الشرفات يرجح تمديد امر الدفاع 28 شهرا واحد فقط لتهيئة قرارات الحبس والسجون - فيديو

الشرفات يرجح تمديد امر الدفاع 28 شهرا واحد فقط لتهيئة قرارات الحبس والسجون - فيديو

زاد الاردن الاخباري -

رجح العين الأسبق الدكتور طلال الشرفات ان تقوم الحكومة بتمديد أمر الدفاع رقم 28 المتعلق بحبس المدين لشهر واحد اخر وأخير وذلك بناءً على المعطيات الاقتصادية ما يتعلق بترتيب الأوضاع لرفع اوامر الدفاع وإذا كان هناك جوانب سلبية؛ فيمكن معالجتها من خلال جوانب قانونية، وليس من خلال الإبقاء على قانون أمر الدفاع.

وقال لبرنامج "واجه الحقيقة " مساء الاحد إن عودة الحبس المدين من عدمه حاليا ما زال إطار التكهنات ،

وأشار الشرفات أن رفع حبس المدين يحتاج إلى تهيئة، خصوصاً الجهات القضائية التي تريد تنفيذ قرارات الحبس، ومراكز الإصلاح والتأهيل،

"التخلص من جائحة كورونا يتطلب التخلص من آثارها، مضيفاً أنه "حان الوقت" سواء بنهاية هذا الشهر أو الذي يليه؛ للمباشرة بالحياة الطبيعية فيما يتعلق بالتعامل مع الإجراءات القضائية وفي مقدمتها حبس المدين وفق الشرفات.

بدوره قال عضو مجلس النواب ناجح العدوان إنه سيكون في قابل الأيام جلسات رقابية ومتابعات للمذكرات والأسئلة والإجراء، مستبعداً أن تقدم على إلغاء أمر الدفاع رقم 28 المتعلق حبس المدين ولا تمدده؛ في ظل أنه مبهم، ولابد أن تجد حلول حقيقية واقعية ترضي جميع الأطراف.

وأكد العدوان أن الاقتصاد الأردني كما جميع الاقتصادات العالمية؛ تأثرت كثيراً بجائحة كورونا التي ألقت بظلالها على الجميع وأثرت على كل القطاعات، مبيناً أن الهدف هو تحريك الاقتصاد الوطني، "يجب أن تكون هناك حلول ناجعة وأنا مع تمديد أمر الدفاع" بحسب العدوان.

من ناحيته أشار المتحدث باسم المتعثرين سامر الزيود أن الزيادة في عدد المحكومين بأكثر من 19 ألف محكوم خلال الأشهر الستة الأخيرة من عام 2022 يدل على أن الحكومة لم تجد الحلول خلال الفترات السابقة لتخفيض هذه الأرقام، وأن المتعثرين يأملون بتمديد أمر الدفاع لمدة طويلة، بسبب تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد بشكل عميق.

وأوضح الزيود أن عدد كبير من التجار ليسوا بمتعثرين أو مدينين ، يخرجون إلى دول مجاورة بسبب القوانين، مؤكداً أنه يجب أن تنظر الحكومة لكرامة المدين وحق الدائن، "ونحن لا ندافع عن النصاب أو المدين المتمنع عن السداد" و 90% من المتعثرين لا يملكون المال لتسديد ما عليهم بحسب الزيود.

---