الماء في الأردن بين الشح والترف

في ظل جفاف السدود في الأردن وتأخر الهطول المطري وعدم وجود حلولا آنية تسعف الحكومة في هذا الشأن، تظهر مشكلة العجز المائي كمشكلة حقيقية تقلل من الحصة المائية للمواطنين وتصعب عليهم سبل العيش الصحي المريح لحاجتهم للماء في معظم نواحي حياتهم، قال تعالى: "وجعلنا من الماء كل شيئ حي".
وإن كان هناك لوم، فلا بد من توجيهه للحكومات المتعاقبة أولا لعدم قدرتها على إيجاد أفكار إبداعية خارج الصندوق لحل هذه المعضلة الحياتية المؤرقة لحياة المواطنين الأردنيين والتقصير الحكومي الواضح في متابعة وضبط الهدر المائي الكبير الذي يتم في القصور ذات البرك والنوافير وفي مزارع وبيارات كبار المتنفذين الذين يستأثرون بنصيب الأسد من مخزوننا المائي، وكذلك ضعف الحكومة الواضح في مكافحة سرقات المياه الكبيرة التي تتم في وضح النهار دون حسيب أو رقيب.
ولا يمكن أن نتجاهل المواطنين العاديين من سارقي الماء و الكهرباء الذين يبررون سرقاتهم بالفهلوة والشطارة وبأن سرقة الماء والكهرباء ليست حراما متناسين أن سرقة المال العام محرم حرمة شديدة مهما كانت المبررات لما فيها من ظلم للمواطنين الذين لايرتكبون هذا الإثم الكبير, قال تعالى: (... وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُون).
أما أن نوجه اللوم للمواطنين العاديين من غير السارقين، ففي هذا ظلم كبير إذ لم يبقى أمامهم سوى الوضوء صعيدا طيبا من قلة مايصلهم من ماء.
الترشيد في إستهلاك الماء ضرورة ملحة ومطلوب شريطة أن يكون هناك جهدا حكوميا واضحا في ملاحقة كبار المستهلكين وسارقي المياه وإصلاح الشبكات المهترئة التي تستنزف جزءا كبيرا من مخزوننا المائي وتضاعف كمية الفاقد المائي الذي وصل في بعض الأحيان الى أكثر من 40%.
علاوة على ذلك، فقد آن الأوان لوضع حد للكرم الحكومي الكبير في إستقبال اللاجئين والنازحين والمشردين من كل أصقاع الأرض لدرجة وصل فيها عدد السكان الى أكثر من 11 مليون إنسان ثلثهم من غير الأردنيين، إذ لايكلف الله نفسا إلا وسعها.
والله من وراء القصد

---