أحزاب تونسية ترفض قرارات سعيد باعتبارها "انقلابا ناعما" سيعصف بالبلاد

أحزاب تونسية ترفض قرارات سعيد باعتبارها "انقلابا ناعما" سيعصف بالبلاد

زاد الاردن الاخباري -

أعلنت أحزاب تونسية بينها حركة النهضة الثلاثاء، رفضها لقرارات الرئيس قيس سعيد الاخيرة، ومنها تمديد تجميد عمل البرلمان، معتبرة انها "لا تلزم سواه" وتسهم في تعميق الازمة السياسية التي تعيشها البلاد.

والإثنين أعلن سعيد قرارات جديدة أبرزها استمرار تجميد اختصاصات البرلمان لحين إجراء تنظيم انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر/ كانون الأول من العام المقبل 2022.

وقال رياض الشعيبي المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة "لا زلنا نرى أن رئيس الجمهورية الذي علق الدستور يعمل خارج الشرعية الدستورية وبمعزل عنها، وتماديه في وضع خارطة للمرحلة القادمة دون استشارة الفاعلين السياسيين بما في ذلك مجلس النواب يعتبر خطوة أحادية ولا تلزم سواه".

وأضاف: "نحن لا زلنا نُعبِّر عن رفضنا للإجراءات الانقلابية، وعن دعوتنا للرفع الفوري لتعليق الدستور وعمل مجلس النواب، ولا نرى حلا خارج ما يفرضه القانون والدستور من إجراءات".

وأردف "سنستمر في تصدينا للانقلاب ضمن تنسيق سياسي ومدني واسع ندعو له كل الأطراف التي نتقاطع معها في هذه الرؤية ونثبت مطالبنا في استئناف المسار الديمقراطي وقطع الطريق على الحكم الفردي المطلق، كما ننبه للمخاطر الاقتصادية والاجتماعية على استقرار الشعب التونسي وعلى قدرة مؤسسات الدولة على الايفاء بالتزاماتها الداخلية والخارجية".

ومن جانبها، قالت "تنسيقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية" التي تضم أحزاب: التيار الديمقراطي، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، والجمهوري في بيان إن "الرئيس سعيد عمق الأزمة التي تمر بها البلاد بانقلابه على الدستور".

وأضاف البيان ان "الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية تسعى لتقديم مقترحات عاجلة وهيكلية للخروج من الأزمة وفتح النّقاش أمام المختصين وعامة الشعب التونسي".

وقال خليل الزاوية، رئيس حزب التكتل الديمقراطي إن "خطاب الرئيس انقلاب ناعم ومنعرج خطير واصل من خلاله التعدي على الدّستور وشرعيته، وأنه بات اليوم مناهضا لكل أشكال الدّفاع عن الحرية والدّيمقراطية".

وأضاف الزاوية: "على كل القوى الوطنية والمدنية التصدي لهذه الإجراءات التي ستعصف بالبلاد".

من جهته، أكد غازي الشواشي، أمين عام حزب التيار الديمقراطي، أن حزبه "يرفض تماما رفقة بقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية، قرارات الرئيس وأنها (الأحزاب الثلاثة) ستعمل بكل جهودها لمواجهة هذه القرارات والتّصعيد والتّحرك بما في ذلك الخروج إلى الشارع والاحتجاج".

في السياق، رأى عصام الشابي، أمين عام الحزب الجمهوري، أن "سعيد يواصل تقسيم التونسيين والمضي في انقلابه على المسار الدّيمقراطي وعلى شرعية الدّستور، والاستئناس برأيه الخاص بكل قراراته".

وقال: "يجب الذهاب إلى انتخابات مبكرة، لكن لا يستقيم ذلك إلا بعد التوصل إلى توافق وطني يشمل كل القوى الوطنية بالبلاد ولا يعتمد الاقصاء والانفراد بالرأي".

في المقابل، اعتبر حزب "التحالف من أجل تونس"، في بيان، أن محتوى خطاب سعيد "يُعبر عن تطلعات غالبية أبناء الشعب التونسي".

وأضاف أن "القرارات المعلن عنها توضّح معالم الطريق لسنة قادمة تتوّج بانتخابات ديمقراطية تعيد المؤسسة التشريعية لدورها في دعم أسس الدولة وسيادة قرارها".

والإثنين، أعلن سعيد، في خطاب له قبل أيام على ذكرى ثورة 17 ديسمبر/ كانون الأول 2010 التي أطاحت بنظام حكم زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011)، استمرار تجميد اختصاصات البرلمان لحين تنظيم انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر 2022.

وأفاد بأنه سيتم "عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية وغيرها يوم 25 يوليو/ تموز المقبل، وإصلاحات أخرى تهم تنظيم الانتخابات دون تدخل من أي جهة كانت وبعيدا عن القوانين السابقة".

---