إطلاق الدورة الثالثة من جائزة وليّ العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية

إطلاق الدورة الثالثة من جائزة وليّ العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية

زاد الاردن الاخباري -

أعلن وزير الاقتصاد الرقمي والريادة رئيس اللجنة التوجيهية لجائزة وليّ العهد أحمد الهنانده، عن إطلاق الدورة الثالثة من جائزة وليّ العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية وبالتعاون مع مؤسسة ولي العهد.
وبحسب بيان للوزارة اليوم الخميس، تأتي الدورة الثالثة في إطار الشراكة الاستراتيجية والتعاون بين الأردن ودولة الإمارات العربيّة المتحدة الشقيقة في مجال تحديث وتطوير العمل الحكومي.
وتهدف الجائزة إلى تحفيز وتشجيع طلبة الجامعات الأردنية على ابتكار حلول إبداعية في مجال تطبيقات الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة لتطوير خدمات حكومية سهلة ومبسطة.
ودعا الهناندة طلبة الجامعات الأردنية والمستفيدين من مبادرة مليون مبرمج أردني إلى إبراز قدراتهم والبدء بتحضير التطبيقات للمشاركة بالجائزة، تمهيداً للبدء بالتسجيل واستقبال الطلبات اعتباراً من يوم 15 حزيران الحالي ولمدة 3 شهور من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالجائزة https://cpgovappaward.jo/ar
وأشار الهناندة إلى أن إطلاق الدورة الثالثة من جائزة ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية هو امتداد لنجاح الدورة الأولى والثانية والتي شهدت مشاركة واسعة من طلاب الجامعات الأردنية الذين استطاعوا أن يقدموا ابتكارات وحلول إبداعية في مجال تطبيقات الهواتف الذكية بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية وتسهيلها ضمن القطاعات التي استهدفتها الجائزة.
كما أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، أن إطلاق الجائزة بدورتها الثالثة تعكس مدى اهتمام سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وليّ العهد، بالشباب الأردني وإيمانه بأن الشباب قادر على تحقيق أعظم الإنجازات وذلك من خلال تبنّي سموّه عدداً من المبادرات والمشاريع في مجال تكنولوجيا المعلومات وتطويرها على الصعيدين المحلي والدولي .
يشار إلى أن جائزة ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية والتي تبلغ قيمتها 100 ألف دينار مقدمة من حكومة دولة الإمارات الشقيقة، موزعة بواقع 50 ألف دينار للمركز الأول، 30 ألفاً للمركز الثاني، 20 ألفاً للمركز الثالث والتي سيتم الإعلان عن نتائجها في شهر تشرين الثاني من هذا العام.
وتتضمن الجائزة في دورتها الثالثة 9 قطاعات رئيسية تشمل: الصحة، والتعليم، والنقل، والسياحة، والزراعة والأمن الغذائي، والاقتصاد الرقمي، والقطاع المالي، والقطاع الخدمي والتواصل الحكومي.

---