تظاهرات وقطع طرق شمالي السودان احتجاجاً على تعرفة الكهرباء

تظاهرات وقطع طرق شمالي السودان احتجاجاً على تعرفة الكهرباء

زاد الاردن الاخباري -

قطع متظاهرون سودانيون الطرق في شمال البلاد الاحد، احتجاجاً على مضاعفة تعرفة الكهرباء، رغم قرار للسلطات بتجميد هذه الزيادة.

والأسبوع الماضي، أعلن وزير المال رفع سعر الكهرباء بنسبة 100 في المئة، مما أثار الغضب خصوصاً بين المزارعين الذين يعتمدون على الكهرباء لضخ المياه الضرورية للري.

واحتج والي الشمال عوض أحمد محمد قدورة على الزيادة التي قال انها "سيكون لها تأثير سلبي على الزراعة والصناعة" في المنطقة الحدودية مع مصر، الشريك التجاري المهم للسودان.

ولاحتواء الغضب، اعلن مجلس السيادة بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان الممسك بزمام السلطة معلناً الأربعاء "تجميد قرار رفع أسعار الكهرباء فوراً".

ولكن لم يكتف المحتجون بهذا "التجميد"، بل طالبوا بإلغاء هذه الزيادة نهائيا.

وقال شهود ان مئات الأشخاص اغلقوا الأحد الطرق التي تصل المحافظة الشمالية على بعد 350 كلم شمال الخرطوم بباقي البلاد، وخصوصاً بمصر.

وعقد عضو مجلس السيادة الانتقالي، أبو القاسم برطم، اجتماعاً في القصر الجمهوري الأحد، مع اللجنة المكلفة مراجعة زيادة تعرفة الكهرباء، التي تضم وزارات المال، والطاقة والزراعة والغابات، في حضور والي الشمال.

ويُنذر أي ارتفاع في الأسعار أو إلغاء للدعم الحكومي على المواد الأساسية بتفاقم حدة الأزمة الاقتصادية العميقة التي يغرق فيها السودان، حيث تقارب معدلات التضخم 400 في المئة وسط هبوط حاد لقيمة العملة الوطنية.

واندلعت ثورة في 2018 في السودان، وأطاحت في العام التالي بالرئيس السابق عمر البشير بعد قرار الحكومة بزيادة سعر الخبر ثلاث مرات.

وكانت الأمم المتحدة نبهت الى أن 30 بالمئة من السودانيين سيحتاجون لمساعدة إنسانية في العام 2022، وهو "المعدل الأعلى منذ عقد".

مظاهرات الإثنين
الى ذلك، دعت السفارة الأمريكية في الخرطوم الأحد، رعاياها إلى توخي الحذر عشية مظاهرات مرتقبة الإثنين، في عدة ولايات سودانية.

وقالت السفارة في بيان: "من المتوقع أن تجري مظاهرات في 17 يناير (كانون الثاني) في الخرطوم وربما في ولايات أخرى، والمواقع والأوقات الدقيقة غير معروفة".

وطالبت الرعايا الأمريكيين بتجنب السفر غير الضروري، وتجنب الحشود، وتوخي الحذر والبعد عن أماكن التجمعات الكبيرة.

ودعت إلى مظاهرات الإثنين "لجان المقاومة" (شعبية)، حيث يرتقب أن تجري في الخرطوم وعدد من ولايات البلاد، للمطالبة بـ"الحكم المدني".

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات، ردا على إجراءات "استثنائية" اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، في مقابل نفي الجيش.

ووقع البرهان ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير إلى منصبه بعد عزله، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

واستقال حمدوك من منصبه، في ظل احتجاجات رافضة لاتفاقه مع البرهان ومطالبة بـ"حكم مدني كامل"، لاسيما مع سقوط 64 قتيلا خلال المظاهرات منذ أكتوبر الماضي، وفق "لجنة أطباء السودان" (غير حكومية).

---