توقعات بعودة 75 ألف سوري من الأردن في 2026
نقيبة أطباء الأسنان: أصول صندوق التقاعد تتآكل ونخشى استنزافها بالكامل
الجنسية الأكثر شراء للعقار في الأردن
التنمية تعلن حل 66 جمعية (أسماء)
مخصصات النواب الشهرية لخزينة الاحزاب .. ما مدى مشروعية المطالبة؟
اللوزي : فيروس الإنفلونزا يتحور كل 6 أشهر
الحكومة تحسم الجدل: أراضي مشروع مدينة عمرة مملوكة بالكامل للدولة وتحذير من مروّجي الشائعات
أهالي المريغة يمسكون بضبع بعد تحذيرات بلدية حرصًا على سلامة الأهالي
الدفاع السورية: صدور أمر بإيقاف استهداف مصادر نيران قسد بعد تحييدها
رئيس أركان جيش الاحتلال يعلن انتهاء التحقيقات في إخفاقات "7 أكتوبر"
الحلبوسي والسامرائي أبرز المرشحين لرئاسة برلمان العراق
تصريح لوزير مياه أسبق يثير جلبة تحت قبة البرلمان
الإفراج عن الطبيبة رحمة العدوان في بريطانيا
الشمندر .. خيارك الآمن لتوريد الخدود والشفتين
سائحة تنجو بأعجوبة في مصر
أحكام بالسجن لأعضاء عصابة إجرامية في السلفادور
الجامعة الأردنية الرابعة عربيا والأولى محليا في تصنيف الجامعات العربية 2025
الأميرة دينا مرعد تزور مستشفى الجامعة وتطّلع على أوضاع أطفال غزة
بدء الاجتماع الأول للجنة الفنية للشباب والسلم والأمن
زاد الاردن الاخباري -
أصدرت الهيئتان القضائيتان المختصتان بجنح الفساد في محكمة صُلح جزاء عمَّان، أحكاما قضائية بحق عدد من المسؤولين بتهم اصدار مصدَّقات كاذبة واستعمالها، واساءة استعمال السلطة واهمال بواجبات الوظيفة العامة.
وعقدت الهيئة الأولى برئاسة القاضي شرف أبو لطيفة، والثانية برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، وأصدرت أحكاما قابلة للاستئناف.
وقرَّرت الهيئة الأولى كفَّ يد حاكم إداري بإحدى الوزارات عن العمل بعد إسناد النيابة العامة له تهمة استثمار الوظيفة العامة.
واستمعت لشاهد في قضية استثمار موظف وظيفته العامة، وبيع خطوط وأجهزة هواتف نقالة كانت مقدمة كعروض لموظفي إحدى الوزارات، حيث وصل المبلغ إلى 190 ألف دينار.
وأصدرت الهيئة الثانية حكماً على 12 شخصًا وهم أعضاء مجلس بلدي ورئيس بلدية في إحدى محافظات المملكة، بالحبس لمدة سنة كاملة مع الرسوم وغرامة مالية لكل واحد منهم بقيمة 4 آلاف دينار، وبمجموع يصل إلى 48 ألف دينار، وتضمينهم النفقات الإدارية والقضائية بعد إدانتهم بتهمة اساءة استعمال السلطة.
وثبُت للمحكمة قيام أعضاء المجلس ورئيس البلدية المُدانين بتجزئة عطاءين ترتب عليهما مخالفة الأنظمة والتعليمات الخاصة باللوازم وأشغال البلديات، وقانون العقوبات وقانون البلديات.
وقرَّرت الهيئة الثانية في جلسة ثانية، حبس رئيس بلدية بإحدى المحافظات لمدة ثمانية أشهر، وتضمينه النفقات المالية والإدارية بقيمة 605 دنانير بعد أن أدين بتهمة تزوير مصدقة كاذبة واستعمالها، وإساءة استعمال السلطة وسيكون الحكم قابلا للاستئناف .
ووضع المجلس القضائي إمكانات استثنائية للتعامل مع قضايا الفساد كافة، وتخصيص قضاة ومدعين عامين لمثل هذا النوع من القضايا للوصول الى الفصل النوعي في مثل هذه القضايا وتحقيق الردع العام والخاص وحماية الدولة من آفة الفساد.