تصاعد الأزمة بين المكونين المدني والعسكري بمجلس السيادة السوداني

تصاعد الأزمة بين المكونين المدني والعسكري بمجلس السيادة السوداني

زاد الاردن الاخباري -

علق المكون العسكري في مجلس السيادة السوداني اجتماعاته مع المكون المدني، كما سحب حراسات وزراء الحكومة الانتقالية، وذلك مع تفاقم الازمة بينهما، والتي تهدد بتفجير الاوضاع في البلاد.

ومنذ 21 أغسطس/آب 2019، يعيش السودان فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، في 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتدير البلاد، خلال الفترة الانتقالية، حكومة مدنية ومجلس سيادة (بمثابة الرئاسة) مكون من 14 عضوا، هم: 5 عسكريين و6 مدنيين و3 من الحركات المسلحة.

وقال مصدر حكومي سوداني الأحد، إن "المكون العسكري في مجلس السيادة علق جميع الاجتماعات مع المكون المدني"، في ظل توتر بين القيادات المدنية والعسكرية التي تقود الفترة الانتقالية.

وأضاف ان ‎"هناك أنباء عن سحب حراسات وزراء الحكومة الانتقالية في ظل الأجواء المشحونة".

في وقت سابق الاحد، اعلنت "لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد" عن "صدور تعليمات للقوات المشتركة التي تحرس الأصول والعقارات المستردة بالانسحاب وإخلائها فورا".

وجاء تشكيل اللجنة عام 2019 لإنهاء سيطرة رموز نظام الرئيس المعزول عمر البشير على مفاصل الدولة، ومحاربة الفساد، واسترداد الأموال المنهوبة.

وتعقيبا على ذلك، قال وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف أن ما حصل يأتي "ضمن سلسلة تهدف إلى إضعاف المرحلة الانتقالية والانقلاب عليها".

من جانبه، أوضح صلاح مناع، عضو "لجنة إزالة التمكين"، في المؤتمر الصحفي ذاته، أن "القوات المشتركة، التي تضم قوات نظامية بقيادة ضابط في الجيش السوداني، انسحبت من حراسة مقر اللجنة و22 موقعا لأصول استردتها".

وقال مناع إن الشرطة السودانية قامت بتأمين مقر اللجنة والمواقع الأخرى عقب انسحاب القوات المشتركة.

وفي سياق متصل، دعا رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الأحد، كل الأطراف المعنية في بلاده إلى الالتزام الصارم بالوثيقة الدستورية، معتبرا أن "الصراع" الحالي ليس بين عسكريين ومدنيين.

وقال حمدوك، في بيان: "الصراع الذي يدور حاليا ليس صراعا بين عسكريين ومدنيين، بل هو صراع بين المؤمنين بالتحول المدني الديمقراطي من المدنيين والعسكريين، والساعين من الطرفين إلى قطع الطريق أمامه".

وأضاف: "لذا فإن وحدة قوى الثورة هي الضمان لتحصين الانتقال من كل المهددات التي تعترض طريقه".

وتابع: "أدعو كل الأطراف للالتزام بالوثيقة الدستورية التزاما صارما، والابتعاد عن المواقف الأحادية، وأن تتحمل مسؤوليتها كاملة، وأن (...) تُقدِّم مصلحة بلادنا وشعبنا على ما عداها".

اتهامات متبادلة
وتاتي هذه التطورات في ظل توتر بين القيادات المدنية والعسكرية التي تقود الفترة الانتقالية في البلاد، في أعقاب عزل قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان 2019، لعمر البشير من الرئاسة (1989-2019)؛ تحت ضغط احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

والثلاثاء، أعلن الجيش السوداني إحباط محاولة انقلاب فاشلة قال إنه تقف خلفها عناصر عسكرية.

واعتبر نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في اليوم التالي، أن "أسباب الانقلابات العسكرية هم السياسيون الذين أهملوا خدمات المواطن وانشغلوا بالكراسي وتقسيم السلطة".

ورد محمد الفكي سليمان، أحد أعضاء المجلس من المكون المدني، خلال مقابلة مع تلفزيون "السودان" (رسمي)، الجمعة، قائلا إن "هناك محاولة من المكون العسكري لتعديل المعادلة السياسية وهذا مخل بعملية الشراكة"، واصفا ذلك بأنه "الانقلاب الحقيقي".

والاحد، تعهّد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان العمل على "هيكلة" القوات المسلحة.

وقال البرهان خلال افتتاح مستشفى عسكري جنوب الخرطوم "القوات المسلحة، سنعمل على هيكلتها".

وأضاف "لن نسمح بأي نشاط حزبي في القوات المسلحة"، متعهّدا على وجه الخصوص تطهيرها من الإخوان المسلمين.

كما أكد حرص الجيش على إجراء انتخابات وتسليم السلطة بحلول نهاية الفترة الانتقالية. وقال "نحن كعسكريين نلتزم بالانتخابات في الموعد الذي اتفقنا عليه في نهاية الفترة الانتقالية".

وأضاف "وبعد الانتخابات ستختفي القوات المسلحة من المشهد السياسي".

في غضون ذلك، دعا تجمع المهنيين السودانيين، الذي لعب دورًا بارزًا في الثورة ضد البشير، إلى "إنهاء الشراكة مع المجلس العسكري وإلغاء الوثيقة الدستورية لتشكيل حكم مدني خالص".

كما دعا إلى تشكيل "سلطة مدنية جديدة من كفاءات ملتزمة بخط وأهداف ثورة ديسمبر وليست امتدادًا لسلطة الشراكة المقبورة"، حسب بيان في صفحته على فيسبوك.

---