لبنان.. توقيف ضابط و4 عناصر أمن بعد تعذيبهم شابا سوريا حتى الموت

لبنان .. توقيف ضابط و4 عناصر أمن بعد تعذيبهم شابا سوريا حتى الموت

زاد الاردن الاخباري -

أعلن مسؤول قضائي لبناني السبت، عن توقيف ضابط وأربعة عناصر في جهاز امن الدولة على ذمة التحقيق بعد وفاة شاب سوري موقوف تحت التعذيب.

وقال المصدر ان الشاب السوري بشار عبد السعود تعرض لتعذيب وصدمات إلى "توقّف قلبه ووفاته“ بعد بضع ساعات على توقيفه في 31 آب/أغسطس، مضيفا أنه فارق الحياة قبل وصوله إلى المستشفى.

وكان جهاز أمن الدولة نقل الشاب إلى مكتب جهاز أمن الدولة في قضاء بنت جبيل في جنوب لبنان للتحقيق معه وموقوفين آخرين.

وبحسب المسؤول القضائي، فقد سعى الضابط والعناصر الاربعة الموقوفون الى انتزاع اعترافات من عبد السعود "بأنه يترأس خليّة أمنية تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية، إلا أنه أصرّ على نفي هذه الاتهامات“.

وتعرض الموقوفون الاخرون من رفاق المتوفى للتعذيب أيضا من أجل انتزاع اعترافات بأنهم ينتمون إلى التنظيم، وفقا للمصدر ذاته، والذي اشار إلى أن آثار التعذيب بادية على أجسادهم، ولا يزال اثنان قيد التوقيف.

ولم ينفِ جهاز "أمن الدولة" مقتل الموقوف، لكنه أوضح في بيان، أنه "سارع إلى وضع هذه الحادثة بيد القضاء المختصّ الذي كانت تُجرى التحقيقات بإشرافه".

وأشار أن "الموقوف اعترف بأنّه ينتمي إلى تنظيم داعش الإرهابيّ، وأنّه كان من عِداد مقاتليه، ويدين بالولاء لهم، وذلك أثناء التحقيقات مع أفراد خلية تابعة للتنظيم".

والإثنين الماضي، قالت المديريّة العامّة لأمن الدّولة في بيانـ إنها "أوقفت خليّة تنتمي إلى تنظيم داعش (في جنوب لبنان)، سبق لها أن قاتلت في سوريا، وانتقلت إلى لبنان بطريقة غير شرعيّة".

"جريمة يرفضها العقل"
وفي سياق متصل، طالب وزير البيئة اللبناني ناصر ياسين، السبت، بالتحقيق في مقتل الشاب السوري، واصفًا ما حصل بأنه "جريمة يرفضها العقل وتنافي حقوق الإنسان".

وقال ياسين في تغريدة إن "ما حصل مع موقوف سوري وأدّى إلى وفاته جريمة يرفضها العقل وتنافي حقوق الإنسان".

وطالب "بإجراء تحقيق جدّي من قبل القضاء العدلي وليس العسكري واحترام أصول الاستقصاء والتحقيق في جرائم التعذيب".

وأدانت مجموعة "رواد العدالة" التي تضمّ محامين وحقوقيين، ما أسمته "التصرّف الوحشي"، واصفةً ما حصل بأنه "مشهدٌ سافر ينافي مجريات العدالة".

وقالت المجموعة في بيان، إن "تلك الجريمة البربرية المروعة تؤدي الى انحراف مسار العدالة وتضرب في العمق سمعة لبنان الحقوقية عالميًا".

وهذه ليست المرة الأولى توجه فيها اتهامات لأجهزة أمنية لبنانية باللجوء إلى التعذيب خلال التحقيقات.

وسبق ان اتهمت منظمة العفو الدولية العام الماضي، أجهزة أمنية لبنانية ومخابرات الجيش بارتكاب انتهاكات بحق لاجئين سوريين بعد اعتقالهم، بينها اللجوء إلى ”أساليب التعذيب المروّعة“ وحرمانهم من ”المحاكمة العادلة“.

وشملت أساليب التعذيب ”ضرباً بالعصي المعدنية، والكابلات الكهربائية، والأنابيب البلاستيكية“، وتعليق الموقوفين رأساً على عقب، وإرغامهم على اتخاذ أوضاع جسدية مُجهدة.

---