حقوق سياسية أم أوضاع معيشية؟!

أصبح المواطن الأردني يشعر أن هناك جهدا حكوميا جادا وبوادر طيبة تركز على تحسين الحقوق السياسية للمواطن من خلال تطوير قانوني الإنتخاب والأحزاب، لكن ذلك لم يرافقه أية إجراءات حكومية مماثلة تطمئن المواطن الأردني حول حسن النوايا إتجاه أوضاعة المعيشية، وبالذات ما يخص الأسعار الجنونية للمحروقات والمواد التموينية المختلفة.

وبالرغم من معرفتي الأكيدة بان الإرتقاء بالحقوق السياسية للمواطن الأردني يفترض أن يقود في النهاية إلى مزيد من الشفافية في الإجراءات الحكومية والجدية في محاربة الفساد والمحسوبية، إلا أن ذلك لا يمنع من اتخاذ إجراءات علاجية سريعة وفورية لتحسين ظروف المواطنين المعيشية وتخفيف معاناتهم الشديدة في تأمين حياة كريمة لهم.

إن إزدياد نسبة العنف المجتمعي وارتفاع معدل الجريمة بشكل مضطرد في مجتمعنا الأردني إنما ينبع من عدم تمكن المواطن من تغطية نفقاته المعيشية الأساسية من مأكل ومشرب ومسكن وتعليم جامعي، حيث أن هناك خللا واضحا وعدم توازن بين كلفة المعيشة المرتفعة والدخل الفردي الذي أصبح لا يلبي ابسط متطلبات هذه الحياة.
وكم أعطي المواطن الأردني سابقا من وعود حكومية بأن يكون هناك ربطا واقعيا بين دخله الفردي من جهة وكلفة المعيشة من جهة أخرى كما هو الحال في العديد من دول العالم المحترمة, لكن كل هذه الوعود ذهبت أدراج الرياح و لم تجد طريقها للتنفيذ على ارض الواقع في ظل إرتفاع نسبة التضخم بشكل لايطاق ربما وصل الى 30% في حين تصر الحكومة على أن نسبة التضخم لم تتجاوز ال 4%، وهذا محض هراء وافتراء تلافيا منها لرفع الرواتب والاجور.

ومن هنا يجدر بكل الحكومات المتعاقبة أن تعمل باتجاهين: تحسين الحقوق السياسية للمواطن الأردني من جهة وتحسين دخلة المادي من جهة أخرى، وإلا فلن تجد كل المحاولات الحكومية نفعا في تحسين المزاج العام للشعب الأردني وتحقيق الأجواء الايجابية المطلوبة.