حمدوك يضع الخطوط العريضة لحل الازمة

حمدوك يضع الخطوط العريضة لحل الازمة

زاد الاردن الاخباري -

في تصريحه الاول بعد الانقلاب عليه وعزله من منصبه، اعتبر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، أن "إطلاق سراح الوزراء ومزاولة مجلس الوزراء بكامل عضويته لأعماله هو مدخل لحل الأزمة" فيما قال اعضاء في منظمات حقوقية ان الامن منعهم من زيارة حمدوك.

حمدوك يضع حلولا للازمة
ونقلت وزارة الاعلام المقالة عن حمدوك قوله "لن يكون طرفا في أي ترتيبات وفقا للقرارات الانقلابية الصادرة بتاريخ 25 أكتوبر"، وأنه "يجب إعادة الوضع إلى ما كان عليه في 24 أكتوبر".

والتقى حمدوك في مقر إقامته الجبرية، الاثنين، بسفراء دول الترويكا (الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والنرويج) المعتمدين لدى السودان.

وعبّر رئيس الوزراء خلال اللقاء عن شكره لدول الترويكا على "استمرار دعمها لشعب السودان واعترافها بشرعية الحكومة الانتقالية، ووصفها للقرارات غير الدستورية الصادرة عن قائد الجيش بالانقلاب كوصف صحيح".

وأبلغ السفراء، رئيس الوزراء "بوصول المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، إلى الخرطوم فجر الثلاثاء 2 نوفمبر لمواصلة جهود نزع فتيل الأزمة".

وفي 25 أكتوبر الماضي، ألقت "قوة عسكرية" القبض على حمدوك والكثير من وزرائه قبل أن يعلن قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، حل مؤسسات الحكم الانتقالي التي شكلت بالشراكة بين الجيش والمدنيين عقب إسقاط، عمر البشير، في 2019، إثر انتفاضة استمرت خمسة أشهر. وأعيد حمدوك إلى منزله في اليوم التالي ولكنه وضع قيد الإقامة الجبرية.

منع منظمات المجتمع المدني من زيارة حمدوك
الى ذلك قالت، ناهد جبرالله، القيادية في منظمات المجتمع المدني النسوية بالسودان، إن "قوة عسكرية مكلفة بحراسة مقر إقامة رئيس الوزراء المعزول، عبد الله حمدوك، منعت ممثليين عن منظمات المجتمع المدني من لقائه"، وفق ما أفاد به مراسل قناة "الحرة" في الخرطوم.

وأضافت جبرالله أن الهدف من الزيارة هو "الاطمئنان على صحة حمدوك وتأكيد موقف منظمات المجتمع المدني، وتمسكهم بالتحول المدني الديموقراطي للبلاد، لكن السلطات رفضت السماح لهم بلقائه لعدم حصولهم على إذن مسبق".

وأدت الخطوة التي قام بها قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، ضد شركائه المدنيين في السلطة، يوم 25 أكتوبر الماضي، إلى موجة إدانات دولية ومطالبات بالعودة إلى الحكم المدني، وسط تحذيرات للسلطات العسكرية من استخدام العنف ضد المتظاهرين.

---