توقعات بعودة 75 ألف سوري من الأردن في 2026
نقيبة أطباء الأسنان: أصول صندوق التقاعد تتآكل ونخشى استنزافها بالكامل
الجنسية الأكثر شراء للعقار في الأردن
التنمية تعلن حل 66 جمعية (أسماء)
مخصصات النواب الشهرية لخزينة الاحزاب .. ما مدى مشروعية المطالبة؟
اللوزي : فيروس الإنفلونزا يتحور كل 6 أشهر
الحكومة تحسم الجدل: أراضي مشروع مدينة عمرة مملوكة بالكامل للدولة وتحذير من مروّجي الشائعات
رئيس أركان جيش الاحتلال يعلن انتهاء التحقيقات في إخفاقات "7 أكتوبر"
الحلبوسي والسامرائي أبرز المرشحين لرئاسة برلمان العراق
تصريح لوزير مياه أسبق يثير جلبة تحت قبة البرلمان
الدفاع السورية: صدور أمر بإيقاف استهداف مصادر نيران قسد بعد تحييدها
أهالي المريغة يمسكون بضبع بعد تحذيرات بلدية حرصًا على سلامة الأهالي
شهيد بنيران الاحتلال في الشجاعية على وقع توغل بمخيم جباليا وقصف مدفعي برفح
الإفراج عن الطبيبة رحمة العدوان في بريطانيا
الشمندر .. خيارك الآمن لتوريد الخدود والشفتين
سائحة تنجو بأعجوبة في مصر
أحكام بالسجن لأعضاء عصابة إجرامية في السلفادور
الجامعة الأردنية الرابعة عربيا والأولى محليا في تصنيف الجامعات العربية 2025
الأميرة دينا مرعد تزور مستشفى الجامعة وتطّلع على أوضاع أطفال غزة
زاد الاردن الاخباري -
أكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، د.غازي الذنيبات، أن اللجنة لا علم لها بوجود مذكرة للعفو العام تم تقديمها من النواب للحكومة.
وقال الذنيبات اليوم الخميس، إن العفو العام لا يبدأ من اللجنة القانونية، بل يحتاج إلى قرار سياسي وسيادي خالص، وأن أي قانون أو تشريع يصدر لابد أن يمر في قنوات دستورية.
وأضاف أن القانون يحتاج إلى إرادة سياسية بالموافقة عليه، قائلا: "لا يمكن بحث مشروع بهذه الخطورة، وإثارة الشارع وبالأخير ما يمشي القانون إذا ما كان في موافقة مسبقة عليه”، وفق حديث الذنيبات.
وبين أن دور اللجنة القانونية يكون إذا أحيل لها المشروع من الحكومة، تقوم بوضع مشروع القانون حسب الاصول القانونية.
جاءت تصريحات الذنيبات بعد حديث عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الهلالات، بأن مجلس النواب قام بتسليم مذكرة العفو العام للحكومة؛ للسير فيها قدمًا وفق القنوات القانونية اللازمة.