صدمة في الامم المتحدة بعد طرد سبعة من كبار مسؤوليها من اثيوبيا

صدمة في الامم المتحدة بعد طرد سبعة من كبار مسؤوليها من اثيوبيا

زاد الاردن الاخباري -

أعلنت اثيوبيا الخميس، انها قررت طرد سبعة مسؤولين كبار في الأمم المتحدة، بدعوى تدخلهم في شؤونها، وذلك في خطوة عبر الامين العام للمنظمة الدولية انطونيو غوتيريش عن شعوره بالصدمة إزاءها.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الاثيوبية في بيان، أن المسؤولين السبعة أمامهم 72 ساعة لمغادرة البلاد وذلك "بسبب تدخلهم في الشؤون الداخلية للبلاد"

وجاء هذا التطور بعد يومين من إعلان مسؤول بارز في المنظمة الدولية أنه من المحتمل أن يكون مئات الألوف يعانون من المجاعة في إقليم تيغراي بشمال البلاد.

وفي اول رد فعل، عبر الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش عن شعوره بالصدمة للقرار الذي اتخذته الحكومة الاثيوبية بحق المسؤولين الاممين، ومن بينهم مسؤولا منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وقال الأمين العام: "لقد صدمت من المعلومات التي تفيد بأن حكومة إثيوبيا أعلنت أن 7 من مسؤولي الأمم المتحدة، بمن فيهم كبار المسؤولين الإنسانيين في الأمم المتحدة، أشخاص غير مرغوب فيهم".

وأضاف: "جميع عمليات الأمم المتحدة الإنسانية تسترشد بالمبادئ الأساسية للإنسانية وعدم التحيز والحياد والاستقلال".

ومضى قائلا: "في إثيوبيا، تقدم الأمم المتحدة المساعدات المنقذة للحياة، بما في ذلك الغذاء والدواء والمياه وإمدادات الصرف الصحي للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها".

وتابع: "لدي ثقة كاملة في أن موظفي الأمم المتحدة الموجودين في إثيوبيا يقومون بهذا العمل".

ويحتدم الصراع في إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا بين القوات الاتحادية والقوات المتحالفة مع الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي منذ نوفمبر (تشرين الثاني).

وقال مارتن غريفيث منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة، يوم الثلاثاء الماضي، إن «الحصار بحكم الأمر الواقع» المفروض منذ قرابة ثلاثة أشهر يعرقل عمليات تسليم المساعدات عند حد 10 في المائة فقط من المطلوب للإقليم الذي تمزقه الحرب.

من جانبها، تتهم السلطات الإثيوبية عمال إغاثة لم تذكرهم بالاسم في البلاد بالمحاباة بل وبتسليح قوات تيغراي، لكنها لم تقدم أي دليل يعزز اتهاماتها.

ولم ترد كاثرين سوزي منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في إثيوبيا ولا اليونيسف أو مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بشكل فوري على طلبات للتعليق.

والجمعة، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه أصدر أمراً تنفيذياً بفرض عقوبات جديدة تستهدف المسؤولين عن إطالة أمد النزاع بإثيوبيا، في إشارة إلى أزمة منطقة تيغراي القريبة من الحدود مع السودان والتي شهدت "جرائم قتل" مروعة.

بينما قالت وكالة "أسوشييتد برس" إن البيت الأبيض هدد بفرض عقوبات على رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد وزعماء آخرين متورطين في صراع منطقة تيغراي، حيث خلفت عشرة أشهر من القتال مئات آلاف من الأشخاص يواجهون شبح المجاعة.

يسمح أمر تنفيذي جديد لوزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على القادة والجماعات التي يُنظر إليها على أنها تؤجج العنف، إذا لم يتخذوا خطوات قريباً لوقف القتال.

إذ قال مسؤولون أمريكيون كبار، استعرضوا الأمر الخميس، إنه في حين أنه لا يحدد موعد نهائي للقادة، فإنهم يريدون رؤية تقدُّم نحو وقف إطلاق النار في الأسابيع المقبلة.

لكن المسؤولين الأمريكيين، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم؛ لمناقشة استراتيجية البيت الأبيض، قالوا إنهم غير متفائلين بأن آبي أحمد سيغير مساره.

وتطوَّر الصراع الذي دام 10 أشهر في تيغراي، من نزاع سياسي إلى حربٍ أكثر خطورة تهدد الاستقرار بإثيوبيا، ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان وحليف أمني رئيسي للولايات المتحدة بالمنطقة. وتسبب القتال، الذي شاركت فيه قوات وجنود مختلفون من إريتريا المجاورة، في أكبر أزمة جوع بالعالم منذ عقد.

تقول الولايات المتحدة والأمم المتحدة إن القوات الإثيوبية منعت مرور شاحنات تحمل مواد غذائية ومساعدات أخرى. وذكرت وكالة أسوشييتد برس أن عشرات من الناس ماتوا جوعاً.

قال مسؤولون أمريكيون، الخميس 16 سبتمبر/أيلول، إنه تم السماح بدخول 10% فقط من الإمدادات الإنسانية المخصصة لتيغراي إلى المنطقة خلال الشهر الماضي.

مع تدهور الوضع، يمنح الأمر التنفيذي بايدن ووزارة الخزانة ووزارة الخارجية سلطة فرض عقوبات على قادة جميع أطراف النزاع: الحكومتين الإثيوبية والإريترية وكذلك القوات الإقليمية في تيغراي وأمهرا. وستعفي وزارة الخزانة الجهود الإنسانية من أي عقوبات محتملة.

---