التوجه لتعيين رئيس لجامعة اليرموك يثير الكثير من التساؤلات حول جدية الحكومة في الإصلاح

زاد الاردن الاخباري -

كتب محرر شؤون الجامعات - قبل أيام سربت أوساط مسؤولة في التعليم العالي لوسائل الإعلام خبراً مفاده توجه لدى وزير التعليم العالي د. وجيه عويس لتعيين رئيس سابق للجامعة الأردنية "د. عبد الله الموسى" رئيساً لجامعة اليرموك خلفاً للدكتور سلطان أبو عرابي الذي سيباشر عمله أمين عام لاتحاد الجامعات العربية بتاريخ 1/7/2011.
ولدى تلقي الأوساط الأكاديمية في جامعة اليرموك والفعاليات النيابية والشعبية في محافظة إربد الخبر فقد أثار استياءهم وبدأ العديد منهم اتصالات مكثفة مع كل من رئيس الوزراء د. معروف البخيت الذي نفى صحة الخبر ووزير التعليم العالي الذي يحاول فرض رأيه على أعضاء المجلس. واستياء واحتجاج الفعاليات الأكاديمية والنيابية والشعبية مبرر على أرضية عدد من الأسباب المقنعة منها أنه كان هناك توجه وإجماع من قبل أعضاء مجلس التعليم العالي بأن يتم تعيين رؤساء الجامعات الجدد من الأكاديميين العاملين في نفس الجامعات انطلاقاً من مقولة أن أهل مكة أدرى بشعابها وأن كل جامعة أردنية فيها الكثير من الأكاديميين القياديين الذين يعملوا في تلك الجامعات وبحكم خدماتهم وخبراتهم في تلك الجامعات فهم الأدرى بشؤون وشجون تلك الجامعات والأقدر على قيادتها وتطويرها واستمرار مسيرتها، وهو الأمر الذي اقتنع به كافة أعضاء المجلس عند تعيين د. عبد الله ملكاوي رئيساً لجامعة العلوم والتكنولوجيا

والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق هو لماذا التراجع عن هذا التوجه العقلاني؟ وجامعة اليرموك ثاني أقدم الجامعات الأردنية تعج بالكفاءات والقيادات الأكاديمية من أساتذة وعمداء ونواب رئيس سابقين وحاليين مؤهلين لشغل موقع رئيس الجامعة، ولا سيما أن جامعة اليرموك قد رفدت الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة بعدد من الرؤساء يزيد عددهم عن 10 رؤساء فكيف تصبح اليوم عقيمة لا تنجب رئيساً لها؟ ووفقاً للمعلومات الواردة من مجلس التعليم العالي فإن المجلس قد سبق وشكل لجنة لدراسة السيرة الذاتية لما يقارب 13 مرشحاً من جامعة اليرموك لاختيار أحدهم رئيساً للجامعة وفقاً لمعايير موضوعية وضعتها اللجنة ولكن المثير للاستغراب ان أحد أعضاء تلك اللجنة أصبح هو الرئيس المتوقع تعيينه وهذا يشكل مخالفة قانونية إذ كيف يكون عضواً في اللجنة لدراسة طلبات المرشحين ثم يصبح هو المرشح؟ وعلاوة على ذلك فإن الرئيس المرشح هو أستاذ زراعة ولا يوجد في جامعة اليرموك كلية زراعة ناهيك عن أنه لم يدخل جامعة اليرموك في يوم من الأيام لا زائراً ولا أكاديمياً؟

ومن جملة الأسباب التي أدت إلى خلق حالة من الاستياء من هذا التوجه التبرير بأن ترشيح المذكور يأتي تجسيداً لمبدأ المحاصصة السياسية على قاعدة الأصول والمنابت والديمغرافيا وهو الأمر المرفوض سياسياً وأكاديمياً انطلاقاً من مفاهيم المواطنة والعدالة والمساواة كما أن هذا الأمر يضع مصداقية الحكومة على المحك في بناء دولة القانون والمؤسسات ناهيك عن مصداقيتها في الإصلاح، ولا سيما أن الشخص المرشح لم يكمل مدة رئاسته المقررة فضلا بانه لديه سجل من الإخفاق الأكاديمي وتجاوزات وشبهات فساد وقضايا نظرت في المحاكم خلال مدة تسلمه القصيرة لرئاسة الجامعة الأردنية فلماذا اذا تتم اعادة تجربته تلك في جامعة اليرموك.

وفقاً للمعلومات المتوفرة حول الموضوع فإن مجلس التعليم العالي الذي سيعقد جلسة يوم غد الساعة 2 بعد الظهر لاتخاذ القرار منقسم حول هذا الموضوع ما بين مؤيد ومعارض وأن بعض أعضاء المجلس سيتقدموا بالاستقالة من المجلس في حال الإصرار على تعيين المذكور، فهل يتدخل رئيس الوزراء لمنع هذا القرار وعدم التسرع في اختيار رئيس لجامعة اليرموك
ولا سيما انه ينهي عمله في الجامعه نهاية حزيران.

ولا بد ان يتم تطبيق مبادئ العدالة والكفاءة والنزاهة حفاظاً على سمعة ومسيرة الجامعة والتعليم في بلادنا ومن أجل مصلحة الوطن بعيداً عن منطق المحاصصة والأجندة الشخصية! هذا ما ستكشف عنه الساعات القادمة؟