لماذا لجأ الخصاونة وسط الأعيان إلى عبارة المثلث الذهبي

لماذا لجأ الخصاونة وسط الأعيان إلى عبارة المثلث الذهبي

زاد الاردن الاخباري -

سأل المراقبون السياسيون بكثافة في الأردن خلال الساعات الماضية عن الأسباب التي دفعت رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة لاستخدام عبارة “مثلث العرش والجيش والشعب” في سياق دفاعه وسط مجلس الأعيان الأحد عن قانون حكومته الجديد والخاص بالجرائم الالكترونية والذي أثار ولا يزال يثير عاصفة من الجدل.
وكان الخصاونة قد قال وسط الأعيان بأن قانون جديد يوفر الحماية لمثلث الأردن الذهبي المتمثل بالعرش والجيش والشعب موضحا بأن مشروع القانون ضامن لحريات التعبير ولمسار الإصلاح السياسي والاقتصادي وليس العكس.

ولم يشرح الخصاونة الأسباب التي دفعته لاستخدام ورقة ضخمة مثل الجيش والعرش في سياق الدفاع عن نصوص قانونية أثارت اللغط ويُمكن التراجع عنها.
لكن الخبراء ربطوا الأمر وسط حالة استغراب ببروز جناح في مجلس الأعيان وخلافا للعادة أظهر جملة مناكفة ومعارضة لقانون الحكومة، الأمر الذي انتهى فيما يبدو بالحديث عن المثلث المشار إليه لردع أعضاء مجلس الأعيان المُعترضين على القانون.
وضمن شروحات الخصاونة تذكير بان العديد من نصوص القانون الجديدة تعالج تحصين المؤسسات والمعلومات السبرانية الامنية والعسكرية من محاولات القرصنة والاحتيال.

وهي مسألة لا خلاف عليها أساسا لأن الخلاف على بقيّة نصوص القانون
الى ذلك قال العين جميل النمري، اليوم الثلاثاء، إنه ولأول مرة وبصورة غير مسبوقة تظهر كتلة معارضة ومتناغمة بمجلس الأعيان.
وأضاف النمري في تصريح له على صفحته على "فيس بوك": "تجلى هذا في نقاش قانون الجرائم الالكترونية، مع مطلع النقاش قدم الأعيان بسام حدادين وطلال صيتان الماضي ومصطفى حمارنة وخالد كلالدة وخالد رمضان وعلي السنيد وعبلة عماوي وأنا جميل النمري مداخلات انتقادية قوية وشاملة".
وتابع يقول: "بعض من يتفقون مع هذا الرأي هم أعضاء لجنة قانونية قدموا رأيهم في اللجنة ولا يستطيعون ذلك في الجلسة العامة".

وأعيد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية إلى مجلس النواب بعد إقراره في مجلس الأعيان بإجراء تعديلات عليه.
وأقر مجلس الأعيان، الثلاثاء، المواد 15 و16 و17 في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 المحال إليه من لجنته القانونية، بمنح القضاء إمكانية الحكم بـ"السجن أو الغرامة أو كليهما" بدلا من ازدواجية العقوبة وتخفيض غرامة "اغتيال الشخصية" لتصبح (5-20) ألف دينار

---