زاد الاردن الاخباري -
تخضع القرارات التي اتخذتها وزارة الزراعة أخيرا، والمتعلقة بتخفيض كمية الأعلاف المدعومة لمربي المواشي بنسبة 20 %، لاختبار حقيقي من حيث قدرتها على الحد مما يعرف بـ “ظاهرة الحيازات الوهمية”، التي تلحق الضرر بمربي المواشي ممن لديهم حيازات حقيقية من خلال تقاسم الحيازتين لكمية الأعلاف المدعومة والمحدودة.
ويأتي إجراء الوزارة هذا، من اجل كشف الحيازات الوهمية، الا انه يلحق في الوقت نفسه ولفترة قد تكون محدودة الضرر بالمربين الحقيقيين للمواشي نتيجة تخفيض كمية الاعلاف المدعومة لهم، الأمر الذي يضطرهم إلى شراء أعلاف من السوق بأسعار مرتفعة لسد النقص.
ويوضح مدير زراعة الكرك المهندس مصباح الطراونة الهدف من قرار الوزارة قائلا “إن تخفيض كمية الأعلاف المدعومة 20 %، سيدفع مربي المواشي الحقيقي الى مراجعة المديرية للاعتراض، فيما ستعمد المديرية على إعادة حصر حيازته، والتأكد منها ومن ثم مساواة كميات الأعلاف مع حيازته الحقيقية”.
وتابع، “إن الحيازات الوهمية من المواشي، والتي حصل أصحابها على بطاقات حيازة أثناء تعدادها في فترات السابقة، لن يراجعوا المديرية للاعتراض، لأنهم ليس لديهم حيازات للتأكد منها، وبالتالي سيجري الانتهاء منها مع مرور الوقت وتدريجيا.
وأكد الطراونة، أن هناك توجيهات رسمية من الوزارة بوقف الحيازات الوهمية غير الحقيقية كافة، والتي يملكها بعض الأشخاص، لافتا إلى أن الإجراءات الأخيرة للمديرية أثمرت عن إزالة حوالي 200 حيازة وهمية حتى الآن.
وأشار إلى أن هناك حوالي 4 آلاف مربي ماشية بالكرك وجميعهم بحاجة إلى الأعلاف المدعومة، مؤكدا ان تخفيض الحيازات الوهمية بشكل كامل سوف يؤدي إلى توفير كميات كافية من الأعلاف للمربين الحقيقيين والتي يتم صرفها لهم من مراكز تسليم الأعلاف بالمحافظة.
وتعني الحيازات الوهمية للمواشي امتلاك أشخاص أو مربي مواش بطاقات حيازة للمواشي غير حقيقية، بأرقام مواش معينة يمكن بموجبها الحصول على الأعلاف المدعومة رسميا ومن ثم بيعها لاحقا بأسعار أعلى لمربي الماشية الحقيقيين وتحقيق هامش من الربح.
وتقدر مصادر مختلفة بالكرك عدد الحيازات الوهمية بالمحافظة من المواشي بحوالي 150 ألف رأس من الأغنام والماعز، وإذا ما أخذ هذا الرقم بعين الاعتبار يصبح التعداد الحقيقي للمواشي بالكرك 450 ألف رأس.
وكانت وزارة الزراعة قد بدأت نهاية العام الماضي بخطة تهدف إلى إنهاء الحيازات الوهمية وخفضت من خلالها كميات الأعلاف التي يتم صرفها لمربي المواشي بنسبة 20 %، بهدف معرفة أصحاب الحيازات الحقيقية من الحيازات الوهمية للمواشي، ما أثار استياء مربي المواشي الفعليين.
وكان وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات التقى الاسبوع الماضي بمربي مواش من مختلف مناطق المملكة لبحث احتياجاتهم ومناقشة قضية الحيازات الوهمية.
وأشار الحنيفات إلى أن آلية الترقيم الجديدة ستنطلق قبيل منتصف العام الحالي، مؤكدا أهمية تنفيذها بما يضمن ضبط وتصفير الحيازات الوهمية وتحقيق الفائدة للمربين الحقيقيين وتضييق حلقات الهدر الذي لا يخدم القطاع، لافتا إلى توفير العلاجات واللقاحات بما يخدم قطاع الأغنام خاصة في ظل ما رصد هذا العام لقطاع الثروة الحيوانية ودعم المزارعين.
ويعاني مربو الماشية بالكرك احيانا من نقص الاعلاف بسبب تقاسم ملاك الحيازات الحقيقية وفقا للبطاقات الحصص الممنوحة للمحافظة مع أصحاب الحيازات الوهمية. ما يضطرهم إلى شراء الأعلاف من السوق الحرة بأسعار مرتفعة.
وقال صاحب مزرعة مواش سهل الحباشنة إن المربين الحقيقيين للمواشي بالكرك يعانون من الحيازات الوهمية التي يحصل أصحابها من خلالها على كميات أعلاف ترصدها الوزارة للمواشي وبأسعار معقولة ويقومون لاحقا ببيعها إلى التجار الذين بدورهم يقومون ببيعها إلى مربي المواشي بأسعار مرتفعة ترهق كاهلهم.
ولفت إلى ان وزارة الصناعة والتجارة قامت خلال المواسم الماضي بتخفيض كميات الاعلاف المقدمة وفقا لبرنامج الدعم للمربين بهدف السيطرة على الحيازات الوهمية إلا انها أضرت بالمربين الحقيقيين.
وبين أن المربي، يضطر إلى شراء الاعلاف من السوق الحرة بأسعار مرتفعة، وهي ترتفع على نحو كبير وخلال الفترات التي تجري فيها زيادة الأسعار. ولفت إلى أن الصناعة تقوم ببيع طن الشعير المدعوم بواقع 175 دينارا والنخالة بواقع 77 دينارا، في حين أن أسعارها في السوق من تجار الأعلاف تصل إلى 250 دينارا لطن الشعير و190 لطن النخالة.
وقال رئيس جمعية مربي الماشية في الكرك زعل الكواليت إن الحيازات الوهمية للمواشي تلحق ضررا بالمربي الفعلي للماشية والذي يساهم في الاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص عمل وانتاج زراعي في توفير اللحوم البلدية للاستهلاك المحلي والتصدير للخارج اضافة إلى إنتاج الحليب والجبن والجميد والسمن البلدي، لافتا إلى ان قطاع تربية الماشية بالكرك تعمل فيه الاف الأسر وتعتاش من الدخل المتأتي منه على مدار السنة.
وبين ان وقف الحيازات الوهمية سيعمل على توفير كميات كافية من الاعلاف للمواشي لدى المربين بالمحافظة، مؤكدا أن المربين يضطرون لشراء الأعلاف خلال فترة تمتد لنحو ستة أشهر فقط، في حين أن الأشهر الباقية كانت توفرها الطبيعة من الأعلاف العشبية، اما الآن فمن أجل استمرار القطعان، يحتاج المربون إلى شراء كميات كبيرة من الأعلاف من التجار بأسعار مرتفعة.
من جهته، أكد مدير صناعة وتجارة الكرك محمد الصعوب، أن وزارة الزراعة، خاطبت وزارة الصناعة والتجارة نهاية العام الماضي لتخفيض كميات الأعلاف من مراكز البيع بنسبة 20 % من حجم الحيازات لدى المربين، لوجود حيازات غير حقيقية للمواشي لدى بعض الاشخاص، ممن حصلوا في فترات سابقة على بطاقات حيازات غير حقيقية للمتاجرة بالأعلاف التي يحصلون عليها بسعر مدعوم في السوق.
هشال العضايله - الغد