابة مواطن برصاص الاحتلال واثنين بالرضوض قرب حاجز عورتا جنوب نابلس
الحكومة تعفي استيراد قماش إنتاج الأكياس البيئية من الرسوم والضرائب
الحكومة توافق على تسديد مديونية مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي
مجلس الوزراء يوقف إلزامية إنهاء خدمات الموظفين بعد 30 سنة
الحكومة تخصص 10 ملايين دينار لدعم طلاب الجامعات بالمنح والقروض
قرارات مجلس الوزراء
فريق الوحدات يلتقي الوصل الإماراتي بدوري أبطال آسيا 2 غدا
جامعة اليرموك من أفضل 5% من الجامعات على المستوى العربي للعام 2025
رئيس مجلس النواب يتسلم تقرير ديوان المحاسبة
عين على القدس يسلط الضوء على لقاء الملك قيادات دينية مقدسية وأردنية
اختتام منافسات الجولة السادسة من كأس الأردن للسيدات
كرة القدم الأردنية 2025: استقرار محلي وحضور دولي لافت وإنجازات تاريخية
خبراء: البرنامج التنفيذي للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات يعيد صياغة العلاقة مع البيئة
عودة الهدوء إلى حلب بعد اشتباكات بين الجيش السوري و«قسد»
الجيش الأوكراني: روسيا تشن هجوما جويا على كييف
سعر غرام الذهب عيار 21 يصل إلى 90.5 دينار في الأردن لأول مرة
تفاؤل أردني بتحسّن الاقتصاد والاستثمار رغم مخاوف الغلاء والتضخم
احتمال زخات مطرية خفيفة شمال المملكة اليوم
زاد الاردن الاخباري -
مرّ قانون الجرائم الالكترونية لسنة 2023 بجميع مراحله الدستورية بعد توشيحه بالإرادة الملكية أمس السبت، ولم يتبق سوى 30 يوما من بعد نشره في الجريدة الرسمية ليصبح نافذا.
وتضمنت مواد القانون عقوبات مالية مغلظة ومحددة السقف الأدنى والأعلى خاصة في استخدام الفضاء الرقمي في جرائم الاحتيال والابتزاز المالي والاعتداء على التعاملات المالية الالكترونية والمحافظ المالية والمؤسسات المالية المصرفية وكذلك الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص الذين يعانون من إعاقات عقلية ونفسية أو من هم دون سن 18عاما، واعتبر أنَّ هذه الجرائم تشكل خطرًا على الإنسان والمال العام والدولة بشكل كلي.
وزيرة الدَّولة للشؤون القانونية الدكتورة نانسي نمروقة، قالت لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إنَّ قانون الجرائم الالكترونية سيصبح ساري المفعول بعد 30 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية وتبدأ بذلك مرحلة النَّفاذ.
وأضافت أنَّ القانون سار بكل مراحله الدستورية التي تحتكم إليها منظومة إقرار التشريعات في الدولة الأردنية منذ أكثر من 100 عام، وصدرت الإرادة الملكية بالمصادقة عليه وسيتم نشره بالجريدة الرَّسمية.
وبينت أنَّ مدة 30 يومًا هي مدة يستطيع خلالها الجميع من الإطلاع على مواد القانون.
وسيكون تطبيق القانون منوطًا أولا بوحدة الجرائم الالكترونية التابعة لمديرية الأمن العام والنيابة العامة والتي تستقبل الشكاوى من الجهات كافة، وثانيا بالسلطة القضائية العادلة والنزيهة.