انضمام الأردن والمغرب ل”التعاون” يطرح مسألة تغيير القوانين التجارية

زاد الاردن الاخباري -

ذكرت صحيفة مصرف الإمارات الصناعي في عددها لشهر أغسطس/آب الجاري بعنوان “القطاع الصناعي الخليجي في ظل انضمام الأردن والمغرب لمجلس التعاون” أن التوجهات الخليجية الرامية إلى ضم كل من الأردن والمغرب لمجلس التعاون تكتسب الكثير من المضامين الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية في ظل التغيرات الإقليمية والعالمية الجارية في الوقت الحاضر .

 

وينتظر أن تكون لعملية الانضمام انعكاسات اقتصادية مهمة على الأردن والمغرب من جهة وعلى المجموعة الخليجية من جهة أخرى، مما يتطلب دراسة الاحتمالات المتوقعة لهذه الانعكاسات وتسخيرها لخدمة قضايا التنمية في دول مجلس التعاون والأردن والمغرب على حد سواء .

 

يلاحظ في السنوات الأخيرة ازدياد الروابط الاقتصادية والتجارية بين دول المجلس وكل من المغرب والأردن حيث نما التبادل التجاري بينها بنسبة 70% في عام 2010 ليصل إلى 7،8 مليار دولار، مقابل 4،6 مليار دولار في عام 2009 حيث جاءت هذه الزيادة بصورة أساسية من ارتفاع قيمة صادرات النفط الخليجية للأردن والمغرب بسبب ارتفاع أسعار النفط وازدياد اعتماد الأردن على وارداته من النفط الخليجي بعد انخفاض وارداته من النفط العراقي منذ عام 2003 .

 

وفيما عدا الصادرات النفطية فإن منتجات القطاع الصناعي تشكل أهمية للتبادل التجاري بين الطرفين، حيث يتوقع أن يكون لانضمام البلدين للتجمع الخليجي تأثيرات إيجابية في زيادة تجارة المنتجات الصناعية التي لا تشكل نسبة كبيرة من إجمالي التبادل التجاري في الوقت الحاضر بسبب العديد من القيود، بما فيها الرسوم الجمركية العالية المفروضة على كل من المغرب والأردن والتي تقلل من القدرة التنافسية للمنتجات الخليجية، خصوصاً أن البلدين يمنحان بعض الدول والمجموعات الاقتصادية مزايا تجارية، كتلك التي تمنحها المغرب للاتحاد الأوروبي أو اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة .

 

وتشكل هذه الميزات المتبادلة أهمية كبيرة للقطاعات الاقتصادية في البلدان الثمانية المنضوية ضمن التشكيلة الجديدة للمجموعة الخليجية، حيث سيتضاعف عدد سكان المجموعة ليقترب من 70 مليون نسمة مما يعني توفر سوق كبيرة للمنتجات الوطنية القادرة على المنافسة بفضل منطقة التجارة الحرة الخليجية بعد انضمام المغرب والأردن إليها .

 

والحال فإن ذلك سوف يؤدي إلى زيادة الاستثمارات في بلدان المجموعة الجديدة وبالأخص الاستثمارات الصناعية سواء من خلال توسعة الصناعات القائمة لتلبية الطلب المتنامي والناجم عن تضاعف حجم السوق الخليجية أو من خلال إقامة صناعات جديدة بعد أن تتوافر لها سوق موحدة كبيرة وقادرة على استيعاب منتجاتها .

 

وللاستفادة من هذه الميزات والانعكاسات الإيجابية لعملية الانضمام فإنه لا بد من توفير عوامل النجاح والتي تكمن في إعداد اقتصادي البلدين من النواحي التشريعية والإنمائية لينسجما مع التشريعات الخليجية المشتركة ومعدلات النمو الخليجي المرتفعة .

 

وتحتاج مثل هذه العملية لجهود القطاعين العام والخاص لتكثيف الاستثمارات الخليجية في كل من الأردن والمغرب إذ إن مرحلة الإعداد هذه ستسهل من عملية الانضمام وتقلص التفاوت الاقتصادي التشريعي إلى حده الأدنى بين الطرفين .

 

وضمن التغيرات التشريعية المتوقعة تأتي ضرورة تغيير القوانين التجارية لتتناسب واتفاقية التجارة الحرة الخليجية والاتحاد الجمركي الخليجي فالتعرفة الجمركية الخليجية الموحدة والبالغة 5% يقابلها رسوم جمركية مرتفعة تتراوح ما بين 20% و80% في المغرب والأردن على العديد من السلع المستوردة، بما في ذلك بعض السلع الغذائية التي هي معفاة من الرسوم الجمركية في دول مجلس التعاون الخليجي .

 

وفي هذا الصدد لا بد من تعديل العديد من الأنظمة والقوانين لتسهيل انضمام الدولتين للاتفاقية الاقتصادية الموحدة والنظام الموحد لحماية المنتجات الوطنية واستراتيجية التنمية الصناعية واتفاقية المواصفات والمقاييس والسوق الخليجية المشتركة .

 

وفي الجانب التنموي، فإن مثل هذا التوجه يمكن أن يشمل عملية ضخ الاستثمارات في اقتصادي البلدين وبالأخص تلك المتعلقة بتطوير البنية الأساسية لاستيعاب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي في الأردن والمغرب والذي لا يشكل في الوقت الحاضر سوى 11% من إجمالي الناتج المحلي لدول المجلس، في حين تبلغ حصة الفرد من الناتج المحلي في دول المجلس سبعة أضعاف مثيلتها في المغرب والأردن .

 

الخليج الاقتصادي الإماراتية