ماقصة المواطن المصري المتهم بالتجسس على المعارضين في اميركا؟

ماقصة المواطن المصري المتهم بالتجسس على المعارضين في اميركا؟

زاد الاردن الاخباري -

اعلنت الولايات المتحدة الاميركية عن اعتقال مواطن مصري قالت انه انتحل صفة رسمية لبلاده من دون ان يقدم اوراقا بذلك، واتهمته بالتجسس على المعارضين للنظام المصري

واشنطن: المصري بيير جرجس عميلا لمصر
وحسب الاجهزة الامنية الاميركية فان "بيير جرجس"، 40 عاما يقطن في مانهاتن في ولاية نيويورك يقدم نفسه بصفة وكيل لدى الحكومة المصرية في الولايات المتحدة من دون اثبات او دون أن يقدم طلبا لذلك وفق ما يقتضيه القانون الاميركي

وقالت الادارة الاميركية انه "وبناء على توجيهات من مسؤولين حكوميين مصريين، تعقب جرجس وحصل على معلومات بشأن المعارضين السياسيين للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي"، وفقا لمزاعم الدعوى القضائية بحقه، والتي نقلها بيان رسمي

كما تبين من أحد المنشورات له على صفحته بفيسبوك أنه عضو نشيط في منظمة "تمثل ضباط الشرطة والأفراد المدنيين ذوي الأصول التركية والشرق أوسطية في إدارة شرطة نيويورك".جاسوس مصر أمريكا بيير جرجرس

جرجس رافق ضباط اميركيين
وذكر بيان أن لائحة الاتهامات تشير إلى أن جرجس استفاد من علاقاته مع ضباط إنفاذ القانون الأميركيين المحليين لجمع معلومات غير عامة "بتوجيه من المسؤولين المصريين" كما قام بترتيب مزايا للمسؤولين المصريين الذين كانوا يزورون مانهاتن، وتنسيق الاجتماعات بين سلطات إنفاذ القانون الأميركية والمصرية في الولايات المتحدة، بما في ذلك ترتيب حضور المسؤولين المصريين تدريبات الشرطة.

وقال المدعي الأميركي عن المنطقة الجنوبية في نيويورك، داميان ويليامز: "وفقا لما تشير إليه المزاعم القضائية، فإن بيير جرجس فشل في تلبية متطلباته للتسجيل كوكيل أجنبي في الولايات المتحدة".

وأضاف "بناءً على طلب المسؤولين المصريين، تضمنت مزاعم حول سلوك جرجس محاولة جمع معلومات استخبارية غير عامة حول أنشطة المعارضين السياسيين للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ومحاولة الوصول للمسؤولين الأجانب لحضور تدريبات رجال إنفاذ القانون في مانهاتن".

ارسال معلومات الى مصر
وقال مساعد المدير في مكتب نيويورك الميداني التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي، مايكل جيه دريسكول "نعتقد أن جرجس أرسل معلومات غير عامة إلى بلاده لصالح الحكومة المصرية، لقد خالف قوانيننا وعلينا أن نحاسبه".

وتابع البيان أن جرجس "أرسل عام 2017 معلومات عن ناشط معارض للسيسي وأفراد آخرين حصل عليها من الحكومة المصرية إلى ضباط إنفاذ قانون أميركيين".

"محادثات مشفرة"
وحسب بيان وزارة العدل الأميركية ووفق لائحة الاتهام، فإن "رسائل مشفرة بين جرجس ومسؤولين مصريين أظهرت أنه كان على اتصال بأكثر من جهة حكومية في القاهرة حول جمع المعلومات بين عامي 2014 و2019".

ووفقًا للائحة الاتهام، ناقش جرجس في 7 مايو 2018، أو في وقت قريب من ذلك التاريخ، وضعه كوكيل للحكومة المصرية مع مسؤول مصري باستخدام تطبيق مراسلة مشفر. حسب قناة الحرة الاميركية

بيير جرجرس أمريكا مصر جاسوس

وخلال المحادثة، أعرب المسؤول المصري، المعروف في اللائحة باسم "المسؤول -1" عن إحباطه من لقاء جرجس مع موظفين من جهاز حكومي مصري آخر خلال رحلة قام بها إلى مصر، وحذر جرجس من أنه "لا يمكن العمل مع جميع الأجهزة"، وذكر "المسؤول -1" أنه كان "يسمح له (جرجس) بالعمل معنا فقط". وتم ابلاغه: "وأنت (جرجس) أصبحت مصدرا هاما لجمع المعلومات".

وبعد مرور عام تقريبًا، في 8 مارس 2019 أو نحو ذلك، في سياق عمليات جرجس المستمرة كوكيل مصري، ناقش مع "المسؤول-1" رحلة لبعض المسؤولين المصريين إلى الولايات المتحدة.

وخلال تلك المحادثة الهاتفية ، قال جرجس: "أخبرني ماذا تريد مني أن أفعل"، ورد المسؤول المصري بالاستفسار عن علاقة جرجس مع ضابط تنفيذ قانون أميركي معين.

ثم أصدر المسؤول المصري تعليمات إلى جرجس "أن يطلب من ضابط إنفاذ القانون الأميركي شيئًا ما".

قال له: "نُريدك أن تعرف ما إذا كانت هناك أي تدريبات للشرطة ستجرى في مانهاتن في الأيام المقبلة، وإذا كان الأمر كذلك، فمن هم المسؤولون عن هذه التدريبات؟ نود الحضور".

تهمة التآمر
ويواجه جرجس الآن، تهمة التآمر للعمل كوكيل لحكومة أجنبية دون إخطار النائب العام، والتي تصل عقوبتها إلى السجن خمس سنوات، وتهمة واحدة بالتصرف كوكيل لحكومة أجنبية دون إخطار السلطات، والتي تصل عقوبتها إلى السجن 10 سنوات.

وسيحدد قاضي محكمة المقاطعة الفيدرالية الحكم بعد النظر في إرشادات إصدار الأحكام الأميركية والعوامل القانونية الأخرى.ويحقق قسم مكافحة التجسس التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب ونيويورك الميداني في القضية.

لا تعليق من القاهرة
ولم تصدر عن السلطات المصرية أي تصريحات بشأن اعتقال جرجس المتهم من قبل الادعاء الأميركي بـ"التصرف كعميل لحكومة أجنبية دون إخطار المدعي العام الأميركي"، وهي تهمة تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة 10 سنوات، كما يواجه جرجس أيضا "تهمة تآمر" متصلة بها تصل عقوبتها للسجن 5 سنوات.

يذكر أن وزارة العدل الأميركية ضيقت الخناق في السنوات الأخيرة على العملاء الأجانب غير المسجلين، بعد عقود من عدم فاعلية قانون يعود لعام 1938، والذي يعرف باسم "قانون تسجيل الوكلاء الأجانب".

---