سمر نصار: سلامي جزء من مشروع ممتد وكأس العرب محطة نحو كأس العالم وآسيا
ملفات شائكة على طاولة العماوي: من ديون البريد إلى تجاوزات الأراضي وكورونا (وثائق).
المفوضية السامية: توقع عودة مليون لاجئ سوري خلال 2026 وأكثر من 4 ملايين خلال عامين
الحوارات: كل دينار من التبغ يقابله 3–5 دنانير كلفة صحية
الأردن .. الأرصاد: أجواء باردة وتحذير من تشكل الضباب ليلاً
الأردن والسعودية يبحثان جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة والانتقال للمرحلة الثانية
وزير الطاقة الإسرائيلي: قد نضطر لاستخدام القوة لنزع سلاح حماس
الجمارك تمدد دوام مديرية القضايا لتسهيل الاستفادة من إعفاءات الغرامات
بيان صادر عن اللجنة الاستشارية الخاصة بأراضي شركة مصانع الإسمنت الأردنية – الفحيص
استطلاع: نسب تأييد مرتفعة بين مواطني إقليم الوسط لمشروع مدينة عمرة وأثره التنموي المتوقع
إجراءات قانونية بحق متسولين ينتحلون شخصية عمال الوطن
اتفاقيات هشّة .. لماذا انهارت بعض صفقات السلام التي أبرمها ترامب؟
القاضي: مجلس النواب يؤمن بدور الإعلام في الدفاع عن رسالة المملكة
محمد الشاكر: رمضان هذا العام شتوي بالكامل فلكيًا لأول مرة منذ سنوات
صدور المعدل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2025
صدور القانون المعدل لقانون الجريدة الرسمية
كهرباء إربد تعتزم فصل التيار عن عدة مناطق في لواء بلعما غدًا
ستارمر يبحث مع ترامب ملف أوكرانيا وتعيين سفير بريطاني في واشنطن
ورشة حول التثقيف المالي الرقمي للنساء
زاد الاردن الاخباري -
في سابقة قضائية أصدرت الهيئة الثالثة في محكمة بداية عمان والمتخصصة بجنايات الفساد الاثنين أحكاما تراوحت ما بين 26 عام الى البراءة على 15 شخص، بينما تمت المصالحة مع 19 شخص آخر توفي منهم اثنان.
الاحكام لهذه القضية التي ترأسها القاضي احمد العمري وعضوية القاضي الدكتور مرزوق العموش وبحضور المدعي العام معاوية السعايدة مندوب هيئة النزاهة والفساد تكشف عن تجريم شخص يعمل في مكتب خدمات هندسية ومساحة بالسجن 26 عام وتضمينه 18 ألف دينار، والحجز على قطعة ارض والحكم والسجن ست سنوات لاثنين وثلاث سنوات لشخص آخر وسنتين لأخر وثلاثة اتهموا بالاهمال الوظيفي والغرامة المالية وتبرئة سبعة اشخاص منهم سيدة.
وتعتبر هذه القضية من القضايا من القضايا الكبرى من حيث عدد المتهمين والبالغ عددهم 34 متهم تم التصالح مع 17 وتوفي اثنان ومحاكمة 15 شخص وكلهم شبكة من موظفي الأمانة ودائرة الأراضي والمساحة وأصحاب اسكانات ومساحين ومهندسين حيث بلغ عدد أوراق القرار لوحده قرابة أل 400 صفحة.
وتدور أحداث القضية الالكتروني حول تزوير بالاشتراك مع موظفين وصاحب مكتب خدمات لاذونات إشغال لأصحاب اسكانات وإفراز اسكانات يوجد فيها مخالفات إنشائية مخالفة للمخططات الهندسية وتعليمات البناء.
ووجه المدعي العام العديد من التهم منها إعطاء الرشوة والاستثمار الوظيفي وعرض الرشوة التي لم ترضى قبولا والتزوير المادي وغسيل الأموال والتهاون في الواجبات الوظيفية وغيرها من الإحكام الأخرى.
وحضرت الرأ.ي الالكتروني إصدار الإحكام في هذه القضية القابلة للاستئناف والتي بذلت الهيئة القضائية جهودا مضنية عبر اربعة سنوات من الاستماع لشهود النيابة العامة وشهود الدفاع ووكلائهم حتى أصدرت قراراتها اليوم.
وقام 19 شخص بالمصالحة واعادة الأموال لخزينة الدولة من أصحاب الاسكانات ووفاة شخصين منهم.
ومن المتهمين في هذه القضية بحسب مصادر مساحين عدد اثنين وموظفين من دائرة الأراضي والمساحة ومهندسين وأصحاب اسكانات وزوجين وغيرهم.
وبذلت هيئة النزاهة والفساد جهودا جبارة في التحقيق مع هذه العدد الكبير من المتهمين والشهود والخبراء إلى حولت إلى القضاء قبل ثلاث سنوات.
الرأي الالكتروني وتأتي هذه الإحكام الرادعة تباعا لمحاربة الفساد والرشوة وغسيل الأموال وغيرها من التهم والحفاظ على نزاهة العمل الوظيفي الحكومي والحرص الشديد على المال العام وإعادته لخزينة الدولة بالتنسيق العالي بين المجلس القضائي وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.