اتقوا الله بالمستثمرين ! الحجز على الاموال المنقوله وغير المنقوله في ٢٢ بنك و١٢ دائرة حكومية لقاء مبلغ ٣٢٠ دينار مستحق على مستثمر بالملايين بالاردن

اتقوا الله بالمستثمرين ! الحجز على الاموال المنقوله وغير المنقوله في ٢٢ بنك و١٢ دائرة حكومية لقاء مبلغ ٣٢٠ دينار مستحق على مستثمر بالملايين بالاردن

زاد الاردن الاخباري -

ان يتم الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة من مديرية الشؤون القانونية والأموال العامة بوزارة المالية لمستثمر فوجيء بتعطل كل مصالحه ، لصالح أمانة عمان مقابل ما تسمى ذمم مخالفة ، قيمتها ٣٢٠ دينارا، فنحن لابد امام اختلال اجرائي يحتاج الى وقفة مراجعة ، تحفظ للناس حقوقها ، ولا تكون وبالا على مصالحهم ، وبالتالي نفورهم من كل ما يمت للاستثمار بصلة ، في وقت شعارنا المعلن رسميا " جذب الاستثمارات " والمفارقة ان انفاذ الحجز مستند الى اتفاقية بين الامانة والمديرية ، لانعلم مدى توافقها مع القانون ، وتحتاج تفسيرا.

حكاية تحصيل الأموال العامة ، لاشك مفروغ منها ، وبظننا إجراءاتها متصلة بالمبالغ التي تتجاوز ٣٠٠ دينار فأكثر، لكن إذا ما علمنا ان الإجراءات تسير وفق الية ، اشعار المتخلف عن التسديد وامهاله ١٤ يوما ، ان لم يبادر لتسوية أموره وبالتقسيط وفق القانون للمبلغ ، يتم نشر اسمه بالجريدة الرسمية ، التي لانعلم حجم قرائها، وبعد ٦٠ يوما يتم الحجز، الذي يطال مؤسسات مركز إيداع الأوراق المالية ، وإدارة ترخيص المركبات ، والبنوك ، ودائرة الأراضي والمساحة ، بمعنى انك تنفذ حجزا على حسابات نقدية قد تصل للملايين وغير مالية ربما تفوق الرقم ، دون أدنى اعتبار للضرر الذي سيطال صاحبها ، ودون أدنى وعي ومسؤولية ، وحسن ظن قد يقود منفذ الحجز ليسال نفسه ، اذ لربما هنالك خلل في التبليغ؟؟ اذ من غير المنطق تنفيذ هذه الحجوزات مقابل ٣٢٠ دينار .

بين ايدينا حالة حجز على اموال منقولة وغير منقولة لمستثمر فوجيء بها وشلت حركته الاقتصادية بلحظة مقابل ٣٢٠ دينارا مطلوبة للأمانة، وهنا يثير صاحبنا جملة تساؤلات حول آلية التبليغ التي لم يصله اي اشعار بها ، ومدى قانونية الإجراء بهذا الحجم مقابل دين ( تافه ) بمقاييسه ؟؟ وإذا كان التحصيل مؤطرا بنص قانوني ، فما مدعاة تنظيمه باتفاقية ؟؟؟ وهي اسئلة مشروعة وتحتاج لوقفة مراجعة ..

والمفارقة انه رغم بيروقراطية الإجراءات المتصلة بالحجز ، فرفع الحجز ليس بأفضل حالا اذ يتوجب تسديد جزء من المبلغ، ومعاملة ربما تكون بنكية لتقسيط الباقي وأشياء أخرى، ما يشي ان الامور بحاجة لوقفة مراجعة ؟؟ ولكن كيف ؟؟

مؤكد ان التطور الرقمي الذي نعيش لم يعد يوجد خلاله أحدا مجهول العنوان ومكان الإقامة، ورقم الهاتف، بالتالي فوسائل التبليغ عبر اشعار لانعلم اي حط ؟ أو نشر بجريدة رسمية لا يقراها احد بدلالة كثرة أخطائها!! ولا حتى ما تسمى الصحف الأكثر انتشارا ،، وهي مسألة تحتاج لوقفة ، لأن مثل هذه الحالة ومثلها حالات كثيرة تعكس حجم الترهل الإداري الذي نعيش ، لمجرد كسل وظيفي افضى بصاحبه لإدارة ملف الذمم عبر اقصر الطرق التي تدار من خلال جلوسه على كرسي امام طاولة ، ضاربا بعرض الحائط تداعيات كسله على مصالح العباد..

---