الجزائر تعلن تعليق معاهدة حسن الجوار مع إسبانيا

الجزائر تعلن تعليق معاهدة حسن الجوار مع إسبانيا

زاد الاردن الاخباري -

اعلنت الجزائر الاربعاء، تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا بسبب تغيير موقفها بشأن الصحراء الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، عن بيان لرئاسة الجمهورية، الصادر الأربعاء، والذي أكد أن الجزائر قررت مباشرة "التعليق الفوري" للمعاهدة التي تم توقيعها مع إسبانيا في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2002.

وقال البيان: "باشرت السلطات الاسبانية حملة لتبرير الموقف الذي تبنته ازاء الصحراء الغربية والذي يتنافى مع التزاماتها القانونية والأخلاقية والسياسية كقوة مديرة للاقليم والتي لا تزال تقع على عاتق مملكة اسبانيا إلى غاية اعلان الأمم المتحدة عن استكمال تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية".

وأشارت البيان إلى أن "نفس هاته (هذه) السلطات التي تتحمل مسؤولية التحول غير المبرر لموقفها منذ تصريحات 18 مارس/آذار 2022 والتي قدمت الحكومة الاسبانية الحالية من خلالها دعمها الكامل للصيغة غير القانونية وغير المشروعة للحكم الذاتي الداخلي المقترحة من قبل القوة المحتلة، تعمل على تكريس سياسة الأمر الواقع الاستعماري باستعمال مبررات زائفة"، بسحب وكالة الأنباء الجزائرية.

وتاتي الخطوة الجزائرية في أعقاب تصريحات لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيث أمام أعضاء البرلمان، جدد فيها دعم مبادرة الحكم الذاتي التي تقترحها الرباط في إقليم الصحراء المتنازع عليه مع جبهة البوليساريو.

وفي 18 مارس الماضي، وصفت الحكومة الإسبانية في رسالة بعث بها سانشيث، إلى العاهل المغربي محمد السادس، مبادرة الرباط للحكم الذاتي في إقليم الصحراء بـ "الأكثر جدية للتسوية في الإقليم المتنازع عليه"، بحسب بيان للديوان الملكي المغربي.

وفي 19 مارس، أعلنت الجزائر استدعاء سفيرها في مدريد للتشاور على خلفية الموقف الجديد لمدريد بشأن قضية إقليم الصحراء، الذي وصفته بـ"الانقلاب المفاجئ".

ولاحقا أعلنت مجموعة "سوناطراك" الجزائرية للمحروقات المملوكة للدولة عزمها مراجعة أسعار الغاز مع الشريك الإسباني دون غيره من الزبائن الأوروبيين.

وأعقب ذلك تهديد من وزارة الطاقة الجزائرية لنظيرتها الإسبانية، من مغبة تحويل الغاز الجزائري على وجه أخرى غير المنصوص عليها في العقود المبرمة بين الطرفين.

وقالت الوزارة الطاقة الجزائرية في بيان، إن أية كمية من الغاز المصدر إلى إسبانيا تكون وجهتها غير تلك المنصوص عليها في العقود (في إشارة على إمكانية تحويله على المغرب)، ستعتبر "إخلالا" بالالتزامات التعاقدية وقد تفضي بالتالي إلى فسخ العقد.

---