رسوم بلا خدمة .. القطاونة يسأل الحكومة عن استيفاء "بدل صرف صحي" من مواطنين لا يحصلون على الخدمة
أردني يعثر على 200 ألف درهم ويسلمها .. وشرطة دبي تكرمه
تفاصيل اغتيال سيف القذافي
الغياب المحسوب… لماذا لم يشارك الأردن في اجتماع تركيا حول المسار الإيراني؟
تاكر كارلسون: لقد أذهلني جمال الأردن
جلسة رقابية للنواب الاربعاء – اليكم الاجابات الحكومية على اسئلة النواب!
القدر ينقذ طفلاً ووالدته من كارثة محققة بعد تصدع منزلهما في لواء الهاشمية
وزير التربية يبحث مع السفير اليمني تعزيز التعاون التعليمي بين البلدين
طارق الأمين… قامة أردنية شابة تتصدر المشهد العالمي في الذكاء الاصطناعي
ابو رحمة : صيانة المركبات الكهربائية أبسط من مركبات البنزين
ماذا جاء في ملفات إبستين؟ وكيف كانت ردود الفعل العالمية؟
طعن إداري يعيد حمزة الطوباسي إلى عضوية حزب العمال مؤقتًا
الأسمر: إغلاق 20 عيادة طب أسنان مخالفة .. ومعركة ضد الانفلات المهني
الأرصاد: ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة الأربعاء والخميس
تأكيد مقتل سيف الإسلام القذافي من ممثله ومقربون
250 مليون دينار كلفة علاج مرضى السرطان في الأردن سنويا
الجيش الأمريكي يسقط مسيرة إيرانية اقتربت من حاملة طائرات
ترامب يلتقي الرئيس الكولومبي بيترو في أول لقاء مباشر بالبيت الأبيض
الاردن .. العثور على جثة شاب داخل منزل ذويه والأمن يحقق
زاد الاردن الاخباري -
اكدت جماعة الاخوان المسلمين ان ما ورد من تصريحات للمراقب العام الأسبق عبد المجيد ذنيبات للزميلة "الدستور" تعبر عن رأي شخصي وليس عن الجماعة.
وقال الناطق الاعلامي باسم جماعة الاخوان المسلمين جميل ابو بكر في تصريح نشره موقع الجماعة الالكتروني ان الحركة الاسلامية اكدت رؤيتها وموقفها في مختلف المناسبات حيث لا ترى جدية حقيقية في الاصلاح وان ما يجري ترويج لتعديلات دستورية واجراءات اقل بكثير من مستوى مطالب وطموحات الشعب.
ونوه ابو بكر الى ان الحركة الاسلامية تؤكد مطالبها باحداث تغييرات في بنية النظام الاساسية تمكن الشعب من ان يكون مصدرا حقيقياً للسلطة.
وجدد مطالبة الحركة بمنظومة تعديلات دستورية وقانونية تهيئ لانتخاب برلمان يمثل الشعب وفقاً لقانون عصري ديمقراطي يعتمد القائمة النسبية على مستوى الوطن بما لا يقل عن 50% بما يفضي الى حكومة منتخبة.
كما جدد دعوته بكف يد الاجهزة الامنية عن التدخل في الشؤون السياسية والاجتماعية وحصر مهامها في حماية الامن الوطني وامن المواطن ومحاربة الفساد بصورة جذرية وجادة والفصل بين السلطات والاستقلال الحقيقي للقضاء.