وماذا بعد التعديلات الدستورية؟

جاءت التعديلات الدستورية والتي كانت يحـُـرم حتى الدخول في نقاشها في الماضي وكان يتم تعديل بعض مواده في الظلام، ولكن جائت التعديلات الأخيرة لتزيل هذه القدسية المصطنعة للدستور وهذه خطوة إيجابية مهمة في الإتجاه الصحيح وبغض النظر عن كونها جائت دون مستوى طموح المطالب الشعبية ووجود بعض الإنتقادات والثغرات الممنهجة والكلمات الفضفاضة التي تترك للحكومات حرية التصرف لصالحها بعيداً عن إرداة الشعب، إلا أنني أعتقد بأنها خطوة أساسية في السير في الإصلاحات المنشودة إذا ما كانت مقرونة بسلسلة تعديلات مستقبلية أخرى ليصل لطموح الشارع الأردني ولكن مع إحترام هيبة الدستور وأن التعديلات تمر بسلسلة إجراءات لذلك.

كما ولا بد من التركيز على إحترام الدستور وسموه على القوانين وهذا ما أُخذ بعين الإعتبار لكن بشكل منقوص ففي التعديلات الدستورية نصت على إنشاء المحكمة الدستورية ولكن كيفية النظر في دستورية القوانين لم تكن بشكل روتيني تلقائي وضيقت القنوات التي يتم من خلالها النظر في دستورية تلك القوانين فلم يؤخذ بأسلوب الدفع الفرعي والذي يحل محل سياسية الإمتناع حالياً بحيث يترك المجال لمن يشعر بأنه متضرر من حكم كان على أساس قانون مؤقت بأن يطعن بدستوريته، كما ولم يترك المجال للمحكمة الدستورية نفسها حق إنتقاء بعض القوانين لتبت في دستوريتها، ومن جهة أخرى لا ندري هل سيعاد النظر في القوانين التي كانت تشكل جدلا دستورياً لدى كثير من الفقهاء القانونين قبل إنشاء تلك المحكمة، على كل لن تكون تلك التعديلات مجدية إذا ما تم إجراء سلسلة اصلاحات قانونية ولن أقول لكل القوانين لأنها ستكون عملية شبه مستحيله ولكن لأغلب القوانين وخاصة التي تشكل جدلاً واسعاً في الشارع الأردني والتي تحد من الحريات العامة وتؤخر الحياة الديمقراطية فلا بد من إعادة النظر في تلك القوانين لإلغاء بعضها مثل قانون منع الإرهاب وتعديل الأخرى مثل قانون الإنتخابات وقانون الأحزاب وغيرها، وتفعيل وإضافة أخرى، كما ولا بد بأن هذه المرحلة تتطلب إعادة النظر في النظام الداخلي لمجلسي النواب والأعيان لييرفعا من سقف حرياتهما حتى يتمكنوا من تمثيل الشارع الأردني ويلبوا مطالبهم الممكنة حسب جدول زمني.

ومرة أخرى لا بد من إعادة الهيبة للمجلس القضائي كونه أحد السلطات الثلاثة وتطبيق الإستقلال القضائي الذي جاء في التعديلات الدستورية فتطبيقه جملة وتفصيلاً بحيث يكون هنالك أستقلال إداري ومالي كما ولا بد من التركيز على هيبة القضاة والتأكيد على تطبيق ميثاق الشرف للقضاة ووقف مكاتب المحاماة التابعة لكثير من القضاة بأسماء ذويهم للاستفادة من القضايا واستغلال علاقاتهم مع القضاة، كما أنني كنت أتوقع بأن يتم تطبيق مبدأ وحدة القضاء بحيث يكون كل قضاة الأردن تابعين في التعينات وغيرها للمجلس القضائي لا لجهات أخرى كالأجهزة الأمنية، ولن يكتمل ذلك كله إلا بمجلس قضائي قوي ورئيس ذو شخصية قيادية قادرعلى تحقيق الإستقلال القضائي فقد كان القضاء في فترات مستقل بدون وجود استقلال مالي وإداري وذلك بحكم شخصية رئيس المجلس القضائي وتنتهي نسبيا برحيله.

لقد خطونا في الأردن خطوات إيجابية متواضعة جداً في تحقيق الإصلاح ووضع الفاسدين تحت المجهر ولكن دون محاكمتهم وها نحن بإنتظار الخطوات التالية فلكل شئ إذا ما تم نقصان ولن يكون هنالك جدوى من التعديلات الدستورية إذا ما أقترنت بتعديل القوانين كما ولا معنى لذلك إطلاقاً إذا لم يكن هنالك سيادة للقوانين والدستور وإحترام هيبتهما لتعزيز دور المؤسسات في أجهزة الدولة وقطاعاتها وتحقيق العدالة وتساوي الفرص لكل الأردنيين، وأعتقد بأنه يتحتم على الحكومة تكوين فهم واضح بأن الشارع الأردني لن يهدأ إذا ما تم استمرار السير في التعديلات والإصلاحات المنشودة وبشكل متسارع ويلمسه المواطن الأردني في حياته اليومية بدلاً من محاولة كسب الوقت وتخدير الشارع الأردني للقضاء على المسيرات والإعتصامات فهي ليست موسمية ولن تهدأ لحين تحقيق الإصلاح الشامل في الأردن ووقف هدر ونهب المال العام على يد مرتزقة ومقاطيع.