الحكومة تمدد الإعفاء بنسبة 75% على الرسوم للسلع الزراعية المعدة للتصدير حتى 2026
إصابة مواطن برصاص الاحتلال واثنين بالرضوض قرب حاجز عورتا جنوب نابلس
الحكومة تعفي استيراد قماش إنتاج الأكياس البيئية من الرسوم والضرائب
الحكومة توافق على تسديد مديونية مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي
مجلس الوزراء يوقف إلزامية إنهاء خدمات الموظفين بعد 30 سنة
الحكومة تخصص 10 ملايين دينار لدعم طلاب الجامعات بالمنح والقروض
قرارات مجلس الوزراء
فريق الوحدات يلتقي الوصل الإماراتي بدوري أبطال آسيا 2 غدا
جامعة اليرموك من أفضل 5% من الجامعات على المستوى العربي للعام 2025
رئيس مجلس النواب يتسلم تقرير ديوان المحاسبة
عين على القدس يسلط الضوء على لقاء الملك قيادات دينية مقدسية وأردنية
اختتام منافسات الجولة السادسة من كأس الأردن للسيدات
كرة القدم الأردنية 2025: استقرار محلي وحضور دولي لافت وإنجازات تاريخية
خبراء: البرنامج التنفيذي للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات يعيد صياغة العلاقة مع البيئة
عودة الهدوء إلى حلب بعد اشتباكات بين الجيش السوري و«قسد»
الجيش الأوكراني: روسيا تشن هجوما جويا على كييف
سعر غرام الذهب عيار 21 يصل إلى 90.5 دينار في الأردن لأول مرة
تفاؤل أردني بتحسّن الاقتصاد والاستثمار رغم مخاوف الغلاء والتضخم
احتمال زخات مطرية خفيفة شمال المملكة اليوم
زاد الاردن الاخباري -
طالب نقيب الصيادلة محمد عبابنة، الخميس، بتخفيض نسبة الحسم الذي تحصل عليه شركات التأمين من الفاتورة العلاجية من 6% إلى 0%، في الوقت الذي بين رئيس لجنة دافعي الفاتورة الطبية نذير الباتع، أن أي زيادة في النفقات على شركات التأمين ستنعكس على المؤمن عليهم.
وأوضح عبابنة، أن الحسم تم الاتفاق عليه في عام 2011.
ولفت إلى أن شركات التأمين كانت تتلقى من 10-15% حسما من الفاتورة العلاجية علما بأن هذه النسبة لم تنخفض منذ العام 2010.
وبين أن أسعار آلاف الأدوية انخفضت منذ نحو عام، متحدثا عن تراجع في أرباح الصيدليات.
وأشار إلى أن صيدلية أو صيدليتين تغلق أسبوعيا بسبب الوضع الاقتصادي، موضحا أن أصحاب الصيدليات والعالمين فيها يشكلون 15-20 ألف أسرة، حيث إن عدد الصيدليات في الأردن يصل إلى 5 آلاف صيدلية.
وطالب بتعديل الأسس الخاصة بالتعاقدات، كما طالب بإلغاء خفض الفاتورة العلاجية أو تقليصها.
وأكدت نقابة الصيادلة أن قرار تطبيق الأسس الخاصة بالتعاقدات الجديدة التي تشمل شركات التأمين أو إدارة تأمين، والمقرر تطبيقه في 1 نيسان المقبل، يعد قرارا تنظيميا بين الشركات والنقابة ومنتسبيها ولا علاقة له بالمواطن.
وقال نقيب الصيادلة، إن نقابة الصيادلة هي صاحبة الولاية في وضع الأسس والعلاقة مع اتحاد شركات التأمين.
من جانبه بين الباتع أن نقطة الخلاف بين نقابة الصيادلة من جهة وكافة دافعي الفاتورة الطبية من جهة أخرى.
وقال إن شركات التأمين وصناديق التأمين الصحي والعاملين لدى الشركات يشاركون في دفع نفقات التأمين الصحي.
وأكد أن شركات التأمين حريصة على الحد من الزيادة أو المغالاة في كلف العناية الصحية وكلف التأمين الصحي.