تعديل وزاري وتطوير سياسي !

لست قلقا من إمكانية تعديل ما توصلت إليه العبقرية الفذة للجنة التطوير السياسي التي أفضت لإعادتنا إلى العصر الدستوري الحجري عندما غيرت مفاصل بنيوية في الدستور غيرت بالنتيجة في وصف الماهية لتخرجه من النطاق البرلماني الى ما لا تعرف ماهيته وصفا وشكلا لكن القلق .. كل القلق .. فيما لم تتطرق إليه هذه اللجنة بعد كل ما حظيت به من دعم وضمانات ملكية شخصية بعدم التدخل او التأثير وصلت لدرجة أن يقوم جهاز المخابرات لدينا باجتراح سابقة تاريخية لم نعهدها في العمل السري بإعلان دعمه للجنة ووجود تحالف وتنسيق ( حزبكومي ) يفيد باعادة تحالفات الماضي ..

شخصيا أتمنى أن لا يتم تمرير مخرجات لجنة التطوير من مجلس الأمة بشكل سلس فلابد من ابداء الرأي وفتح المجال على مصراعيه لنختلف على كل شيء لنصل الى حد ادنى متيقن من القبول العام يؤخذ فيه بملاحظات الضد والاعتراض والمخالفة بوصف ذلك من قبيل توسيع قاعدة المشاركة وعلى ( السيستم ) ومؤسساته التي لا تفرد بحكم أن يستمع الى رأي ما يصنف بأنه معارضة لحِكمة بالغة تقضي بقاعدة ذهبية مفادها ( الاجماع يعني أنه لم يفكر أحد ) في حين يتوجب أن يستمع ( السيستم ) أيضا لوجهة نظر مختلفة من ابنائه تحت بند ( ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام ) فلقد انتج الاردنيون عبر تاريخهم مشهدا فريدا بقيام شخصيات من رحم النظام بقول كلمة ( لا ) عند العبث بالدولة وهكذا تصنع رجالات الدولة ..

على الهامش أدرك تماما بأن للتعديل الوزاري موجباته ولربما كنت من الداعين إليه ومعلليه ومسببيه كفكرة لكن وبالعودة الى صلب الماهية فالأسف كل الأسف أن لا تتنبه لجنة التطوير والتحديث السياسي الى فكرة انطلاق قطار الحكومة من محطة نيل الثقة في مجلس النواب ( المراد تمكينه ) لتنتهي الى دراجة هوائية لحظة إقالتها دون أن يعلم مجلس النواب مثلا كيف طرأ هذا التحول العجيب وهل مر في مراحل السيارة والطائرة !!! فكل تعديل على الحكومة انما يستوجب عرضا على مجلس النواب لنيل الثقة وهذا ممكن استظهاره من قلب الدستور لكن كان يقتضي الحال لانعدام التطبيق او العرف البرلماني افراد هذه الحالة بنص خاص في التعديلات .. ألم أقل لكم أن الغياب أكثر قلقا من الحضور !!!؟؟؟

المحامي بشير المومني

---